السعار وما أدراك ما السّعار؟ بقلم :ميساء راشد غدير

165...&ssbinary=true أصدر مجلس الوزراء في عام 2008 قرارا بشأن نظام الفحص الطبي للوافدين القادمين الجدد إلى الدولة للعمل أو الدراسة أو الإقامة، ويتضمن الكشف عن الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي «ب»، ويشترط القرار إجراء «فحص الأمراض المعدية، وخلو الشخص منها للحصول على الإقامة، أو عند تجديدها، ومن هذه الأمراض الإيدز، الدرن الرئوي النشط، والدرن القديم، والتدرن خارج الرئة، إلى جانب الزهري، وفحص آخر تأكيدي للحالات الإيجابية».

ورغم التزام مستشفيات الدولة التابعة للوزارة. القرار الوزاري الذي استهدف منع انتقال الأمراض المعدية إلى الدولة رغم أهميته لم يحل دون دخول مصابين بأمراض أخرى لا تقل في خطورتها عن تلك التي نص عليها القرار.

فوزارة الصحة في الإمارات أعلنت خلال الأسبوع الماضي عن وجود حالة مصابة بداء الكلب ـ السعار، وهي الحالة الأولى من نوعها على مستوى الدولة، وقالت الوزارة إن المريض المسعور قد أصيب بداء الكلب قبل وصوله للدولة بحوالي ثلاثة أشهر، ولم يتم اكتشاف حالته إلا بعد وصوله مراحل متقدمة جدا. والمريض محجوز حاليا في قسم العزل في مستشفى البراحة. وقد اتخذ المستشفى كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشاره لاسيما وان الإصابة بهذا المرض قد تقتل المصاب.

الحديث عن وجود حالة واحدة مصابة بمرض السعار جعل الكثيرين يطالبون بقرارات أخرى غير القرار الذي اشرنا إليه ليشمل أمراضا أخرى لم يشملها القرار، وجعل البعض يتجه للمطالبة بفرض تلك الفحوصات أيضا على الداخلين إلى الدولة بتأشيرات سياحية وأخرى للزيارة خاصة أولئك الوافدين من الدول التي تتفشى فيها الأمراض المعدية حرصا على منع انتشار تلك الأمراض التي أصبحت العدوى بها أمراً واردا طالما وجد أفراد يخفون أو يجهلون إصابتهم بتلك الأمراض الخطيرة.

ندرك حرص وزارة الصحة وباقي الجهات الطبية في الدولة على مكافحة ومنع انتشار الأمراض المعدية وفقا للأعراف الدولية لكن طبيعة غالبية الوافدين الذين تستقبلهم الإمارات تتطلب المزيد من الإجراءات الاحترازية، وتتطلب أن يشمل قرار الفحص لحاملي التأشيرات الأخرى غير الإقامة والعمل والدراسة، خاصة للقادمين من دول تشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى ارتفاع معدلات الإصابة والوفيات لديها بسبب الأمراض المعدية.

هذا بالإضافة إلى ضرورة توفير الدولة لهؤلاء المصابين أماكن للحجر لحين مغادرتهم البلد لضمان عدم انتقال العدوى. قد يعترض بعضهم على المطالبة بتطبيق الفحوصات على تأشيرات السياحة أو الزيارة بحجة أن هذا الإجراء غير معمول به في دول العالم المتقدمة لكن الأمر الذي لا خلاف عليه أن تلك الدول المتقدمة بطبيعتها لا تفتح أبوابها للعمالة التي تأتي من مجتمعات فقيرة يسهل انتشار الأمراض المعدية فيها.

كما أن غالبية زوارها من الأفراد الذين يملكون وعيا بالأمراض التي يحملونها ويدركون أن تلك الدول لن تتحمل نفقات علاجهم فتنأى بنفسها عن التعرض لما يعرض صحتها لمخاطر اكبر. لذا فإن ما نرجوه على وزارة الصحة أن تنظر بعين الاعتبار لإمكانية تطبيق الفحوصات على كافة الوافدين للدولة، فلولا تقدم حالة المريض المصاب بالسعار وظهور الأعراض عليه لانتشر المرض بين كثيرين ولأ صبح مجتمعنا ضحية مرض لم نحسب له حسابا.

[align=center]
شكرا ع الخبر
والله يعافي الجميع ويبعد عنا الامراض
[/align]

يسلموا على الخبر

Thank you

للأسف ظهرت في الآونه الاخيرة موضه غريبة على مجتمعنا وعلى شبابنا بالتحديد وهي تربية الكلاب بالرغم من انهم ليسوا مؤهلين تماما لتربية الكلاب وليس لديهم علم بالأمراض التي قد تنقلها اليهم هذه الكلاب او حتى كيفية الوقاية منها .. فقط تقليد غربي لإثبات الذات لا غير ..