شرطة عجمان تضبط 15 شخصاً بحوزتهم السلاح الأبيض ( صورة )

إجراءات صارمة لاجتثاث الظاهرة من جذورها

شرطة عجمان تضبط 15 شخصاً بحوزتهم السلاح الأبيض

61...9410d83f68.jpg
" ثقافة القانون": الالتجاء للعنف يعمل على الهدم أكثر من البناء


الرمس.نت:

أعدّت شرطة عجمان خطة وقائيّة للتصدي لحاملي السلاح الأبيض، وخاصة من الأحداث وأصحاب السوابق، اسفرت عن ضبط 15 شخصاً؛ بحوزتهم السلاح الأبيض ، وأخذت ضدهم إجراءات صارمة وتعهدات بعدم حمل أي آلة حادة ضمن الاستعمال الخطر ضد النفس وذلك في عدد من الحملات التفتيشية التي تم تنفيذها سابقاً ، وفقاً للعميد علي عبدالله علوان، مدير عام شرطة عجمان، والذي أكد بدوره حرص قيادتنا الشرطية على الاستمرار في متابعة هذه الممارسات السلبية لاجتثاثها من جذورها .

وقال المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول، مدير مكتب ثقافة احترام القانون؛ في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية: إن انتشار السلاح الأبيض يعدّ من الظواهر المستحدثة على المجتمع الإماراتي؛ التي لم يألفها من قبل، حيث ترتبط حيازة الأسلحة وأوجه استخدامها في المجتمع بوجه عام بالعديد من العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية؛ التي تختلف من مجتمع لآخر، مؤكداً على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية؛ وأجهزتها للتصدّي لمثل هذه الجرائم المستحدثة وغيرها .

وأضاف: أن لحظات من الغضب، وغياب العقل قد تدمّر حياة أبنائنا؛ بوضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية، وتعريضهم للعقوبات الجزائية المقررة لجرائم القتل والإيذاء؛ التي ترتكب بواسطة هذه الأدوات، والتي قد تتراوح بين الحبس الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات والغرامة لجريمة الإيذاء أوالاعتداء على سلامة جسم الغير، والسجن لمدة قد تصل إلى سبع سنوات لجريمة الاعتداء المفضي إلى عاهة مستديمة لدى المجني عليه؛ بقطع عضو أو بتر جزء منه أو تعطيل وظيفة أحد الحواس لديه، في حين تصل عقوبة الاعتداء المفضي إلى الموت؛ حتى لو لم تتجه نية الجاني إلى القتل، إلى السجن لمدة قد تصل إلى عشر سنوات، على أن تشدد العقوبة في حال القتل العمدي لتصل إلى السجن المؤبد، أو المؤقت الذي قد يصل إلى خمس عشرة سنة، فإذا اقترنت الجريمة ببعض الظروف المشددة كسبق الإصرار والترصد؛ أو وقعت على موظف عام فإن العقوبة في هذه الحالة تكون الإعدام . موضحاً ان وجود مثل هذا النوع من الأسلحة في حوزة الجاني قد يؤخذ كدليل جدي على اتجاه نيته إلى ارتكاب الجريمة وإلحاق الأذى بالآخرين، وبالتالي تشديد العقوبة بحقه.

وأكد أن المؤسسات الشرطية والقضائية هي الجهات المختصة بتنفيذ القانون ومعاقبة مخالفيه، وهي المختصة بفض النزاعات وإعادة الحقوق لأصحابها ومجازاة منتهكيها. وكل محاولة من قبل أي فرد لاقتضاء حقه بنفسه بالعنف والقوة؛ هي فرض لشريعة الغاب وخرق للقانون وانتهاك لأمن المجتمع واستقراره .

وأشار إلى أن تنامي ظاهرة استخدام السلاح الأبيض، من قبل الأحداث الجانحين والشباب بشكل عام له العديد من الآثار السلبية على الأمن، حيث إن فوضى اقتنائه بين البالغين؛ وحمله في الأماكن والمناسبات العامة تعد من المؤشرات الخطرة التي قد تؤدي إلى شيوع ثقافة العنف.

