إلغاء جميع شواغر السنة المالية 2010 والأعوام السابقة في «الصحة»

إيقاف «تعيينات» العام الجاري مؤقتاً والمستشفيات تعاني النقص والاستقالات

إلغاء جميع شواغر السنة المالية 2010 والأعوام السابقة في «الصحة»

* الاتحـــاد

58..._843560454.jpg

مستشفى خليفة في أم القيوين أحد المنشآت الصحية الجديدة بالدولة

أبلغت وزارة المالية وزارة الصحة، إلغاء جميع شواغر السنة المالية 2010 والسنوات التي سبقتها، وطلبت “المالية” موافاتها بملاك الوظائف للسنة المالية الحالية 2011، على أن يتضمن الحتمي والشاغر والمستحدث.

وأكدت “المالية”، في الخطاب الذي حصلت “الاتحاد” عليه، أن جميع الفروقات بين الحتمي الموجود على نظام الهايبريون والحتمي الفعلي، سوف يخصم من مبلغ الشواغر حتى تتم تغطية تكلفة جميع التعيينات والترقيات التي تمت بعد إدراج الحتمي على نظام الهايبريون.

ويعد نظام “ هايبريون”الالكتروني منهجية متقدمة ومتطورة في إعداد الموازنات الحكومية ومتابعة تنفيذه، ويوفر النظام عددا من الأدوات التي تهدف إلى تعزيز كفاءة وتقييم استخدام التمويل الحكومي من خلال تقنيات قياس تقوم على جودة ومستويات الأداء.

من جهتها، خاطبت وزارة الصحة، وفقاً لما حصلت عليه “الاتحاد”، مديري المناطق الطبية ومديري المستشفيات، بأنه بالإضافة إلى إلغاء جميع شواغر السنة المالية الماضية 2010 والسنوات الماضية، فإنه تم إيقاف الإجراءات المالية على شواغر السنة المالية 2011 كافة، وذلك لحين إعداد الميزانية وموافاة وزارة المالية بملاك الوظائف للسنة المالية الحالية.

وكشف تقرير رسمي صادر عن وزارة الصحة، عن وجود 7 منشآت طبية مختلفة تسلمتها الوزارة خلال الفترة الماضية، ولم يتم تشغيلها لغاية الآن بسبب عدم توافر الكوادر الطبية، وتتوزع تلك المنشآت على عجمان والفجيرة ورأس الخيمة.

وأبلغت مصادر مطلعة “الاتحاد”، بأن كبار مسؤولي وزارتي المالية والصحة، يعقدون اليوم اجتماعاً لمناقشة موضوع التعيينات، بالإضافة إلى العديد من الجوانب المتعلقة بالتعيينات وسد الشواغر. ولفتت المصادر إلى أنه تم إلغاء وظائف العام الماضي 2010 بما فيها وظائف التقاعد الاختياري التي تضم نحو 64 وظيفة، مشيرة إلى أن المستقيلين منذ بداية العام الجاري 2011، لم تتمكن الوزارة من التعيين مكانهم في الوقت الراهن.

وكشفت المصادر، أن الوزارة حتى تنتهي من إعداد ملاك الوظائف للسنة المالية الحالية 2011، أوقفت 4 إجراءات مهمة، هي إجراءات على نظام القوى العاملة، وكذلك الإجراءات على نظام الوظيفة العامة، بالإضافة إلى إيقاف الترشيحات على شواغر السنة المالية الماضية والسنوات السابقة، فضلاً عن الترشيحات على شواغر العام الجاري. وأبدت المناطق الطبية، امتعاضها من وقف التعيينات، محذرة من الآثار السلبية الكبيرة التي تترتب على ذلك، خاصة نقص تقديم الخدمات للجمهور.

وأبلغ مديرو المستشفيات مديري المناطق الطبية التابعين لها بأنهم متخوفون مما قد يفرزه الوضع الحالي من سلبيات واعتراضات الجمهور.

وشهدت وزارة الصحة خلال العامين الماضيين 2009 – 2010 استقالة نحو 642 طبيباً وفنياً، وذلك بسبب تلقيهم عروض عمل أفضل من دول مجاورة أو من جهات داخل الدولة في القطاع الطبي الخاص والجهات المحلية المختصة.

