1000 درهم غرامة على المخابز غير الملتزمة بتخفيض سعر الخبز

1000 درهم غرامة على المخابز غير الملتزمة بتخفيض سعر الخبز



أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أن غرامات مالية لا تقل عن ألف درهم ستوقع على أصحاب المخابز الذين لا يلتزمون بقرار الوزارة الأخير بتخفيض سعر الخبز بنسبة 25%.

وقال إن قانون حماية المستهلك رقم 466 لسنة 2007 حدد العقوبات بحيث يكون الإنذار لتصحيح الأوضاع وإلغاء الزيادة غير المبررة للأسعار ثم يتم تغريم صاحب المنشأة المخالفة بمبلغ لا يقل عن 1000 درهم ثم يتم وقف المنشأة عن مزاولة نشاطها مدة لا تجاوز أسبوعاً إلى جانب رفع الأمر للمحكمة المتخصصة.

وأضاف أن وزارة الاقتصاد تراقب أسعار السلع الاستهلاكية وغيرها في بلد المنشأ، ولدينا العديد من الأفكار والمبادرات التي ستظهر مع حلول العام الجديد وستصب جميعها في مصلحة الاقتصاد الوطني مع ايجاد نوع من التوازن في السوق، إلى جانب جهودنا المتواصلة التي رسمتها وزارة الاقتصاد في خطتها والتي وجه وزير الاقتصاد المهندس سلطان المنصوري من خلالها وبمتابعة من وكيل الوزارة محمد عبدالعزيز الشحي بايجاد مبادرات وأفكار تسهم في الحد من ارتفاعات الأسعار وقمنا بتوقيع العديد من مذكرات التفاهم مع التعاونيات والكارفور واللولو سنتر وهي المراكز التي تمثل 70% من إقبال المستهلكين على الشراء ما أسهم في ايجاد حالة من التوازن والثبات في الأسعار.

ولم يلتزم عدد كبير من مخابز أبوظبي بالسعر الجديد للخبز الذي حددته الوزارة في قرارها بدرهمين ونصف الدرهم للخبز الكبير ودرهم واحد للخبز الصغير وخمسة أرغفة من نوع الصمون بدرهم واحد بدلاً من أربعة، وذلك بعد ثلاثة أيام من إصدار القرار والزام كافة المخابز في أبوظبي بتنفيذه، في حين بدأت بعض المخابز الأخرى بتخفيض أسعارها في اليوم الثاني لإصدار القرار.