وعزا الغول هذه المسلكيات الشاذة إلى تراجع القيّم المجتمعية القائمة على التضامن والتكافل والتسامح والعفو عند المقدرة وانعدام لغة الحوار، والافتقار لتقبل الرأي المخالف، والاحتكام إلى لغة العنف والقوة في حسم المناقشات والخلافات، ومن ثم الولوج في عالم العنف والجريمة. ويعد ذلك أخطر ما يمكن أن يصل إليه المجتمع بحيث تسود حالة من الرفض المستمر لصوت العقل والاحتكام للقانون .

ودعا كافة الأسر إلى إرساء أسس الحوار بينهم وبين أبنائهم، مؤكداً على ضرورة انخراط الجميع (أباء ومربين ومدارس ومجتمعاً مدنياً…)؛ في إعادة بناء سلوك الفرد الذي يتصف بمواصفات عنيفة من أجل بناء ثقافة حوارية إيجابية قائمة على غرس ثقافة احترام القانون في نفوس أبنائنا .

وزاد: إن قضية العنف تعد أحد أكبر القوى التي تعمل على الهدم أكثر من البناء في تكوين الشخصية الإنسانية ونمو المجتمعات، وهو انفعال تثيره مواقف عديدة، ويؤدي بالفرد إلى ارتكاب أفعال مؤذية في حق ذاته وفي حق الآخرين، إذ يعتبر سلوكاً لاعقلاني؛ يلجأ فيه الفرد لاستخدام القوة استخداماً غير مشروع، أو غير مطابقاً للقانون. وغالباً ما يلجأ اليه الأشخاص غير المتوافقين شخصياً واجتماعياً ونفسياً مع محيطهم الخارجي، بحيث تمتاز شخصيتهم بردود الفعل غير العقلانية، ويكون رد فعلهم عنيفاً تجاه أي موقف ولو كان تافهاً.

وركز الغول على دور التنشئة الاجتماعية التي تقوم بها الأسرة والمدرسة والمؤسسات الاجتماعية الأخرى؛ في تحويل الفرد من كائن بيولوجي إلى كائن اجتماعي، وحمايته من الميولات غير السوية التي قد تتبدى في ممارسة فعل العنف الذي يتسبب، بالدرجة الأولى، في أذى النفس أولاً وأذى الآخرين ثانياً. مشدداً على دور الأسرة بصفتها المؤسسة التربوية الأولى في تنشئة الأطفال، وإعدادهم ليكونوا أفرادا فاعلين وإيجابيين في مجتمعاتهم، حيث إن شخصية الفرد "المتنمر"؛ قد ترجع إلى أساليب التنشئة الاجتماعية التي اتبعتها الأسرة معه، مثل كثرة التدليل أو الحماية الزائدة أو التفرقة بينه وبين أشقائه، وغيرها من الممارسات التي تعزّز فيه السلوك المضاد للمجتمع وللقانون .

ونوّه الغول بأن خطر حيازة هذه الأدوات، يكمن في سهولة الاستعانة بها في حال وقوع شجار؛ حتى لو كان بسيطاً، بحيث يتطور الشجار إلى اعتداء باستخدام السلاح الأبيض من سيوف وخناجر وآلات حادة وغيرها، ومن ثم ارتكاب لجرائم تكون نتيجتها في الأغلب إصابات بالغة، وأحياناً تؤدي إلى الموت.

لا حول ولا قوة إلا بالله،،
شاكرة لك نقلك للخبر،
كـن بخير،

لا حول ولا قوة إلا بالله،،

لا حول ولا قوة إلا بالله،،

.............. وتستمـــــــــــر سالفه الســـلــآآح الابيـــض .............


ثـــــــــآآنكس ع الخــــبر


ربـــي يعطيكًـ الع ـــآآآآفيه

لا حول ولا قوة إلا بالله

لا حول ولا قوة إلا بالله

لا حول و لا قوة الا بالله

الله يــهديـهم و يصلح بـآلهم

تسـلم شيخي ع الخــبر

ربي يعطيـك العآفيه

^^*

رغم التحذيرات
مايتوبون هالبلطجيه
لاحول ولا قوة الا بالله

الحمد لله على لطف لله لله يهديهم كل هدا من افلام الي يشهدونها