«ضمان وثقة» وتنسيق القرارات!! بقلم :ميساء راشد غدير

165...&ssbinary=true لم نبالغ عندما تحدثنا أمس عن غياب التنسيق بين الجهات الحكومية عند إصدار بعض القرارات وما يتسبب ذلك فيه من تأثيرات سلبية تطال حياة كثيرين من الأفراد الذين لا بأيديهم الامتثال لتلك القرارات ولا حتى الامتناع عنها.

وقلنا إن اتجاه بعض الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية لاشتراط إصدار بطاقة الهوية لانجاز المعاملات أو الاستفادة من بعض الخدمات يؤكد على تسرع تلك المؤسسات وعدم استيعابها حقيقة وجود أفراد في الدولة لا يمكنهم استخراج بطاقة الهوية لأنهم لا يحملون جنسية الدولة «خلاصة القيد».. هذه المؤسسات التي تشترط بطاقة الهوية تسببت في حرمان بعض الأفراد من حق إنساني وهو حق العلاج في المرض.

فمستشفيات الدولة الحكومية التابعة لوزارة الصحة بدأت في رفض إصدار أو تجديد أي بطاقة صحية لمن لا يحملون بطاقة هوية، وكأن هؤلاء الأفراد يتعمدون عدم إصدار بطاقة الهوية في حين انهم مجبرون على هذا الوضع.

ولو توقف الأمر عند هذا الحد لكان أهون، إذ فوجئنا أمس باتصالات مرضى لا يحملون أوراقاً ثبوتية، وحملة مراسيم ينتظرون قرار وزارة الداخلية في التجنيس، يعانون نفسيا وصحيا بسبب حرمانهم من العلاج في مستشفيات الدولة الحكومية التي تطلب عليهم اليوم إبراز البطاقة الصحية التي تصدرها وزارة الصحة، أو بطاقة «ضمان» أو «ثقة» للمقيمين في إمارة أبوظبي.

وعلى سبيل المثال لا الحصر نستشهد بحال أسرة في أبوظبي، فأحد المستشفيات الحكومية في أبوظبي رفض علاج الأم المسنة في قسم الطوارئ لأنها لا تحمل بطاقة «ضمان» أو «ثقة»، ولكن ظرف الجرح النازف اضطر الأطباء لعلاجها شريطة أن تقوم بشراء الدواء الذي تبلغ قيمته 600 درهم من خارج المستشفى إذ لا يمكن صرف الدواء لها دون تلك البطاقات.

أما الابنة فقد انقطعت عن دواء ارتفاع ضغط الدم والكلى بسبب رفض المستشفيات الحكومية أيضاً صرف الدواء لها للأسباب نفسها رغم أنها لا تستطيع شراء الدواء، الأمر الذي يعني انه ليس أمام هذه الأسرة سوى القطاع الطبي الخاص الذي يصيح المقتدرون من ارتفاع تكاليفه.

هذا مثال واحد على فئة لا يمكنها استخراج بطاقة الهوية، وبالتالي لن تتمكن من تجديد أو إصدار بطاقة وزارة الصحة أو «ضمان» أو «ثقة» لأنها لا تحمل جنسية الدولة «خلاصة القيد»، ولأنها لا تستطيع إقناع المستشفيات بأن البت في أمر تجنيسها قيد الإجراء خاصة بعد أن أوقفت وزارة الداخلية إصدار رسالة لمن يهمهم الأمر تفيد بذلك. فكيف يداوون مرضاهم وكيف يوفرون تكلفة علاجهم طالما أن بعضهم عاجز حتى عن توفير قوت يومه؟

لا يمكن توجيه اللوم للمستشفيات الحكومية الملزمة بتطبيق قرارات المؤسسات التي تتبعها، لكننا كنا نتوقع أن تصدر وزارة الداخلية بدورها تعميما إلى المؤسسات الطبية في الدولة توصي من خلاله بعلاج من يندرجون تحت الفئات التي بصدد إنهاء مشكلتهم وإغلاق ملفاتهم لحين تصدر القرارات المناسبة فيهم فتتضح الرؤية، وهو الأفضل بدل ترك الأفراد يعانون في موضوع مهم كالصحة التي لابد من التعامل في قضاياها بمنطلق إنساني بعيدا عن أي اعتبارات أخرى.

إذا كانت الإمارات قد ضمت طوال السنوات الماضية على أرضها من لا يحملون أوراقا ثبوتية، أو حملة المراسيم، أو جوازات الدولة دون خلاصة قيد وأتاحت لهم خدمات أساسية كالتعليم والصحة فلماذا تحرمهم من ذلك اليوم في الوقت الذي اقتربت فيه من حل مشكلتهم؟ نتمنى أن تلتفت الجهات المعنية إلى هذه القضية التي لا يستهان بتداعيات إهمالها التي تمس حياة مرضى!.