مسؤولون: صندوق خليفة يشكل تحولاً مهــــماً في جهود التوطين

الإتحاد\الرمس نت
(دبي) - أشاد مسؤولون بقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بإنشاء صندوق خليفة لتمكين التوطين، مؤكدين أن الصندوق يشكل تحولاً مهماً في جهود التوطين ويمنحها زخماً كبيراً ودعماً غير مسبوق جراء الحوافز التي يوفرها لطرفي العملية الإنتاجية، الأمر الذي يسهم في تعزيز فرص توظيف المواطنين والمواطنات.
ويهدف الصندوق إلى توفير الموارد المالية اللازمة لدعم برامج وسياسات تشجع المواطنين على الالتحاق بسوق العمل وتمكينهم من استغلال الفرص المتاحة في ظل حزمة من الحوافز تشمل صرف مزايا مالية للمواطن عند التحاقه بالعمل في القطاع الخاص بما يقلص الفجوة بين الأجر في القطاعين الخاص والعام وتخصيص مبالغ مالية لأصحاب العمل تغطي نسبة مئوية من الأجر الذي يتقاضاه المواطنون العاملون في المؤسسات الخاصة في السنة الأولى، وتمويل جزء من تكاليف تدريب وتأهيل الموظف المواطن عند التحاقه بالعمل في السنة الأولى، فضلاً عن المساهمة في برامج تدريبية طويلة وقصيرة المدى للباحثين عن عمل.
كما سيتم استخدام موارد الصندوق في دعم سياسات وبرامج موجهة لخلق وظائف على المستويين المحلي والاتحادي، ودعم وتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويل التخصصات الجامعية المتوافقة مع احتياجات سوق العمل في الدولة.

خريطة طريقوفي هذا السياق، ثمن معالي صقر غباش وزير العمل رئيس مجلس أمناء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية “تنمية” مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بإنشاء الصندوق.
وقال معاليه إن إنشاء الصندوق يؤكد مجدداً حرص سموه على الاستمرار في سياسة التمكين وترجمة محاورها على أرض الواقع باعتبارها نهجاً وخريطة طريق للعمل الوطني الذي يقوم أساساً على بناء أفراد المجتمع من المواطنين والمواطنات، خصوصاً الشباب منهم وإعدادهم بالشكل المطلوب سعياً وراء تعزيز فرصهم الوظيفية والارتقاء المتواصل بمستوى العيش الكريم لهم.
المسؤولية الوطنية
وأضاف أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي المتواصلة تؤكد ضرورة العمل على إيجاد السبل الكفيلة بتوفير الوظائف للباحثين عنها في كل أرجاء الوطن وفق خطط واستراتيجيات عملية قابلة للتنفيذ.
ويأتي إنشاء الصندوق ليشكل مرحلة جديدة من مراحل تجسيد الشراكة الاستراتيجية المطلوبة بين القطاعين الحكومي والخاص والجهات المحلية المعنية، الأمر الذي يضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية لا سيما أن الصندوق يحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله ما يشكل امتحاناً للجميع وتحفيزاً لبذل جهود مضاعفة للوصول إلى الغايات المنشودة، بحسب غباش.
وأكد وزير العمل أهمية الدور المنتظر أن يلعبه القطاع الخاص في سبيل إنجاح عمل الصندوق الذي يشكل دعماً حكومياً مهماً لعملية التوطين من شأنه أن يشجع أصحاب الأعمال الذين يعتبرون ركيزة أساسية وشركاء استراتيجيين في مواصلة بناء اقتصاد الدولة والتحول به نحو المعرفة ما يتطلب ذلك قيامهم بمسؤولياتهم في هذا الشأن.
وأوضح أنه سيتم الشروع فوراً باتخاذ الخطوات اللازمة لبدء نشاط الصندوق، وذلك بالاستناد إلى المرتكزات التي يقوم عليها والتي تجعله قادراً على توفير المواطنين والمواطنات المؤهلين لشغل الوظائف بالشكل المطلوب، ودعم وتحويل كل البرامج والسياسات التي من شأنها إيجاد مشاركة حقيقية ومستمرة ومتنامية وتلقائية للقوى الوطنية في مختلف القطاعات الخاصة وجعلها جاذبة لكل من يبحث عن الوظيفة لا سيما في ظل توافر الحوافز والاستقرار الوظيفي.
التوطين التلقائي
وأضاف أن الصندوق سيكون في ظل مرتكزاته وأهدافه والحوافز التي يقدمها لطرفي العملية الإنتاجية بمثابة الأداة التي ستعزز من مشاركة المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص بشكل تلقائي، وذلك بالتوازي مع الاستمرار في تنفيذ خطط التوطين وسياسات سوق العمل التي سيكون المواطن محورها وهدفها.
