وزارة العمل تتوعد منشآت «التوطين الصوري» بعقوبات مالية وإدارية رادعة

http://www.uaeec.com/newsm/32610.jpgالإتحاد

توعدت وزارة العمل منشآت القطاع الخاص التي يثبت تورطها بتشغيل مواطنين صوريا، بعقوبات مالية وإدارية رادعة، مجددة في الوقت ذاته تأكيد أنها لن تتعامل مع المنشآت غير الملتزمة بتعيين مواطنين في مهنة “مندوب العلاقات العامة”.

ورفض حميد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، التعامل مع مديرة الموارد البشرية في إحدى المنشآت الكبرى، بعد أن تقدمت خلال “اليوم المفتوح” الذي انعقد يوم الخميس الماضي بديوان الوزارة في دبي، بعدد من الاستفسارات حول القرارات الجديدة ذات الصلة بسوق العمل، مبينة أهمية وضعها في صورة تلك القرارات خصوصاً أن الشركة تستخدم نحو 540 عاملاً.

وأبلغ السويدي المراجعة أنه لن يتم تقديم الإيضاحات المطلوبة لها إلا بوجود مندوب العلاقات العامة المواطن، مشدداً على أن الوزارة لن تقبل بأن يكون عمل المندوب في أي منشأة صورياً، وأنه يجب أن يمارس مهامه بشكل فعلي.

وشدد السويدي على “أن مندوب العلاقات العامة يعتبر ممثلاً للمنشأة أمام الوزارة، وبالتالي فإن الأخيرة لن تنجز المعاملات إلا من خلاله، مؤكداً أن توطين مهنة “المندوب” لدى المنشآت المستهدفة يعد خياراً استراتيجياً لا تراجع عنه”.

وتفرض وزارة العمل منذ عام 2006 على جميع المنشآت التي تستخدم أكثر من 100 عامل إسناد أعمال مسؤول العلاقات العامة “المندوب” لأحد المواطنين أو أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث ينحصر عمله بصاحب عمل واحد بغض النظر عن عدد المنشآت العائدة إليه.

ومن المقرر أن تطبق الوزارة بحق المنشآت التي ترتكب مخالفة “التوطين الصوري” غرامات مالية تبلغ 20 ألف درهم، إضافة إلى إجراءات إدارية، تتمثل في قيد 100 نقطة سوداء في سجل المنشأة المخالفة ونقلها إلى الفئة الثالثة، وهي الأدنى في النظام المستحدث لتصنيف منشآت القطاع الخاص.

يشار إلى أنه تم إعفاء المنشآت من سداد الرسوم المستحقة على تعيين المواطنين لديها.

في سياق آخر، ذكر صاحب منشأة أن عاملاً آسيوياً كان يعمل لديه في السابق حصل على حرمان من العمل في القطاع الخاص لمدة عام، غير أنه قام باستخراج جواز سفر جديد مكنه من استخراج تصريح جديد أتاح له العمل لدى منشأة أخرى، رغم عدم استيفائه مدة الحرمان، داعياً الوزارة من خلال طلب تقدم به إلى “اليوم المفتوح” إلى التدخل، حيث أحال السويدي طلبه إلى الدراسة والتحقق مما أفاد به.

كما أحال الوكيل المساعد لشؤون العمل للدراسة، طلباً تقدم به عامل آخر للتحقيق في رفض أحد الباحثين القانونيين رفع شكوى سابقة قدمها ضد المنشأة التي استخدمته إلى القضاء.

ورفض السويدي رفع حرمان دائم من العمل حصل عليه أحد العمال، بعد أن ثبت هروبه من العمل لدى المنشأة التي تستخدمه، مؤكداً أنه لن يتم إصدار تصاريح عمل جديدة للعمال المحرومين من العمل بشكل دائم.

ورفض وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل حميد بن ديماس عدداً من معاملات تخفيض غرامات بطاقات العمل الواردة إلى “اليوم المفتوح”، الذي حضره عبدالوهاب عيسى الخبير في إدارة مكاتب العمل، مشيراً إلى أن “تسوية احتساب الغرامات” من شأنها أن تخفض قيمة الغرامة وفق الضوابط والمعايير الموضوعة.

وكانت الوزارة بدأت اعتباراً من مطلع الشهر الجاري تطبيق قرار مجلس الوزراء الذي نص على “تسوية احتساب الغرامات”، بحيث يتم تحصيل غرامة البطاقة غير المستخرجة أو المجددة حتى 31 ديسمبر من عام 2005 وما دون بواقع ألفي درهم، فيما تبلغ قيمة الغرامة المترتبة على البطاقة المخالفة منذ الأول من يناير عام 2006 وحتى نهاية العام الماضي 5 آلاف درهم بحد أقصى.

وجدد ابن ديماس تأكيد ضرورة أن يستوفي أصحاب المنشآت الراغبين في بيعها لآخرين، الإجراءات المطلوبة لدى الوزارة، مشيراً في معرض رده على أحد المراجعين من أصحاب المنشآت إلى المسؤولية التضامنية التي يتحملها البائع والمشتري خلال الأشهر الستة الأولى من عملية البيع.

وكان المراجع طلب رفع الحظر المفروض على منشآته، والذي اتخذته الوزارة نظراً لعدم قيامه بإلغاء بطاقة إحداها بعد أن باعها لآخر، قام بارتكاب مخالفات استدعت فرض الحظر المذكور.