«المركزي»: لا استثناء للمواطنيـن في نظام القروض..

85...1448181217.jpg

قال مسؤول في مصرف الإمارات المركزي، إن تطبيق النظام الجديد للقروض الشخصية والرسوم والعمولات، سيتم على القروض الحالية السارية، وفقاً لمادة خاصة في النظام، إلا أنه لن يطبق على الرسوم والعمولات التي احتسبت في الماضي، مؤكداً أن النظام سيطبق على الجميع دون تفرقة بين مواطن ومقيم، وسيطبق بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وكشف عن وجود مصارف تقدم خدماتها ومنتجاتها بأسعار تقل عن الحدود التي قررها (المركزي) أخيراً في النظام الجديد.
من جانبهم، أكد مصرفيون أن وضع سقف لرسوم الخدمات والعمولات التي تتقاضاها المصارف، لن يؤثر في جودة الخدمة نفسها، أو يمنع تقديم خدمات مميزة للمتعاملين، لافتين إلى أن الخدمة المصرفية تتعلق بسمعة المصرف ومكانته في السوق.
وكان مسؤولون في مصارف أكدوا لـ«الإمارات اليوم» عدم تلقيهم أي تعميمات من «المركزي» بشأن النظام الجديد للقروض الشخصية والرسوم والعمولات. وطالبوا بمنحهم وقتاً لتطبيق النظام الجديد الذي يتطلب إدخال تعديلات رئيسة على أنظمة المصارف، فضلاً عن ضرورة تدريب الموظفين.
وأفادوا بأنهم اقترحوا على المصرف المركزي تأجيل النشر في الجريدة الرسمية لمنحهم بعض الوقت، على أن يلتزموا بتطبيق القرار خلال المهلة المحددة بشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، مؤكدين عدم وجود أي اعتراضات لديهم على النظام، على الرغم من أنه قد يقلل من ايرادات المصارف من الرسوم وعمولات الخدمات والمنتجات المصرفية.
وكان «المركزي» أعفى في نظام القروض الشخصية الجديد المتعاملين الأفراد مع المصارف من 15 رسماً كانت تفرضها المصارف عليهم، في وقت طالب فيه مسؤولون في المصارف بمنحهم وقتاً لتطبيق النظام الجديد، معتبرين فترة شهر، التي منحها «المركزي» بعد النشر في الجريدة الرسمية، غير كافية.
قانون للجميع
وتفصيلاً، أفاد مسؤول في المصرف المركزي، بأن «النظام الجديد سيطبق بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية، ما يتطلب بعض الوقت، إذ إن نشر القرار مسؤولية الجهات الرسمية مثل وزارة العدل، التي تقوم بدورها في هذا الشأن حالياً»، لافتاً إلى أن «إدارة المصرف عممت النظام الجديد على جميع المصارف وشركات التمويل العاملة في الدولة».
ورفض المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، ادعاءات مصارف بأن فترة شهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية لتطبيق النظام الجديد للقروض والرسوم غير كافية، في ظل احتياجها لإجراء تعديلات على الأنظمة الإلكترونية وتدريب الموظفين، مؤكداً أنه «يمكن لتلك المصارف البدء حالياً بإجراء التعديلات اللازمة، كما أن أمامها بعض الوقت لحين النشر في الجريدة الرسمية، قبل تطبيق مهلة الشهر».
وأفاد بأن «المصرف المركزي اجتمع مع رؤساء المصارف قبل الإعلان عن النظام الجديد، لتلقي أي ملاحظات بشأنه»، مبيناً أن «المركزي» لم يتلق أي ملاحظات، أو اعتراضات على النظام حتى الآن.
