في دراسة أكدت مشروعية الأخذ بالطرق الحديثة في حفظ الاستثمارات من الخسارة
الدكتوراة بامتياز في الفقة الإسلامي لأحمد محمد كليب
الراصد/ الأردن:
نال الباحث الإماراتي وابن مدينة الرمس فضيلة الشيخ أحمد محمد أحمد كليب الطنيجي على درجة الدكتوراة بتقدير امتياز في الفقة الإسلامي وأصوله من قسم أصول الدين بالجامعة الأردنية في المملكة الأردنية الهاشمية.
أشرف على مناقشة الأطروحة الأستاذ الدكتور عباس أحمد الباز رئيساً وبعضوية كل من الأستاذ الدكتور محمود السلطاوي الاستاذ الدكتور أحمد السعد والأستاذ الدكتور علي الصوا.
وفي مقدمة الباحث توجه بالشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة التي أتاحت له هذه الفرصة الطيبة لاستكمال الدراسات الأكاديمية العليا ، وأسدى الفضل لله تعالى ثم للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ، الذي ما فتئ مشجعاً لأبناء الدولة لطلب العلم والارتقاء بالوطن ، وهو النهج الذي اتبعه من بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تشجيع العلم وطلابه.
وقد تناول الباحث في الأطروحة موضوع الخسارة ومفهومها ومعايير احتسابها وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي ، هادفة بذلك إلى تجلية موقف الفقه الإسلامي حول موضوع الخسار ، وأمكن من خلال هذه الدراسة تحديد مفهوم الخسارة بأنه النقصان لرأس المال أثناء الاستثمار في الأنشطة المشروعة، وذلك إذا زادت التكاليف على الإيرادات.
وقد أثبتت الدراسة قضية في غاية الأهمية وهي كون الشريعة الإسلامية أوجدت وسائل متعددة وضوابط محكمة تحفظ أموال المستثمرين أثناء استثمارها، وتنأى بهم عن الخسارة في أموالهم ، ولم تكتف بذلك بل أوجدت وسائل أخرى تساهم في علاج الخسارة بعد وقوعها، كما وتوصلت الدراسة إلى نتائج أخرى على النحو التالي:
أولاً: أن للخسارة أسباب اقتصادية وغير اقتصادية ، فمن الاسباب الاقتصادية اختلال العرض والطلب وسوء الإدارة والمنافسة غير المشروعة ، ومن غير الاقتصادية الإشاعة وانعدام الاستقرار الأمني والسياسي والحروب وقد تنبه الفقه الإسلامي لهذه الأسباب وأوجد الحلول لتلافيها وتوقيها من خلال جملة من التشريعات الوقائيةً والعلاجية.
ثانياً: أن الأخذ بالطرق الحديثة في حفظ الاستثمارات من الخسارة يعد أمراً مشروعاً ومن ذلك دراسات الجدوى الاقتصادية وحسن الإدارة وتنويع الاستثمار والتأمين التعاوني.
ثالثا: تبين أن المصارف الإسلامية تسير في توزيع الخسارة حسب الشريعة الإسلامية، فالأموال التي تودع فيها على أساس الاستثمار ويأخذها المصرف الإسلامي بصفته مضارباً، فإن الخسارة يتحملها أصحاب هذه الأموال إذا وقعت دون تعد أو تقصير، أما إذا وقعت خلاف ذلك، فإنه يتحمل هذه الخسارة.
رابعاً: راعى الفقهاء مع تنوع مدارسهم الاجتهادية درء الخسارة عن الأطرف المتعاقدة، في عقود المعاوضات والمشاركات على أساس تحقيق العدل، وتحقيق مقاصد العاقدين حتى تدفع الخسارة عمن وقعت عليه.
وقد أوصت الدراسة بضرورة التزام التجار والمشاريع الاستثمارية والمصارف الإسلامية بالضوابط الشرعية في المعاملات المالية، فإن ذلك من أهم العوامل في تأمين الاستثمارات، والحماية من الوقوع في الخسارة.
كما دعت الدول الإسلامية إلى تفعيل دور الاحتساب في الأسواق، لما له من أهمية في استقرارها وضبطها من خلال التسعير العادل ومنع المنافسة غير المشروعة بكل صورها مع التوصيه بأن تكون هيئات الاحتساب مكونة من خبراء في الشريعة الإسلامية والاقتصاد، لتحقيق المصلحة الخاصة والعامة.
ولم تغفل ضرورة التوقي من كل مظهر يدل على سوء إدارة في الاستثمارات، فإن ذلك يعد من أكبر المقومات التي تقود إلى الخسارة مع ضرورة الأخذ بأحدث ما وصل إليه علم الإدارة لأثر ذلك في ضبط مسيرة المشروعات الاستثمارية في جميع مجالاتها على أحسن الوجوه.
وطالبت أيضاًَ باتباع سياسة نقدية تتوافق ورسالة المصارف الإسلامية، بحيث تكون هذه السياسة داعمة لمسيرتها ومتوافقة مع رسالتها ولذا أقترح إعادة النظر في الاحتياطي النقدي الإلزامي بالنسبة للمصارف الإسلامية بما يتوافق وفلسفتها وذلك من خلال ما قدم من مقترحات في ذلك.
وفي النهاية أكدت الدرسة على ضرورة تبني سياسة تنويع الاستثمارات على مستوى المشاريع الفردية والجماعية لما ثبت من أهميته في تقليل الخسارة الواقعة إلى أقصى حد ممكن.
