نفذها موظف حكومي ومصرفي وعاطل عن العمل ..

http://www.uaeec.com/newsm/32015.jpg

شرطة أبوظبي تكشف ملابسات سرقة 1,76 مليون درهم من بنكيـن برخصة قيادة مفقودة

كشفت شرطة أبوظبي ملابسات جريمة إجراء سحوبات مصرفية من بنكين في الدولة بلغت قيمتها الإجمالية مليوناً و760 ألف درهم، بواسطة رخصة قيادة مفقودة.

وتمثلت الجريمة في صرف 6 شيكات مصرفية من فروع أحد البنوك في 4 إمارات بالدولة بدافع السرقة، بلغ إجماليها مليوناً و110 آلاف درهم.

وتمّت العملية من حساب إحدى شركات المقاولات في أحد المصارف، بواسطة رخصة قيادة مفقودة منذ 4 أشهر لم يعمّم عليها صاحبها، وتم استرداد مبلغ مليون و109 آلاف درهم من إجمالي المبلغ المسروق.

وقاد حـل القضية السابقة، للوصول إلى حل جريمة مماثلة وقعت في بداية العام الجاري بإحدى إمارات الدولة، اشترك فيها الجُناة أنفسهم، وعددهم 3 أشخاص (موظف حكومي ومصرفي وعاطل عن العمل)، حيث اعترفوا بصرف 4 شيكات بنكية بلغ إجماليها 650 ألف درهم، بدافع السرقة أيضاً، وذلك من حساب أحد المتاجر الكبرى التي تعمل بنشاط بيع العطور ومستحضرات التجميل بالتجزئة، التي تدّخر حسابها في بنك آخر، وبذات الطريقة، وتمّ إبلاغ الجهاز الشرطي في الإمارة التي وقعت السرقة فيها؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال العقيد حمّاد أحمد الحمّادي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، الذي كشف عن تفاصيل الجريمة: إن «الإدارة» استطاعت، فور ورود بلاغ شركة المقاولات، من صاحب الشركة المدعو «ح.أ.ح» 40 سنة، وعمل التحريات المكثفة، ضبط 3 متهمين من الجنسية الخليجية (موظف حكومي ومصرفي وعاطل عن العمل) اشتركوا سوياً في تزوير محرر غير رسمي، والاحتيال للاستيلاء على مال الغير، إذ قاموا خلال أيام عدّة بسحب مبلغ مليون و110 آلاف درهم عن طريق 6 شيكات (185 ألفاً لكل شيك)، وذلك من 6 أفرع بنكية تتبع أحد المصارف موزعة في 4 من إمارات بالدولة.

وأضاف الحمّادي، أن التحقيقات أظهرت وبما لا يدع مجالاً للشك، قلّـة خبرة موظفي خدمة العملاء في المصرف الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك من التأكّد من بيانات وماهية أحد الجُناة، المدعو «خ.ح.ع» 29 سنة، ويعمل موظفاً حكومياً، إذ قام تباعاً وفي كل مرة على حدة بتقديم شيك ورخصة قيادة مفقودة، لا تعود الأخيرة له، من أجل الحصول على المدّخرات المالية للشركة الذي تقاسمه مناصفة مع شركائه، أحدهما شقيقه وهو عاطل عن العمل، يدعى «ع.ح.ع» 23 سنة، والمصرفي ويدعى «ع.خ.هـ» 22 سنة.

من جانبه، أوضح العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، أن العمل المتكامل الذي قام به الفريق المكلّف نجح في التوصّل لمعرفة حلقة الوصل المفقودة في حل غموض وملابسات عملية الاحتيال؛ للاستيلاء على حساب شركة المقاولات، إذ كانت المفاجأة بعد ضبط وعرض المشتبه به (صاحب رخصة القيادة) على موظفي أفرع البنك، باعتبار أنه تقدّم لصرف الشيكات وسحب المبالغ المالية، وهو مستثمر عربي الجنسية، يدعى «ح.ج.ط» 46 سنة، الذين أكّدوا وتطابق كلامهم جميعاً أنهم يشاهدونه لأول مرة، وأن الجاني الذي سحب المبالغ النقدية غير هذا الشخص.

