«الموارد البشرية» تعتزم زيادة إجازة الوضع لموظفات «الاتحادي»

لضمان تأمين بيئة عمل مناسبة للمرأة توائم احتياجاتها




المصدر:

• رامي سلوم - دبي

التاريخ: 08 مارس 2011

85...e/48267602.jpg 53٪ من قوة العمل الاتحادية من النساء. تصوير: تشاندرا بالان

كشف مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية عبدالرحمن العور، أن الهيئة تعتزم إصدار مشروع قانون جديد لزيادة مدة إجازة الوضع والأمومة لموظفات الحكومة الاتحادية، لعرضه على الجهات المعنية وفق الدورة الإجرائية لمشروعات تعديل التشريعات في الدولة.
وأوضح لـ «الإمارات اليوم»، أن الهيئة ستنتهي اليوم من استقبال اقتراحات الموظفات في الحكومة الاتحادية وخارجها على استبيان شامل عن وضع المرأة العاملة في مؤسسات الحكومة الاتحادية أطلقته الهيئة منذ ثلاثة أسابيع، لافتاً إلى أن الهيئة ستقدم مقترحاتها للجهات التشريعية في ضوء نتائج الاستبيان الذي وصل عدد المشاركات فيه إلى 7000 موظفة. وأكد العور أن زيادة مدة إجازة الوضع والأمومة هدف استراتيجي بالنسبة للهيئة ستعمل على تحقيقه في المرحلة المقبلة، مبيناً أنه أحد أهم عوامل استقرار بيئة العمل بالنسبة للمرأة والحفاظ عليها في المؤسسات الاتحادية، فضلاً عن دوره الاجتماعي في السماح للمرأة بالبقاء إلى جانب طفلها مدة إضافية ما يعزز نمو مجتمع سليم.
وأشار إلى أن المرأة تعاني ضغوطاً جانبية تتصل بدورها الاجتماعي كزوجة وأم، وطبيعة قيامها بمهامها المنزلية والعائلية، ما يدفعها إلى ترك العمل في حال كانت غير قادرة على الموازنة بين متطلبات الطرفين.
وتابع ان الهيئة تسعى إلى ضمان تأمين بيئة عمل مناسبة للمرأة توائم احتياجاتها الفعلية، وفقاً لطبيعة مجتمعنا والأدوار المنوطة بالمرأة فيه»، مؤكداً أن الهيئة تدعم التوجه لتطوير قانون الموارد البشرية بما يتيح تسهيلات كبيرة للمرأة.
ولفت العور إلى دور المرأة في رفع نسب التوطين في الدولة، كونها تشكل 53٪ من قوة العمل الاتحادية، فضلاً عن تشكيلها نسب أعلى في القطاع الخاص، مشيراً الى ان الهيئة تتجه لتأمين بيئة عمل مناسبة للنسبة الكبرى من عملائنا، وهن النساء الموظفات في الوزارات والهيئات الاتحادية اللاتي لابد من أخذ متطلباتهن بعين الاعتبار».
وأشار العور إلى أن الهيئة ستعمل على تحويل نتائج استبيان وضع المرأة العاملة في القطاع الحكومي الاتحادي لمتطلبات واضحة تعمل على تلبيتها وفق الأطر القانونية المتاحة في الدولة، مؤكداً أن تطبيق زيادة إجازة الأمومة في القطاع الاتحادي من شأنه دفع الحكومات المحلية لاتخاذ إجراء شبيه، الأمر الذي سيدفع القطاع الخاص إلى اتباع الحكومة الاتحادية والمحلية في نهاية المطاف.

توهم يدرون
وإلا كان على قلوب أقفالها
سبحان الله
رب ضارة نافعة

شكراً ع الخبر

شكرا عالخبر
الله يكون فعون الامهات جميعا

شكرا عالخبر