ارتفاع سعر اسطوانات الغاز

شهدت أسعار بيع اسطوانات الغاز برأس الخيمة زيادات جديدة خلال الشهر الجاري أعادت إلى الأذهان أزمة الغاز التي عاشتها الإمارة خلال الأعوام الماضية واستوجبت استيراد هذه السلعة الحيوية من خارج الدولة لمواجهة الطلب المتزايد وارتفاع الأسعار·

فقد سجل سعر الاسطوانة ذات الحجم المتوسط والمستخدمة في المنازل 75 درهماً رغم أن الدائرة الاقتصادية كانت قد حددت الأسعار في السابق بحيث يحصل الموزع على نسبته، ويقول أصحاب شركات التوزيع: إن الشركات الموردة رفعت السعر بنسبة تتراوح بين 30 دولاراً و50 دولاراً للطن خلال الأسابيع القليلة الماضية وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر التوريد للمستهلك في البداية يقول محمد عبدالواحد القائم بأعمال مدير شركة الدولية للغاز إن السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار هو الشركات الموردة في أدنوك وغاز الإمارات التي رفعت أسعار التوريد للشركات الموزعة التي انخفض هامش ربحها مع هذه الزيادة ويضيف عبدالواحد أن هامش الربح الذي تحصل عليه شركته لا يتعدى 3 دراهم في حين يحصل الموزع الذي يقوم بتوصيل الاسطوانات إلى المنازل على هامش قد يتعدى ثلاثة أضعاف ما تحصل عليه الشركة رغم أن الموزع لا يتحمل أية تبعات للبيع ويضيف نحصل على الغاز من شركة أدنوك أو غاز الإمارات اللتين تخطرانا بالزيادات أولا بأول ونحن نبيع الأسطوانة الصغيرة بـ31 درهماً والكبيرة بـ124 درهماً والمتوسطة التى تستخدمها المنازل بـ62 درهماً ويحصل الموزع على هامش كبير نسبياً قد يصل في بعض الحالات إلى أكثر من 15% حسب بعد المسافة

أسعار أبوظبي الأفضل

ويقول مدير إحدى شركات التوزيع في الإمارة رفض نشر اسمه إن الأسعار في رأس الخيمة تعتبر الأدنى مقارنة بالشارقة وعجمان حيث يبلغ سعر بيع الاسطوانة المتوسطة 78 درهماً والكبيرة 156 درهماً والصغيرة 39 درهماً وإذا أردنا مقارنة الأسعار هنا بأسعار أبوظبي فإن الأسعار في أبوظبي تعتبر الأفضل لكن لا ننسى أن الأسعار في أبوظبي مدعومة وتعتبر أسعار رأس الخيمة الأفضل إذا ما قورنت ببقية الإمارات الأخرى·
ويضيف أن أسعار الغاز تخضع لعوامل العرض والطلب شأنها شأن العديد من السلع الأخرى في ظل أسواق مفتوحة وقد ساهمت الدائرة الاقتصادية خلال الأعوام الماضية في حل العديد من المشاكل التي عانى منها السوق من خلال الاستيراد من الإمارات الأخرى ومن خارج الدولة حيث كان الغاز يستورد من منطقة مدحة العمانية لكن الأن الصورة اختلفت وبات السوق مفتوحاً أمام الجميع وبالتالي تتحدد الأسعار طبقاً لعوامل العرض والطلب·
ويشير إلى أن أرباح الشركات التي تتولى التوزيع تتضاءل في ظل ارتفاع تكلفة النقل التي تبلغ 45 درهماً للطن ويشكو المواطنون بصفة مستمرة من تحكم الموزعين وفرض أسعار أعلى من تلك التى تحددها الشركات ورفض موزعي التجزئة من توصيل اسطوانات الغاز إلى المناطق النائية والمغالاة في الأسعار لدرجة أن سعر الاسطوانة في منطقة الفحلين القريبة من رأس الخيمة بلغ 80 درهماً في حين يتراوح السعر الذي يحدده الموزع داخل الإمارة بين 70 درهماً و75 درهماً·