2.5 مليون درهم غرامة تشغيل عمال مكفولين لجهة أخرى

قضت محكمة الجنسية والإقامة في دائرة محاكم رأس الخيمة بجلستها التي عقدت برئاسة القاضي أحمد الأمير، وأمانة سر خالد ممدوح، بتغريم أربعة أشخاص يحملون الجنسيات العربية مبلغ مليونين ونصف المليون درهم، لكل واحد منهم بتهمة ترك المكفول يعمل لدى الغير.

وتعود تفاصيل القضية الى وقت سابق من الأشهر القليلة الماضية عندما تمكنت فرق التفتيش والعمل في مكتب وزارة العمل بمدينة رأس الخيمة من ضبط (125) عاملاً من جنسيات آسيوية مختلفة مثبتة كفالاتهم واقاماتهم على إحدى شركات المقاولات التي يمتلكها المتهمان الأولان في القضية، يعملون في شركة مقاولات أخرى يمتلكها المتهمان الآخران في القضية ذاتها، حيث تم التحقيق مع أصحاب الشركتين ليتم تحويلهم فيما بعد إلى نيابة ادارة جنسية واقامة إمارة رأس الخيمة لإكمال بقية التحقيقات القانونية اللازمة، ومنها للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها السابق.

يذكر ان الغرامات المفروضة على المتهمين الأربعة تعتبر أعلى قيمة غرامة مالية تفرضها المحكمة، منذ صدور تعديلات القانون الاتحادي الخاص بعمل وإقامة الأجانب في الدولة.


جريدة الخليج

يستاهلووووووووووووووووووون

يسلموا على الخبر

شكراً على الخبر