«مجلس التعاون»: الإمارات الأولى خليجياً في تفعيل مسيرة التكامل الاقتصادي

وام
أكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حرص دولة الإمارات العميق والمستمر تجاه تنفيذ القرارات كافة ذات الصلة بالسوق المشتركة، مما يجعلها في طليعة الدول الخليجية التزاماً بهذا الشأن.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في العدد الثالث من إصداراتها “السوق الخليجية المشتركة: حقائق وأرقام” الذي يتضمن إحصائيات عام 2009، مدى الدعم الذي تقدمه الإمارات لمواطني دول المجلس من خلال المساواة في المعاملة في مختلف المجالات الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى التزايد في أعداد المواطنين الخليجيين المستفيدين من التزام الدولة تجاه قرارات السوق الخليجية المشتركة، وإلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الإمارات، إلى جانب الدول الأعضاء في تعزيز الواقع الاقتصادي لهذا التكتل على الساحة العالمية.

وكانت الإمارات قد نفذت معظم القرارات الصادرة عن السوق الخليجية المشتركة، وذلك في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية، مثل القانون الموحد للعلامات التجارية لدول المجلس وقانون السماح لمواطني دول مجلس التعاون الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن دون تحديد، واعتماد تنظيم تملك مواطني المجلس للعقار في الدول الأعضاء لغرض السكن والاستثمار.وكذلك تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات والعمل في الدوائر الحكومية.
وتعقيباً على هذه الإحصائيات، قال معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية “إننا في دولة الإمارات حريصون على تفعيل مسيرة التكامل الاقتصادي لمجلس التعاون الخليجي ومواصلة دعم المشروعات الخليجية المشتركة وتوسيع رقعتها وتنويعها بما يخدم اقتصادات الدول الأعضاء كافة .. كما أننا مستمرون في تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات مع إخواننا في دول المجلس من أجل رفع مستوى المنافسة والقدرة الاقتصادية لهذا التكتل في المحافل الدولية”.
وأشارت الإحصائيات إلى أن الإمارات هي أكثر الدول الأعضاء المانحة لتراخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمالية لمواطني مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ إجمالي عدد التراخيص الممنوحة 24,1 ألف رخصة، وقد بلغت قيمة القروض الممنوحة لمواطني المجلس في عام 2009 لإقامة مشاريع صناعية في دولة الإمارات العربية 45 مليون دولار.
وتم التصريح لستة بنوك تجارية خليجية حتى عام 2009 لافتتاح فروع لها في مختلف إمارات الدولة لمزاولة نشاطها.
وتطرقت الإحصائيات إلى دور الدولة في المساواة في المعاملة في القطاع الحكومي، حيث بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الحكومي في دولة الإمارات 2823 موظفاً في عام 2009 وذلك في إطار تشجيع الكوادر الخليجية وتنمية قدراتهم الوظيفية.
كما بلغ عدد الخليجيين العاملين في القطاع الأهلي في الدولة 780 موظفاً مقارنة بـ 484 موظفاً في عام 2008، كما حققت دولة الإمارات المركز الأول لناحية عدد مواطني المجلس المشمولين في التقاعد، حيث بلغ عددهم 2823 مواطناً خليجياً، إضافة إلى الـ 780 مواطناً المشمولين في التأمينات الاجتماعية. أما فيما يتعلق بالمساواة التامة في المعاملة في مجال تداول الأسهم وتأسيس الشركات، فقد بلغ عدد الشركات المساهمة في الإمارات والمسموح تداول أسهمها من قبل مواطني مجلس التعاون 85 شركة مدرجة في أسواق الإمارات المالية، تبلغ قيمتها حوالي 49 مليار دولار من إجمالي مجموع رؤوس أموال الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها في السوق الإماراتية والبالغ حوالي 228 مليار دولار في عام 2009. كما بلغ عدد المساهمين من مواطني المجلس في الشركات المسموح تداول أسهمها من قبلهم 276805 مساهمين، مما يجعل دولة الإمارات تحتل المركز الأول من حيث عدد المساهمين الخليجيين في الشركات المدرجة على قوائم تداولاتها المالية.