وأكدت المصادر أن الوظائف الملغية أكثر من ذلك بكثير، رافضة الكشف عن حجم تلك الوظائف، مكتفية بالإشارة إلى أن معظمها في قطاعين مهمين، هما الأطباء والفنيون، مما أثر سلباً وبشكل واضح على تقديم الخدمات للمرضى. وحسب التقرير الرسمي الصادر عن الوزارة بشأن المشاريع المنجزة، فإن المنشآت الصحية التي استلمت وتنتظر التشغيل شملت مركز الرعاية الصحية الأولية في نزوي، ومركز فحص العمالة في خورفكان، ومركز الرعاية الصحية الأولية في الرحيب، ومركز الرعاية الصحية الأولية في الخليبية، ومركز الرعاية الصحية الأولية في العكامية، ومركز الثلاسيميا بالفجيرة.

وكشف التقرير أن مبنيي جراحة القلب في مستشفى القاسمي في إمارة الشارقة والطب الوقائي في منطقة عجمان تتوافر فيهما المعدات والأثاث بشكل جزئي، وهناك عدد من المراكز الصحية ما زالت في طور المناقصة، منها مركز الرعاية الصحية في نزوي والرحيب والخليبية، فيما تمت دراسة احتياجات مركز العكامية، ومن المتوقع أن يتم طرحها في وقت لاحق.

وأوضح التقرير أن من بين 14 مشروعاً تسلمتها الوزارة، تم تشغيل مستشفى مسافي ومبنى الطب الوقائي في منطقة عجمان ومركز الرعاية الصحية الأولية في القرائن.

وأشار التقرير إلى أن احتياجات المشاريع، التي ما زالت قيد التنفيذ والدراسة والمتوقع استلامها قبل نهاية العام الجاري، من الكوادر البشرية، فتشمل 5 مستشفيات هي مستشفى الأمل بدبي بقيمة 600 مليون درهم (إحلال) بطاقة استيعابية تصل إلى 200 سرير، ومستشفى النساء والولادة (جديد) في إمارة الشارقة سعة 200 سرير بتكلفة 400 مليون درهم،

وأيضاً مستشفى عام مصفوت منطقة عجمان بسعة 30 سريراً (جديد) بتكلفة 70 مليون درهم، ومستشفى أم القيوين (جديد) بطاقة استيعابية 200 سرير بتكلفة 500 مليون، ومستشفى عبد الله بن عمران في رأس الخيمة بطاقة استيعابية 200 سرير (جديد) بتكلفة 80 مليون درهم، ومستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة بطاقة استيعابية 248 سريراً قابلة للزيادة بتكلفة 600 مليون درهم.

وتشمل المراكز الصحية التي ما زالت كوادرها البشرية أيضاً قيد الدراسة، مركز طب الأسنان ، ومركز الرعاية الصحية في منطقة المحيصنة، ومركز الرعاية الصحية الأولية في البطائح ( جديد)، ومركز الرعاية الصحية الأولية في شوكة درهم، إضافة لوحدة لغسيل الكلى في منطقة الفجيرة. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت الأسبوع الماضي أن عدد المشاريع الصحية التي ستنفذها خلال الفترة من عام 2011 إلى نهاية عام 2013 ثمانية مشاريع صحية في رأس الخيمة وأم القيوين والشارقة وعجمان بتكلفة إجمالية تبلغ 731 مليون درهم.

وتشمل المشاريع مستشفيين جديدين هما إحلال مستشفى صقر في رأس الخيمة بتكلفة 500 مليون درهم، ومستشفى شعم بتكلفة 85 مليون درهم، ومركز أسنان في أم القيوين بتكلفة 30 مليون درهم ومركز للأمومة والطفولة في الشارقة بتكلفة 28 مليون درهم، ومختبر مرجعي في الشارقة بتكلفة 45 مليون درهم، ومركز لطب الأسنان في خورفكان، ومركز للرعاية الصحية بالحميدية بتكلفة 13 مليون درهم.