وشرح رداً على سؤال حول عدم وجود رسوم البطاقات الائتمانية ضمن جداول الرسوم التي حددها المركزي في النظام، أن «النظام الجديد أكد أنه لا يجوز فرض أي رسوم أخرى غير التي وردت في الجداول المعلنة»، موضحاً أنه «يمكن للمصارف مخاطبة (المركزي) كتابة للحصول على موافقة مسبقة لفرض رسوم على بعض المنتجات والخدمات المصرفية».
وأوضح رداً على استفسارات «الإمارات اليوم»، ووجود مطالبات من قبل مواطنين باستثنائهم من شرط تحديد السنوات الأربع حداً أقصى لسداد القرض الشخصي، أن «النظام الجديد للقروض الشخصية سيطبق على جميع الأفراد المقترضين من دون تفرقة بين مواطن ومقيم».
جودة الخدمات
بيّن المصدر أن «المصرف وجد من خلال مسح شامل ضم جميع المصارف العاملة في الدولة، أن هناك مصارف تقدم خدماتها ومنتجاتها بأسعار تقل عن الحدود التي قررها (المركزي) أخيراً في النظام الجديد للقروض الشخصية»، مؤكداً أن «(المركزي) درس الرسوم والخدمات التي تقدمها المصارف للمتعاملين باستفاضة، وتبين له أن معظمها متشابه في جميع المصارف، ولا يوجد فيها ما قد يبرر المبالغة في فرض الرسوم».
وأكد أنه «لا توجد علاقة بين جودة الخدمات التي كانت تقدمها المصارف والرسوم المرتفعة، لأن المسح أظهر أن الخدمات تقدم بالمستوى نفسه في مصارف أخرى تتبنى سياسة معقولة في تسعير خدماتها، وبنسب تقل عن تلك التي حددها النظام الجديد»، مشيراً إلى أنه «وفي ظل النظام الجديد، فإنه يفترض أن تتنافس المصارف لتقديم خدمات جيدة، لجذب المتعاملين لأن ذلك أساس العلاقة بين الطرفين».
من جانبه، قال رئيس الاتصال المؤسسي في بنك الخليج الأول، عبدالواحد جمعة، إن «وضع سقف لرسوم الخدمات والعمولات التي تتقاضاها المصارف، لن يؤثر بالضرورة في جودة الخدمة نفسها، أو يمنع تقديم خدمات مميزة للمتعاملين».
وأوضح أن «تحليل الوضع السابق على النظام الجديد الذي أصدره المصرف المركزي أخيراً، يظهر مبالغة كبيرة في تقدير قيم رسوم الخدمات، ما أثار تساؤلات عدة عن مدى عدالتها»، متسائلاً في ما إذا كانت الخدمات التي تقدمها المصارف للمتعاملين مساوية للرسوم المفروضة.
وأكد أن «المصارف أطلقت يدها في تحديد الرسوم والعمولات بشكل عشوائي، وبعيداً عن أي منطق، ما دفع المصرف المركزي إلى التدخل بتسعيرها، ووضع سقف لبعضها، وتحديد سعر منتجات وخدمات أخرى».
وأفاد بأنه «لا يوجد فرق في 90٪ من الخدمات التي تقدمها المصارف، وبالتالي، فإنه لا يوجد قلق من تدني مستوى الخدمات، نتيجة تحديد الرسوم، بل يمكن أن يدفع ذلك المصارف إلى تجويد خدماتها لجذب مزيد من المتعاملين في ظل تشابه الرسوم».
بدوره، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن «المصارف كانت تتنافس قبل نظام القروض الجديد بالخدمة والأسعار»، لافتاً إلى أن التركيز سيكون حالياً على جودة الخدمة لضمان الاستمرار في المنافسة.
وأكد أن «بعض المصارف كانت تتقاضى رسوماً نظير خدمات لا تكلفها شيئاً، مثل اشتراط حد أدنى للرصيد، لكن الخدمات التي تعتمد على استخدام التكنولوجيا مكلفة نوعاً ما على المدى القريب، ومع الوقت قد تصبح التكلفة أقل كثيراً، ما يعني أنه يمكن أن تتأثر بتسعيرها، وفيما إذا كانت تغطي مصروفاتها أم لا».
