مواطنات يشتكين من عدم حصول أولادهن على المساعدات الاجتماعية

مسنات تظلمن من تخفيض أو وقف الإعانات

مواطنات يشتكين من عدم حصول أولادهن على المساعدات الاجتماعية

طالب عدد من المواطنات المتزوجات بأجنبي إقرار مساعدة اجتماعية من الضمان الاجتماعي لأبنائهن، واشتكين من سوء الاوضاع المعيشية التي تواجههن وأسرهن بسبب حرمان ابنائهن من عدة حقوق ابرزها الحصول على مساعدة اجتماعية واكتفاء ادارة الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون بمنح المساعدة للأم المواطنة فقط بالاضافة الى حرمانهم من حق التعليم المجاني والعلاج.

كما تظلم عدد من المسنات اللواتي قطعت عنهن المساعدة الاجتماعية او خفضت من قبل الوزارة بسبب وجود مصدر دخل آخر، وقلن إن الوزارة يجب ان تقوم بدراسة واقع الحالة قبل إصدار القرار.

واكدن ان وجود بيت ملك او ارض لا يعني بالضرورة وجود دخل مرتفع حيث تحتاج هؤلاء النسوة الى خدمات خاصة من تكاليف العلاج والاستعانة بممرضة مقيمة في المنزل بسبب سوء الاحوال الصحية.

وفي التفاصيل طالبت المواطنة مريم بلال والمتزوجة من أجنبي، حصول ابنائها على مساعدة اجتماعية بالرغم انهم لا يحملون جنسية الدولة وقالت: لدي تسعة ابناء ثلاثة منهم على مقاعد الدراسة الجامعية في احد البلدان المجاورة بسبب عدم السماح لهم الدراسة في جامعات الدولة الحكومية.

وتضيف: راتب زوجي 3 آلاف درهم بينما احصل على مساعدة اجتماعية بقيمة 4400 درهم فالمبلغ غير كاف في ظل الغلاء، بالاضافة الى تكاليف الدراسة الجامعية، فلماذا لا يحصل ابناء المواطنات على الجنسية الاماراتية ويتقاضون مساعدة اجتماعية ويحصلون على حق التعليم المجاني بالرغم من انهم يقيمون على ارض الدولة.

اما شيخة السويدي فقد توفي زوجها وتعيش وحدها مع خمسة ايتام ثلاثة منهم على مقاعد الدراسة واثنان في فترة المراهقة ولم يتموا تعليمهم الجامعي بسبب عدم قدرة الاسرة على تحمل التكاليف المادية للتعليم العالي الخاص.

وتتولى السويدي مهمة الانفاق على الاسرة من خلال قيمة المساعدة الاجتماعية التي تحصل عليها وهي 4400 درهم دون حصول ابنائها على مساعدات بالرغم من انهم ايتام وصغار في السن.

كما تظلم عدد من النساء المسنات اللواتي قطعت عنهن المساعدة بدعوى امتلاكهن بيتاً او قطعة ارض وتقول ابنة احدى المسنات ان والداتها كانت تتقاضى من الشؤون 2600 درهم باعتبارها ارملة ثم خفضت قيمتها الى 1100 درهم بسبب امتلاكها بيتاً قديماً آيلاً للسقوط، تحصل منه على ثلث الدخل لوجود وريث معها.

وتابعت بأن والدتها تتقاضى من هذا البيت المؤجر 1000 درهم فقط في الوقت الذي تحتاج فيه الى علاج مكلف بسبب وضعها الصحي وتقدمها بالسن.

وبينت ان والدتها غير مؤمّنة صحيا كون كبار السن فوق الستين سنة غير مشمولين بالتأمين الصحي بسبب تكاليف تأمينهم المرتفعة حيث يضطرون كثيرا لإحضار الطبيب الى المنزل لأن وضعها الصحي لا يسمح بذهابها الى المستشفى.

أما الحالة الثانية فتعود للسيدة ام علي 52 عاما وتقول: اعيش مع ابنتي بعد وفاة زوجي، وكنت اتقاضى من الضمان الاجتماعي مساعدة ثم اوقفت بسبب ملكيتي لمنزل مرهون لمدة 3 سنوات وما يأتي من دخل لا يكفي لمعيشتي وابنتي المريضة.

كما تحدثت ابنتها عن حالتها قائلة: كنت اعمل حتى اكتشفت اصابتي بمرض نادر يصيب الجهاز العصبي ويؤدي في المستقبل الى الشلل، وبينت انها تقدمت للحصول على مساعدة اجتماعية من الوزارة الا انهم طلبوا منها عدة اجراءات معقدة تتعلق بحصولها على ورقة من أشقائها بعدم الصرف عليها.

وتضيف: اشقائي لا أعرفهم لأنهم من جهة الاب ولا تربطني بهم اية علاقة فكيف سأطلب منهم ورقة تثبت انهم لا يقدمون معونة مالية لي.

كما استغربت احدى المواطنات التي تحصل على مساعدة اجتماعية كونها مطلقة منذ 15 سنة الا انهم في كل مرة يطلبون منها ورقة تثبت عدم زواجها مرة اخرى وتقول، اصبح عمري 50 سنة ولا يزالون يطلبون مني ورقة تثبت عدم زواجي من المحكمة.

من جانبه اكد نائب مدير ادارة الضمان الاجتماعي عبدالله سالم الشامسي في معرض تعليقه على الحالات السابقة انه بالنسبة لأبناء المواطنات فإنهم لا يحملون جنسية الدولة وبحسب المادة رقم “2” لسنة 2001 فإن المساعدة الاجتماعية تستحق للمواطنين المقيمين على ارض الدولة ويحملون الجنسية الاماراتية وهذا لا ينطبق على ابناء المواطنات.

وتابع بالنسبة للحالات الاخرى والمتعلقة بالنساء المسنات اللواتي قطعت عنهن المساعدة او خفضت قيمتها بأن الدخل هو المعيار الاساسي الذي تحتكم اليه الوزارة حيث حدد القانون مبلغ 4 آلاف و400 درهم كحد ادنى، وبذلك فإن دخل اي فرد يتساوى مع هذا المبلغ لا يعد مستحقاً للمساعدة الاجتماعية فلابد ان يقل دخل الفرد عن الحد الادنى، مؤكدا ان الوزارة تقوم بدراسة مستفيضة للحالة قبل اتخاذ قرارات التخفيض او القطع وطلبت إقراراً خطياً من صاحب العلاقة بحجم العائد المادي من العقار.

يذكر ان الوزارة قامت خلال العام الماضي بتخفيض قيمة المساعدات إلى ألفين و735 حالة وإيقافها عن ألفين و404 حالات.

الخليج