إعادة 476 مليون درهم من محافظ وهمية

شرطة أبوظبي تواصل جهودها لاسترجاع مبالغ أخرى وتوزيعها على الضحايا

97...8-01_small.jpg

أبلغ مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، المقدم مكتوم علي الشريفي، «الإمارات اليوم» أن إدارة التحريات استردّت 476 مليون درهم من أربع محافظ وهمية، تبلغ مديونية اثنتين منها ١.٥ مليار درهم. فيما قال رئيس قسم الجريمة المنظمة في شرطة أبوظبي، المقدم إبراهيم حمد الهنائي، إن «جهـود إدارة التحريات مستمرة لاسترجاع مبالغ أخرى».

وأوضح الشريفي أن «الجزء الأكبر من المبلغ تم استرجاعه من أكبر محفظتين وهميتين في أبوظبي، هما: (قبلان) التي يبلغ حجم مديونيتها مليار درهم، و(المستثمرون المتحدون) المدينة للضحايا بنحو 500 مليون درهم، إذ استعادت إدارة التحريات 182 مليون درهم من المحفظة الأولى، و257 مليون درهم من المحفظة الثانية، فيما استردت إدارة التحريات 37مليوناً من المحفظتين اللتين ضبطتا في العين». ولفت الشريفي إلى أن المحفظة الخامسة وهي «الشندقاوي» مطالبة بمبالغ أقل نسبياً، ولا يتعدى حجم مديونيتها بضعة ملايين. وقال إن «التحريات نفذت من خلال قسمي الوقاية من الجريمة، ومكافحة الجريمة المنظمة، أكثر من 1000إجراء للوصول إلى المبالغ المستردّة، من بينها 300عملية تحرٍ، و127 تفتيشاً لمنازل، وضبط 114وسيطاً تم التحقيق معهم ثم أُطلق سراحهم في وقت لاحق».

ووصف الشريفي استرجاع هذه المبالغ بأنه إنجاز للشرطة وللتحريات، خصوصاً قسم الوقاية من الجرائم، «إذ إن الجرائم المشابهة في دول أخرى تضيّع في غالبيتها أموال الضحايا». ولفت إلى أن القانون يعطي جميع الصلاحيات لرجال التحريات في البحث والتحري عن أصحاب المحافظ الوهمية وجميع المجرمين، وضبط الجريمة قبل وقوعها، أو تطورها، من خلال قسم الوقاية من الجرائم الذي تم استحداثه في الهيكل الجديد لإدارة التحريات.

ورأى أن أهم فوائد العمل الاستباقي للشرطة «يتركز في ضبط المجرمين قبل هروبهم، الأمر الذي يوفر كثيراً من الإجراءات، إضافة إلى استرجاع أموال الضحايا»، موضحاً أن هدف شرطة أبوظبي من نشر تفاصيل بعض القضايا الجنائية «توعية الجمهور بالمخاطر المحدقة بهم جرّاء بعض التجاوزات، والظواهر الأمنية، وحتى الاقتصادية والاجتماعية، انطلاقاً من استراتيجيتها في الوقاية من الجريمة، وتحصين المجتمع من آثارها». وأعرب الشريفي عن بالغ أسفه لوقوع متعلمين وعاملين في قطاعات متنوعة ضحايا لتلك المحافظ. وقال: «كان يجدر بهم عدم الاستسلام لأوهام الربح السريع من دون التثبت من صدقية ومشروعية تلك الأعمال التي يستثمرون أموالهم فيها».

إلى ذلك، أوضح رئيس قسم الجريمة المنظمة أن «جزءاً من الأموال المستردّة كان عبارة عن أموال في حسابات المتهمين البنكية، فيما الجزء الآخر حصيلة بيع ممتلكات لهم في المزاد العلني، وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة»، مشيراً في هذا الصدد إلى أن قيمة السيارات التي تم ضبطها لدى صاحب محفظة «قبلان» وصلت إلى 10 ملايين درهم.

وحول طريقة تقسيم تلك الأموال على الضحايا من المستثمرين أوضح أنه «سيتم اعتماد مبدأ (قسمة الغرماء)، وفقاً لما تقرره المحكمة، إذ يتم حصر المبلغ الذي استثمره الضحايا، ويقسم عليهم وفقاً لنسبة مساهمة كل واحد منهم في المحفظة».

لكنه لفت إلى أنه سيتم استبعاد الوسطاء من تلك القسمة. وأشار إلى أن عدد الأشخاص الموقوفين على ذمة قضايا المحافظ بلغ ستة أشخاص، اثنان منهم لمحفظة «الشندقاوي»، وواحد لكل من المحافظ الأخرى.



الامارات اليوم