سيف بن زايد: مردودات إيجابية لتوفير العمل للمواطنين المفرج عنهم

شهد توقيع ثلاث مذكرات تفاهم

سيف بن زايد: مردودات إيجابية لتوفير العمل للمواطنين المفرج عنهم

* الاتحـاد

58..._147404674.jpg

سيف بن زايد يتحدث إلى كبار ضباط وزارة الداخلية
وشرطة أبوظبي وممثلي الجهات الموقعة على المذكرات

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بشأن تأمين مدن العمال السكنية بإمارة أبوظبي، ودعم استراتيجيات التوطين، وتوفير وظائف للنزلاء المواطنين المفرج عنهم من المؤهلين.

وقال سموه إن هذه الاتفاقيات تأتي انطلاقاً من الحرص المتواصل على زيادة التعاون الفعّال مع الشركاء والجهات الحكومية والخاصة كافة، باعتباره واحداً من أبرز الأهداف الاستراتيجية التي تتبناها قيادة دولتنا العليا.

وأكد سموه أهمية توفير فرص العمل الملائمة للنزلاء المواطنين المفرج عنهم؛ ورفع المستويات العلمية والثقافية وفق البرامج المعتمدة لتأهيل وتدريب نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، لافتاً سموه إلى الانعكاسات الإيجابية لتوفير فرص العمل للمفرج عنهم، بما يعود بالنفع والخير عليهم وعلى أسرهم.

58..._599543225.jpg

سيف بن زايد يتابع توقيع المذكرة الأولى

وأضاف سموه أن “الإنسان من الممكن أن يخطئ .. لكن الأهم أن يتعلم من أخطائه ويهتم بأسرته وأبنائه”.
وأشاد سموه بالدعم الكبير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والمتابعة الحثيثة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتعزيز جهود حكومة أبوظبي في مسيرتها المتواصلة، انطلاقاً من توجه إمارة أبوظبي للوصول إلى أن تصبح أحد أفضل 5 حكومات في العالم، بتطبيقها مثل هذه الاستراتيجيات التي تحقق المزيد من الإنجازات في مسيرة الخير والعطاء لدولتنا.

حضر توقيع مذكرات التفاهم اللواء ناصر لخريباني النعيمي أمين عام مكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واللواء محمد بن العُوضي المنهالي مدير عام العمليات الشرطية بشرطة أبوظبي، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين.

ووقّع مذكرة التفاهم الأولى اللواء محمد بن العُوضي المنهالي ممثلاً للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومحمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، بشأن تأمين مدن العمال السكنية بإمارة أبوظبي.

كما وقّع مدير عام العمليات الشرطية، مذكرة التفاهم الثانية ممثلاً لشرطة أبوظبي مع علي راشد الكتبي رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للتوطين، ممثلاً للمجلس، وكانت بشأن دعم استراتيجيات التوطين وتوفير فرص العمل للمواطنين في القطاع الحكومي بين الجهتين، بما يتماشى مع سياسات حكومة أبوظبي وتعزيزاً لمتطلبات سوق العمل لليد العاملة الوطنية في القطاع الحكومي.

ووقّع مذكرة التفاهم الثالثة العقيد محمد سيف مطر الزعابي مدير إدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية في أبوظبي، ممثلاً لشرطة أبوظبي، وعلي راشد الكتبي رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للتوطين؛ بشأن التعاون والتنسيق لتوفير وظائف للنزلاء المواطنين المفرج عنهم؛ والذين تم تأهيلهم وتدريبهم.

وقال علي راشد الكتبي رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للتوطين، عقب توقيع اتفاقية التوظيف والتدريب لغايات الإحلال؛ والمعنية بدعم استراتيجية التوطين وتوفير فرص العمل للمواطنين في المجال الشرطي، والاتفاقية الثانية فيما يخص توفير التطوير الوظيفي؛ وتأهيل النزلاء المفرج عنهم للعمل، “إن الاتفاقيتين تعبران عن حرص المجلس على تفعيل الشراكة الوثيقة بين المجلس والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والرامية إلى زيادة معدلات التوطين من خلال توفير عقود فعليّة للتوظيف، والتي تؤمّن المزيد من فرص العمل للمواطنين، وتحقق الأهداف الوطنية التي تتماشى مع سياسات حكومة إمارة أبوظبي، لتلبية متطلبات سوق العمل لليد العاملة الوطنية”.

وأوضح الكتبي أن الاتفاق يهدف إلى دعم التوطين من خلال توفير فرص عديدة للإحلال الوظيفي، والتي تقوم على استقطاب الكفاءات الوطنية من الباحثين عن عمل؛ والتي يعمل على توفيرها المجلس، وإثراء مهاراتهم من خلال عمليات التدريب والتأهيل بهدف شغل الوظائف المستهدفة في السنوات المقبلة.

وأضاف أن الطرفين سيعملان بموجب الاتفاق على توفير احتياجات القيادة العامة لشرطة أبوظبي من العمالة الوطنية المؤهلة ودراسة احتياجات الوظائف المتاحة؛ ومطابقتها مع قائمة المرشحين المناسبين.

ويشمل الاتفاق، التنسيق بين الجهتين من حيث تقييم برامج التعليم والتدريب للنزلاء المفرج عنهم، التي تعقد في المنشآت الإصلاحية والعقابية التابعة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، لتحديد مدى ملاءمتها لاحتياجات سوق العمل، وبموجب الاتفاق ينسق المجلس جهوده مع شرطة أبوظبي لاقتراح برامج تدريبية جديدة تتناسب مع سوق العمل.

وثمّن الكتبي جهود القيادة العامة لشرطة أبوظبي في دعم المساعي الحكومية؛ للحد من نسب البطالة ورفد المجال الشرطي بالموارد البشرية الإماراتية، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين بشكل عام، ومن بينهم النزلاء المفرج عنهم للإسهام بشكل مباشر في نمو وازدهار الإمارة.

كما دعا أصحاب العمل إلى ضرورة تغيير مفاهيمهم ونظرتهم إلى هذه الشريحة، وإعطائهم فرصة أخرى للبدء من جديد، كونهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الذي نسعى ومن خلال التضامن سوياً إلى تقويمه وتهيئته بما يكفل جعله عنصراً نافعاً لأسرته ووطنه.