وأضاف الطاير أن هذه الحقائق والأرقام “تأتي لتؤكد دعمنا الدائم لمسيرة السوق الخليجية المشتركة والمواطنة الاقتصادية الخليجية لما تمثله من عامل رئيسي للتكامل الخليجي الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والحضاري”.
وكان لدولة الإمارات الدور الرائد والمساهمة الكبرى في اعتماد تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقارات في الدول الأعضاء، حيث بلغ إجمالي عدد مواطني المجلس المتملكين للعقارات حتى عام 2009 في الدولة 22706 مواطنين خليجيين وهو الرقم الأعلى بين الدول الأعضاء الأخرى.
أما على صعيد دعم التجارة البينية فقد ساهمت الدولة في إقرار العديد من القوانين والأنظمة والسياسات التي سهلت انسياب تنقل السلع والخدمات ووسائط النقل بين دول مجلس التعاون وعملت على تشجيع المنتجات الخليجية من خلال معاملتها كمعاملة المنتجات الوطنية والسماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية بفتح مكاتب تجارية لها في الدولة والاستيراد دونما الحاجة إلى وكيل محلي.
وكان لهذه الخطوة التأثير الكبير على نمو صادرات مجلس التعاون الخليجي وزيادة حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء إلى حوالي 6,1 مليار دولار في عام 2009 ووصلت مساهمة دولة الإمارات في استيرادها للمنتجات الخليجية إلى حوالي 5,9 مليار دولار “غير شامل للنفط” وهي المساهمة الأكبر بين دول الأعضاء.
وانعكاساً لدور دولة الإمارات والتزامها بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بمعاملة الطلبة الخليجيين معاملة الطلبة من أبناء الدولة، فقد بلغ عدد الطلاب المسجلين في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية في المدارس الحكومية 4825 .. 4506 .. 2723 طالباً على التوالي ..كما بلغ عدد الطلبة المسجلين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية في الدولة في عام 2009 933 طالباً مقارنة بـ 759 طالباً في عام 2008.
وفي إطار تفعيل عمل السوق الخليجية المشتركة في الدولة، عقدت وزارة المالية الشهر الفائت الاجتماع الأول لفريق الدولة الخاص بتعزيز العمل في السوق المشتركة، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الاقتصاد والداخلية والصحة والعمل والتربية والتعليم العالي، بالإضافة إلى اتحاد غرف التجارة والصناعة وغرف التجارة في الإمارات والهيئة العامة للموارد البشرية والهيئة العامة للمعاشات وإدارة الجنسية والإقامة والمنافذ. واستعرض فريق الدولة الخاص بتعزيز العمل في السوق الخليجية المشتركة أطر متابعة سير عمل السوق في ضوء قرارات المجلس الأعلى حول هذا الشأن وتفعيل القرارات التنفيذية الصادرة عن مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للخدمات.
كذلك وضع الآليات المناسبة لتنسيق الجهود وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالسوق وتعزيز التواصل بين الجهات المعنية في الدولة لإزالة أي معوقات قد تواجههم ومعالجة الشكاوى، بالإضافة إلى دراسة مدى استفادة مواطني دولة الإمارات ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي مما صدر من قرارات عن المجلس الأعلى والمتعلقة بالسوق وتقييم خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة في المجالات المنصوص عليها في المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لمجلس التعاون والمرحلة التي وصل إليها التطبيق في جوانبها كافة.
وقال معالي عبيد حميد الطاير “لقد قمنا في دولة الإمارات بوضع آلية داخلية لمعالجة المعوقات والاستفسارات المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة والقيام بدورنا في متابعة تطبيق الوزارات والهيئات والجهات المعنية في الدولة لقرارات المجلس الأعلى ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان ذات العلاقة”.
وأشار إلى أنه تم تشكيل 3 فرق فرعية حسب المجالات الاقتصادية التي نصت عليها المادة 3 من الاتفاقية الاقتصادية لدعم وبلورة الرؤى المستقبلية لتعزيز العمل في السوق الخليجية المشتركة.