إجراءات مأمولة لاحتواء المتأزّمين بقلم :ميساء راشد غدير

إجراءات مأمولة لاحتواء المتأزّمين 165...&ssbinary=true لاشك في أن العديد من الأفراد تجاراً كانوا أو رجال أعمال قد تأثروا بالأزمة المالية العالمية وتداعياتها على التزاماتهم في السوق المحلية، بعد ظهور الأزمة فجأة واتساع دائرتها بسرعة قصوى جعلتها تترك آثارها على مختلف القطاعات لاسيما المصرفي.

الأمر الذي لم يترك للعديد من الأفراد والشركات والمؤسسات خيارات مرنة يستطيعون من خلالها تجاوز الأزمة دون الإخلال بالتزاماتهم تجاه الغير في الأمور المالية، أو النأي بأنفسهم عن الوقوع في السجون بين قضايا ومحاكم لا نهاية لها، وهو ما أسهم في خلق أزمات أخرى يتحملها المستثمرون ورجال الأعمال اليوم، ممن باتوا أمام خيارات أسهلها البقاء خلف القضبان.

فيما لو تعذر عليهم الوصول إلى اتفاق مع الجهات التي ارتبطوا معها بالتزامات مالية للصبر عليهم ومنحهم فرصة مراجعة أوضاعهم وتصحيح مسارها للتوصل إلى حلول تخرجهم من الأزمات التي باتوا عالقين فيها دون أن يتراءى لهم مخرج للخلاص منها.

الأمر الذي يعني أن نقص السيولة في الأسواق المحلية وحرص الجميع على جمع مستحقاته من قبل الأفراد والشركات ستجعل سجون الدولة تزدحم بالمدنيين من أصحاب الشيكات المرتجعة أو المتأخرين عن الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بتسليم المشاريع، وهذا الأمر فيما لو حدث سيضر بالاقتصاد الوطني الذي يحاول مواجهة الأزمة العالمية وتقليل تداعياتها عليه، بل وسيحدث أزمات أخرى بين الأفراد أنفسهم والجهات الأمنية التي نرجو عليها عدم الاكتفاء بتطبيق القوانين التي تعمل بها.

لأن تطبيق تلك القوانين لا يعتبر الحل الأفضل، فالقوانين وضعت لتطبق في أوضاع مستقرة وليس كما هو حاصل اليوم عندما تكون معطيات الواقع استثنائية وطارئة تتطلب أسلوبا مختلفا للتعامل معها، بكثير من التعقل والحكمة، الجميع في الإمارات يدركون حقيقة ألاّ أحد من المستثمرين ورجال الأعمال الجادين يقبل بالتخلف عن الوفاء بالتزاماته لكن كثيرا منهم مغلوبون اليوم على أمرهم وليس بيدهم شيء لتقديمه.

ولو كانوا يملكونه لكفوا أنفسهم شر القتال والتضحية بسمعتهم. لذا فإن ما نرجوه على الجهات المعنية في الدولة أن تبحث عن إجراءات يمكن اتخاذها مع المتأثرين بالأزمة المالية والعاجزين عن الوفاء بالتزاماتهم لحفظ حقوق الجميع دون الاتكال على قوانين وعقوبات.

فرجل الأعمال أو المستثمر إن حجز أو سجن سيزيد الوضع سوءا، فالسجن قيد للمحجوز الذي لن يمكنه الوصول إلى أي حلول تخفف من عبء الأزمات عليه، بل إن السجن سيعرض أعماله إلى المزيد من الخسائر في حال تعذر إيجاد من ينوب عنه في إدارتها.

إذا كانت كبرى الشركات والمصارف في العالم قد توصلت إلى تسويات سلمية مع عملائها برضى الطرفين بعيدا عن السجون، وأعادت جدولة تسديد الالتزامات على الأفراد والشركات لتضمن استمرار الحركة الاقتصادية في السوق، ولتعين المستثمرين ورجال الأعمال على الوفاء بالتزاماتهم تجاه أصحاب الحقوق، ولكيلا تثقل كاهل الجهات الأمنية التي لديها مهام أخرى من الأجدى أن تهتم بها، فالمنطق يقتضي أن تسعى الإمارات للاحتذاء بالتجارب الناجحة في الدول الأخرى لتسوية الأمور العالقة بين الأفراد والشركات في مسألة الوفاء بالالتزامات ولتضمن حقوق الأطراف جميعها دون الحاجة إلى زج الأفراد في سجون وقضايا سترهق مؤسسات الدولة الأمنية وغير الأمنية، وستحملها نفقات طائلة من الأفضل توفيرها لأصحاب الحقوق بدل زيادة الأزمة اتساعاً وتعقيداً!