وقال بورشيد، اتَضح سلفاً قبل عملية القبض على المستثمر، أنه مدرج ضدّه تعميم لمخالفته الإقامة وعليه سوابق مالية، موضحاً أن المسـتثمر وبحسب إفادته لم يبلّغ عن فقدان الرخــصة خوفاً من ضبطه، وأنه لا يعرف أين فقدها، وبالتالي تبيّن لعناصر الشرطة، وجود عملية انتحال شخصية للمستثمر، حيث تم التأكّد من هيئة المشتبه به؛ الذي يقوم بعمليات سحب المبالغ المالية من خلال كاميرات المراقبة في أفرع المصرف المختلفة.

وتابع، تزامن مع الاكتشاف، حصر الشبهات على أحد الموظفين في المصرف نفسه، المدعو «ع.خ.هـ» 22 سنة، ويعمل ممثل خدمات مصرفية في فرعٍ سابع (مكان إصدار دفتر الشيكات)، وبمواجهته، اعترف بخيانته للأمانة المكلّف بها، شارحاً أنه قام بالحصول على حساب بنكي للشركة «س.د»، والتوقيع المعتمد لصاحب الشركة، وقام باستخراج دفتر شيكات، وفق تفويض مرّره باسم شريكه، (المتهم العاطل عن العمل المدعو «ع.ح.ع» 23 سنة، واعتمد صورة طبق الأصل لرخصة القيادة العائدة للمستثمر الذي فقدها منذ أشهر.

وعن سبب اختيار هذه الشركة تحديداً، أوضح بورشيد نقلاً عن إفادة المصرفي أنه اختار الشركة لوجود حركات ومعاملات بنكية عديدة لها، حتى لا يتّضح أنه تمّ سحب مبالغ مالية منها، لافتاً إلى أن المصرفي والمتهميْن الآخريْن، وهما شقيقان، كانوا قد اتفقوا جميعاً على استخراج دفتر الشيكات وسرقة المبالغ من الشركة.

وأضاف بورشيد، تمّ تشكيل فريق عمل لضبط الموظف الحكومي، وشقيقه، وما أن تمّ ذلك حتى تعرّف جميع موظفي المصرف على الموظف «المشتبه»، واتّهموه بالاحتيال للاستيلاء على مال الغير والتزوير في محرر غير رسمي.

وعن طريق وصول رخصة القيادة المفقودة للجُناة، أفاد العاطل عن العمل «ع.ح.ع»، أنه حينما كان يعمل في أحد البنوك في فترة سابقة (قرابة 4 أشهر)، وبعد تقديم استقالته قام بأخذ رخصة قيادة وجدها مصادفة على أحد كاونترات البنك، وخبأها لديه لهذا اليوم تحديداً، واتفق مع شقيقه، والمصرفي، على تقاسم المبلغ الذي سيتشاركون في سرقته، وأنهم كانوا بصدد متابعة صرف مبالغ أخرى من دفتر الشيكات الذي كان بحوزتهم ويوجد فيه 25 شيكاً، إلاّ أن سرعة الإبلاغ عن الجريمة، وتحرّك شرطة أبوظبي، أسهمت في إلقاء القبض على الجُناة، وإسدال الستار على هذه القضية.

وكشف رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، عن أنه وبمراجعة الأسلوب الإجرامي، الذي اتبعه الجُناة أنفسهم من خلال البلاغات المسجّلة، تبيّن وجود بلاغ مشابه وقع بداية العام الجاري في إحدى إمارات الدولة، إذ تمّ صرف 4 شيكات بنكية بلغ إجماليها 650 ألف درهم، بدافع السرقة أيضاً، وذلك من حساب أحد المتاجر الكبرى التي تعمل بنشاط بيع العطور ومستحضرات التجميل بالتجزئة (ب.غ) التي تدّخر حسابها في بنك آخر، وبمواجهتهم، اعترفوا بذلك، وتمّ إبلاغ الجهاز الشرطي في الإمارة التي وقعت فيها السرقة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجريمة.

الاتـحاد