قراءة فواتير مياه أم القيوين بالأقمار الاصطناعية
نقل «الدائرة» إلى «الاتحادية للكهرباء»
المصدر:
التاريخ: 01 يناير 2011
83...2327904647.jpg الهيئة الاتحادية باشرت إجراء مقابلات لموظفي «الدائرة» بهدف نقل بعضهم إلى العمل في «الهيئة». الإمارات اليوم
كشف مصدر مسؤول في الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه لـ«الإمارات اليوم»، عن اعتزام الهيئة نقل دائرة المياه في إمارة أم القيوين إلى شبكة الهيئة خلال العام الجاري، لتصبح شبكة المياه في الإمارة مرتبطة بشبكة الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه.
وأوضح المصدر أن «السبب الرئيس لانتقال دائرة المياه إلى الهيئة الاتحادية تقديم أفضل الخدمات للمستهلكين، من خلال استبدال أجهزة قراءة فواتير المياه بعدادات إلكترونية ذكية مرتبطة بالأقمار الاصطناعية»، وأشار إلى أن نقل دائرة مياه أم القيوين إلى الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه سيتيح قراءة العدادات الاستهلاكية من خلال الأقمار الاصطناعية من دون الحاجة لاستخدام الأيدي العاملة في قراءة العدادات يدوياً كما كان معمولاً به سابقاً.
وفي ما يخص موظفي دائرة المياه لفت المصدر إلى أنه سيتم تعيين بعض الموظفين من ذوي الخبرات والمهارات العملية، وسيتم الاستغناء عن الموظفين الذين لا تحتاج إليهم الهيئة، مضيفاً أنه سيتم الإبقاء على موظفي قراءة العدادات وقسم الأجهزة الإلكترونية، ونقلهم إلى قسم الحسابات، إضافة إلى إجراء دورات تدريبية للموظفين الجدد المنتقلين من الدائرة إلى الهيئة بهدف تطوير ورفع قدراتهم العملية ومهاراتهم الشخصية.
وتابع أن الهيئة ستعمل بعد الانتهاء من ضم الدائرة إلى شبكتها الاتحادية على تحصيل رسوم قدرها 1000 درهم من المستهلكين ضماناً قابلاً للاسترجاع في حال أخلى المستأجر مسكنه، وسيتم منح السكان مهلة محددة لدفع قيمة الضمان المالي للهيئة الاتحادية بهدف ضمان الهيئة حقها في فواتير المياه في حال تأخر المستهلكين عن سداد الفواتير في الوقت المحدد.
إلى ذلك، قال مصدر مسؤول في دائرة المياه في أم القيوين إن «الجهات المعنية في الهيئة الاتحادية باشرت إجراء مقابلات لموظفي الدائرة بهدف نقل بعضهم إلى العمل في الهيئة الاتحادية بعد الانتهاء من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة خلال الفترة المقبلة»، وكانت دائرة المياه في الإمارة طلبت من جميع المستهلكين خلال الشهر الماضي دفع قيمة فواتير المياه بشكل كامل من دون أن يتم تقديم اي مبالغ خلال الأشهر المقبلة بهدف تحصيل الرسوم قبل انتقال شبكة المياه للهيئة الاتحادية، إضافة إلى كتابة الدائرة على جميع فواتير المستهلكين كلمة «قطع» في حال لم يتم تسديد المبلغ في وقته المحدد وذلك لتحصيل قيمة رسوم الفواتير من جميع المستهلكين قبل أن تتم عملية الانتقال.
