45 مليون مسافر سنوياً
أوصت ورقة العمل الخاصة بتجربة دولة الإمارات في أمن المنافذ، والتي قدمها المقدم عبدالعزيز عبدالرحمن فارس من الإدارة العامة لشؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي، نيابة عن العميد غريب درويش إبراهيم، بتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية بصفة عامة ودول الجوار على وجه الخصوص في مجال أمن منافذ الدولة، ومواصلة التطوير والدعم المادي والبشري والفني لإدارات أمن منافذ الدولة، ووضع آلية تعاون بين الدول العربية لضمان سلامة منافذ الدولة وتحقيق أهدافها، إضافة الى تعزيز التنسيق مع الدول المتقدمة لتبادل التجارب والخبرات والمعلومات والتقنيات الحديثة.
ويقدر متوسط حركة العبور في الدولة بين 40 الى 45 مليون مسافر سنوياً، وبزيادة تصاعدية تقدر بنحو 10 الى 20% سنوياً، حيث تتميز الدولة بتعدد منافذها البرية والجوية إذ يوجد فيها نحو 27 منفذاً.
وجاء في ورقة العمل ان إنجاز نظام بصمة العين يأتي بناء على توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية والرامية لوضع حد لعملية عودة المبعدين الى الدولة بعد إبعادهم، حيث اتضح امكانية عودة الشخص المبعد ببساطة عن طريق تغيير اسمه وإصدار جواز سفر جديد، حيث قامت إدارة تقنية المعلومات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي بتركيب نظام خاص لبصمة العين للتصدي لهذه المشكلة، ويعتمد هذا النظام على تقنية قزحية العين التي تعتبر الأدق والأسرع بين تقنيات التعرف الحيوي.
وقال: بدأت مرحلة التطبيق الشامل على مختلف منافذ الدولة بداية من سنة ،2003 حيث تم تشغيل ما يزيد على 45 محطة كشف لبصمة العين في أكثر من 27 موقع ومنفذ إبعاد يشمل مراكز الإصلاح والتأهيل وبعض المنافذ الحدودية، كما تم تركيب ما يزيد على 85 محطة في أكثر من 27 منفذاً حدودياً يشمل المطارات الجوية والموانئ البحرية والمنافذ البرية في الدولة.
وأضاف: لقد أثبتت تجربة الدولة في مجال بصمة العين نجاح هذه التقنية وانطلاقها، حيث استقبلت وزارة الداخلية العديد من الوفود الشقيقة والصديقة من مختلف دول العالم للاطلاع على هذه التجربة الفريدة والناجحة بكل المقاييس، إذ تشير الاحصاءات الى أن حجم قاعدة البيانات خلال شهر مارس/ آذار من العام ،2007 بلغ أكثر من مليون قيد، وعدد الجنسيات أكثر من 170 جنسية فيما بلغ معدل الضبط الكلي أكثر من 130 ألف شخص بمعدل يومي يتراوح ما بين 90 و95 شخصاً.
الخليج
