دائرة القضاء في أبوظبي تنهي مبايعة بقيمة 195 مليون درهم وتفض نزاعاً بقيمة 58 مليون درهم صلحاً

عبر لجنة التوفيق والمصالحةدائرة القضاء في أبوظبي تنهي مبايعة بقيمة 195 مليون درهم

وتفض نزاعاً بقيمة 58 مليون درهم صلحاً

66...00a55d3495.jpg

الحلول البديلة في دائرة القضاء تشجع المتخاصمين على التسويات الودية دون التقاضي

الرمس نت

-نجحت لجنة التوفيق والمصالحة بدائرة القضاء في أبوظبي في جلسة توفيق ومصالحة بالتوصل إلى تسوية ودية في منازعة قضائية تتعلق بمطالبة مالية تبلغ 58 مليون درهم.

كما نجحت أيضاً في جلسة سابقة بالتوصل إلى تسوية ودية لنزاع بين مجموعتين عقاريتين وطنيتين ضخمتين بخصوص إلغاء صفقة بيع أرض في أبوظبي بقيمة 195 مليون درهم.
وكان الطرف المدعي في القضية الأولى قد تقدم الى لجنة التوفيق والمصالحة ضد الطرف المدعى عليه مطالباً إياه بمديونية بلغت 58 مليون درهم. وفي جلسة التوفيق والمصالحة التي حضرها طرفا النزاع، أقر المدعى عليه بمبلغ المديونية المذكورة.
وتمكنت اللجنة من التوصل لتسوية ودية بين الطرفين دون الحاجة إلى التقاضي حيث وقع المدعي والمدعى عليه اتفاقية لإنهاء النزاع صلحاً تكون ملزمة للطرفين. وبموجب اتفاقية الصلح التي يكون لها قوة السند التنفيذي تنازل المدعى عليه للطرف المدعي عن قيمة إيجارات عقارات وأسهم وأصول عينية أخرى مملوكة له مقابل إسقاط المطالبة بالمديونية المذكورة والتي بلغت 58 مليون درهم.
أما في القضية الثانية فقد توصلت اللجنة إلى تسوية ودية وافق فيها الشركة البائعة على فسخ عقد البيع مع الشركة المشترية مقابل سداد الأخيرة لتعويض محدد من أصل 77 مليون درهم تقريباً سددتها حتى تاريخ الاتفاقية من سعر البيع وإعادة الباقي لها.
يذكر أن دائرة القضاء تحرص على دعم وتفعيل دور قطاع الحلول البديلة لفض النزاعات التي تعمل من أجل تشجيع المتخاصمين على اللجوء للحلول البديلة لحل الخصومات عبر الوساطة والتسوية الودية والحلول التوفيقية عوضاً عن التقاضي التقليدي أمام المحاكم. وتتمثل رسالة هذه الحلول في إشاعة جو الصفاء في المجتمع وتوفير العدالة للجميع بأقصر السبل في جو من السرية الذي يحترم خصوصية المتخاصمين واستمرار علاقاتهما خارج نظام المحاكم.
ويسعى القطاع المسؤول عن الحلول البديلة بقيادة دائرة القضاء عبر توسيع نشاطاته إلى تخفيف العبء الذي يتحمله أطراف المنازعات من وقت وجهد ومال وتوجيهه نحو التنمية بدلاً من هدره في الخصومات والدعاوى القضائية المضنية ، وهو ما يتضمن تخفيفا عن اجهزة القضاء بمقدار ما يتحقق حله بالتسوية الودية عبر التوفيق والمصالحة في النزاعات المدنية والتجارية والعمالية وعبر التوجيه الاسري في النزاعات العائلية .

شكر ع الخبر

شكراً ع الخبر

شكرا ع الخبر

66...8a175d52f0.jpg

ثانكس ع الخبر...

ثانكس ع الخبر

..,,’’ يسلــمو ع الخـــــــبر .. ربـــــي يعطـــــــيكًـ الع ـــآفيه ’’,,..