وأوضح أن «ايرادات المصارف اعتمدت على شقين أساسيين، هما: أسعار الفائدة، وهي إيرادات مباشرة، والأخرى غير مباشرة نظير ما تتقاضاه من رسوم وعمولات»، مرجحاً أن تتأثر إيرادات المصارف من الشق الثاني بعد النظام الجديد، ولكن عند توزيع حصيلة جميع الخدمات على المصروفات، فإن المصارف رابحة من دون شك.
من جانبه، قال رئيس مجموعة عمل المصرفيين، سليمان المزروعي، إن «هناك مساحة كبيرة للمنافسة بين المصارف في الدولة حتى مع تحديد الرسوم»، لافتاً إلى وجود 52 مصرفاً في الإمارات.
واستبعد المزروعي أن يؤثر تحديد الرسوم في مستوى الخدمات المقدمة من قبل المصارف، نظراً لوجود شق آخر يتعلق بالحفاظ على المتعامل نفسه واستقطاب آخرين. وأوضح أن «الخدمة أمر يتعلق بسمعة المصرف، والحفاظ على المتعاملين وتأكيد مكانته في السوق»، مشيراً إلى أن هناك رسوماً ليس لها علاقة بالخدمة، وإنما رغبة من المصرف في جعل المتعاملين أكثر حرصاً مثل الرسوم المتعلقة بالشيكات المرتجعة.
ملامح النظام الجديد
وضع المصرف المركزي حداً لمغالاة المصارف في فرض الرسوم والعمولات التي تتقاضاها من المتعاملين الأفراد من خلال نظام القروض الشخصية الجديد الذي أعلنه أخيرا .
وحدد النظام سقف القرض الشخصي بـ20 ضعف الراتب من دون الالتزام بسقف القرض الشخصي المعمول به حالياً عند 250 ألف درهم، على أن تصدر جمعية المصارف آلية جديدة لاحتساب الفوائد.
وتضمنت اشتراطات القرض الشخصي، تحديد الحد الأقصى لمدة القرض بواقع أربع سنوات، وبشرط الا يجاوز القسط الشهري 50٪ من دخل المقترض.
وتضمنت قوائم الرسوم والعمولات الجديدة التي أعلنها «المركزي» وضع حد أقصى لرسوم خمس فئات رئيسة من المنتجات والخدمات المصرفية، وهي القروض الشخصية والحسابات الجارية، حسابات التوفير، الشيكات، بطاقات الخصم، وقروض السيارات، من دون أن تتضمن تلك القوائم الرسوم المفروضة على البطاقات الائتمانية.
ووفقاً للقوائم، أعفى «المركزي» المتعاملين الأفراد مع المصارف من 15 رسماً كانت تفرضها المصارف مثل: رسوم فتح الحساب، رسوم عدم وصول الراتب إلى الحساب، رسوم الحسابات غير المتحركة، وعمولة الإيداع في الحساب، والسحب النقدي لدى الصندوق، ورسوم العلاقة في القروض الشخصية، والحسابات الجارية، وحسابات التوفير.
كما تضمنت الرسوم الملغاة رسوم الشيكات المرتجعة المودعة في حساب المتعامل، رسوم الشيكات للتحصيل داخل الدولة، رسوم صرف الشيكات والسحب النقدي لدى الصندوق، رسوم الشيكات المدفوعة في المراكز التي لا توجد فيها مقاصة للمصرف المركزي، فضلاً عن رسوم استخدام جهاز الصراف الآلي التابع للمصرف، رسوم شهادة عدم الممانعة لسلطات المرور، ورسوم استبدال الشيكات الآجلة بشيكات آجلة أخرى في قروض السيارات. وأكد «المركزي» أن كل الرسوم غير المذكورة في القوائم التي أعلنها مجانية..