بريطانيا يمكن أن تواجه أزمة مالية جديدة

حذر محافظ بنك انكلترا في مقابلة السبت من ان بريطانيا قد تواجه ازمة مالية جديدةاذا لم تطبق اصلاحات مصرفية.وصرح ميرفين كنغ لصحيفة "ديلي تلغراف" ان حالة عدمالتوازن في
النظام المصرفي لا تزال ماثلة كما أنها "تهدد بالتزايد مرةاخرى".

واضاف محافظ بنك بريطانيا المركزي ان البنوك تواصل استغلال ملايينالعملاء بشكل روتيني. ودعا البنوك الى التوقف عن محاولة "الوصول بارباحها الى اعلىمستوى".

وتاتي تصريحات كنغ فيما تدرس لجنة حكومية ما اذا كان يجب اجبارالمؤسسات المالية على فصل اقسام الاستثمارات فيها عن اقسام مصرفيةالتجزئة.

وقال كنغ "لقد سمحنا للنظام (المصرفي) بالبناء على اسس ستؤدي الىتدميره".

واضاف "لم نتمكن بعد من التغلب على فكرة أننا اكبر من نفشل، وهومفهوم يجب أن لا يكون له مكان في اقتصاد السوق".

وردا على سؤال حول امكانيةتكرار الازمة المالية، قال كنغ "نعم. المشكلة لا تزال ماثلة. البحث عن المكاسب لايزال مستمرا. وحالة عدم التوازن بدأت تنمو مرة اخرى".

وقال انه خلال السنواتالعشرين الماضية، دأب الكثيرون في قطاع الخدمات المالية

على التفكير انه "اذا كان من الممكن تحقيق الربح من العملاء الذين يسهل خداعهم، فهذا امر مقبولتماما".

وكانت الحكومة اعلنت الشهر الماضي انها توصلت الى اتفاق مع كبرىالبنوك بشان المكافات والاقراض الكلي في سعيها للحد من حصول الموظفين التنفيذيينعلى علاوات باهظة وتعزيز الانتعاش الاقتصادي الهش.

وقال وزير المالية جورجاوزبورن ان اجمالي المكافات التي دفعت لموظفي اكبر اربعة بنوك مقرها في بريطانياسيكون اقل هذا العام من العام الماضي نتيجة هذا الاتفاق الذي تم ابرامه بعد اسابيعمن المحادثات.

وابقى بنك انكلترا المركزي على معدل الفائدة عند معدل قياسيمنخفض هو 0,50 بالمئة في شباط/فبراير، وهي نفس النسبة منذ اذار/مارس 2009.

وعند سؤاله عن احتمال رفع سعر الفائدة ربما مطلع الاسبوع المقبل، قالكنغ ان هناك "سببا منطقيا للغاية للقيام بذلك الان".

الا انه قال ان زيادةمعدلات الفائدة بسرعة كبيرة سيكون "خطوة غير مجدية".

ورغم ان ارتفاع الاسعارزاد من الضغوط لرفع اسعار الفائدة، الا ان البنك المركزي يخشى من هشاشة انتعاشالاقتصاد البريطاني من الركود الذي انتهى في الربع الاخير من عام 2009.