وأبدى معاليه ثقته بالدور الذي ينتظر أن يلعبه الصندوق في تحفيز الشباب المواطنين الباحثين عن العمل على الانخراط في القطاع الخاص خصوصاً في ضوء المزايا المالية التي سيوفرها للملتحقين منهم بالعمل، وبالتالي تقليص الفجوة في الأجر بين القطاعين العام والخاص.
تمويل البرامج
من جانبه، وجه حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل الشكر لصاحب السمو رئيس الدولة، مشيراً إلى أن مبادرة إنشاء الصندوق تجسد تطلعات وتوجيهات سموه بأن يوجد المواطنون في كل مواقع العمل وفي قلب النشاط الاقتصادي.
واعتبر السويدي الصندوق بمثابة أداة ضمن منظومة متكاملة للتعامل مع ملف التوطين، إضافة إلى كونه يعتبر الممول لحزمة البرامج والسياسات الرامية إلى تأهيل الباحثين عن العمل وتعزيز فرص توظيفهم في القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الصندوق يقدم مساراً جديداً من الدعم الحكومي للتوطين، ويفتح المجال واسعاً لأشكال التعاون والشراكة المطلوبة بين مختلف الجهات المعنية.
وأضاف أن الصندوق يشكل عامل تحفيز وإسناد للمؤسسات الخاصة للقيام بالدور المطلوب منها، وفي المقابل مساعدتها على استيفاء المعايير المطلوبة للدخول في الفئة الأولى من فئات النظام الجديد لتصنيف منشآت القطاع الخاص، وبالتالي الحصول على الامتيازات التي تم تحديدها لهذه الفئة.
سياسة حكيمة
من جهتها، أشادت حنان الجروان مستشار بمكتب صاحب السمو حاكم الشارقة لشؤون التنمية البشرية بقرار صاحب السمو رئيس الدولة بإنشاء الصندوق، مؤكدة أنه يأتي في إطار السياسة الحكيمة التي ينتهجها سموه في إطار تنمية الموارد البشرية المواطنة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمواطنات.
واعتبرت أن الصندوق سيكون طرفاً ثالثاً في عملية الإنتاج، وهو ما سيحقق مكاسب كبيرة وملموسة لعملية التوطين من خلال تقليص الفارق في الراتب بين القطاعين الحكومي والخاص ما سيشجع الباحثين عن العمل على الالتحاق بالمؤسسات الخاصة التي ستعمل على توظيف المواطنين والمواطنات جراء تلقيها الحوافز المالية التي يتضمنها قرار صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله.
شراكات استراتيجية
وقالت فضة لوتاه مدير عام هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية “تنمية” بالوكالة إن إنشاء الصندوق يدلل مجدداً على مدى النظرة الثاقبة التي يتمتع بها صاحب السمو رئيس الدولة من حيث تلبية متطلبات المرحلة المقبلة عبر إعداد المواطنين لشغل الوظائف والاستقرار بها.
وأضافت أن الصندوق سيعمل على تأهيل الباحثين عن العمل وفق منهجيات ثابتة في ظل وجود الدعم المطلوب بمختلف أشكاله، إضافة إلى تعزيز فرصهم الوظيفية في إطار من الشراكات بين الجهات المعنية ومن بينها القطاع الخاص.
وأكد عيسى الملا المدير التنفيذي لتطوير الكوادر الوطنية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي أن فكر صاحب السمو رئيس الدولة وحكمته يتجليان في مختلف مبادرات ومكارم سموه تجاه شعبه، مشيراً إلى أن الصندوق يشكل تحولاً مهماً في عملية التوطين ويمنحها زخماً غير مسبوق خصوصاً في ظل التنسيق المتطلع إليه بين مختلف الجهات المعنية.
وأشاد عبد الله مبارك من إدارة الإعلام في بلدية دبي بفكرة إنشاء الصندوق، معتبراً أنها كفيلة بالقضاء على صعوبة التحاق المواطنين بوظائف القطاع الخاص نتيجة المنافسة القوية مع الوافدين على اختلاف جنسياتهم. وقال إن البطالة التي يعانيها العديد من المواطنين والمواطنات تجر وراءها ذيولاً اجتماعية سيئة، ما يؤثر على استقرار المجتمع وكيفية بناء الأسر.
ولفت مبارك إلى أن التطوير الذي قد يحظى به المواطن من خلال الصندوق بدءاً من الجامعة وخلال السنة الأولى من انضمامه إلى سوق العمل سيسهم في جعل المواطن عملة صعبة في السوق المحلية.