محامية تطلب تعديل تهمة قاتل

استندت إلى خلاف حول أداة الجريمة

محامية تطلب تعديل تهمة قاتل

85...2480964528.jpg

الامارات اليوم / الرمس.نت:

دفعت وكيلة متهم بالقتل مع سبق الإصرار والترصد، بما نُسب إلى موكلها أمام هيئة محكمة الجنايات في دبي أمس، على اعتبار أن «الأداة المستخدمة في تنفيذ الجريمة مختلفة في وصفها ما بين تقرير الطب الشرعي، وأقوال شاهد الإثبات من رجال الشرطة».

وقالت المحامية منى الأنصاري للمحكمة التي ترأسها القاضي حمد عبداللطيف وعضوية القاضيين محمد بالعبد وجاسم محمد، إن الطبيب الجنائي أفاد في تقريره بأن المجني عليها توفيت خنقاً بقطعة قماش، فيما أفاد رجل الشرطة في شهادته بأنها توفيت باستخدام حزام، مضيفة أنه لا يوجد أي حزام كحرز في ملف الدعوى، معتبرة أن التناقض بين الدليل القولي والدليل الفني، يعيب الاتهام المسند إلى المتهم. وقررت المحكمة تحديد 14 من الشهر الجاري للنطق بالحكم بحق المتهم، وهو (أ.ج) فلبيني، يعمل سائقاً، ويبلغ 36 عاماً. وكانت نيابة ديرة وجهت إلى المتهم اقترافه جناية القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، في تحقيقات أجراها وكيل نيابة عبدالله الشريف.

وجاء في أمر الإحالة أن المتـهم أعدّ جسما مرنا، كقطعة من القماش، أو حبل من النايلون، وترصـد المجني عليها، خلال جلوسـه في المقعـد الخلفي في سيـارة كـانت تقلهما، وجلوسها في المقعد الأمامي، ثم باغتها بخنقها.

وأضاف أن المتهم ألقى بالمجني عليها عند منزل في منطقة الطوار الأولى في ديرة، بعدما جردها من كل ما يدل على هويتها، خوفاً من اكتشاف أمره. وأفاد تقرير الطب الشرعي بأن المجني عليها توفيت بقطعة قماشية، وأن وفاتها استغرقت دقائق معدودة.

وقالت وكيلة المتهم، المحامية منى الأنصاري، في مرافعتها أمس، إن شجارا نشب بين المتهم والمجني عليها (صديقته) ما دعاه إلى الخروج من المنزل، لكنها لحقت به وبصقت عليه وصفعته، فأمسكها من قميصها بكلتا يديه، فأغمي عليها، ثم حملها في السيارة بهدف أخذها الى أقرب مستشفى، لكنه توقف عند منزل قريب مأهول بالسكان، آملا أن يقوم سكان المنزل بإغاثتها حينما يجدونها أمام منزلهم. ورأت أنه «لو أراد قتلها لرماها في أي طريق خالٍ من الناس».

وشددت الأنصاري على انتفاء نيّة القتل لدى موكلها، على اعتبار أنه كان يحمل بيده مطرقة حينما لحقت به خارج المنزل، وقد ألقى بها جانباً، ولم يستخدمها في قتل المجني عليها، مؤكدة خلو السيارة محلّ الواقعة من أي أثر مستمد من المتهم يدلّ على أنه قتل المجني عليها. ورأت أن الواقعة «لا تعدو إلا أن تكون جناية ضرب»، مطالبة بـ«تعديل وصف التهمة من القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد إلى جناية الضرب المفضي الى موت».

ما الفرق

في كلا الحالتين قتلت والمتسبب هو

شكرا لنقلك الخبر

الله المستع ـــآآآن

الله يعين

نفس شي


قاتل هو يبغير شي يعنى

هذا وهى محامية
وين العداله وهى تدافع عن قاتل

الله المستعااان

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات فى الحقيقة لدى تعليق ليس على الخبر لان الوسيلة الاعلامية لاتنقل لك المعلومة الصحيحة والدقيقة والتى تبنى عليها رأى ولذلك لاتعليق لدى على الخبر الا بوجه عام وهو وجه ينصب بصوره أدق على التعليقات 1- أن قوانين العالم توجب لكل متهم خاصة اذا كان متهم فى جناية حضور محامى يدافع عنه ومن ثمة كان لابد من وجود محامى لهذا المتهم حتى لو كان قاتلا ولايمكن استمرار المحاكمة الجنائية فى الجناية دون وجود محامى ولذلك اذا اصبح وجود محامى واجبا قانونا ولا مجال للمجادلة فى وجوب وجوده من عدمه فان السؤال هل يجتهد هذا المحامى فى عمله أم يكون شكلى مجرد صورة يعنى ؟؟ أعتقد أن اجتهاد هذا المحامى أمر واجب عقلا ومنطقا والا اعتبر خائن للأمانه ومقصر فى عمله ومن ثمة تعين علينا التسليم بوجوب وجود محامى لمتهم فى جناية قتل يدافع ببساله عن موكله 2- أن هناك فرق كبير فى العقوبة للقاتل حسب أوصاف الجريمة فالقتل عمدا وعماده هو قصد ازهاق الروح له عقوبه والقتل من خلال واقعة ضرب أفضى الى موت له عقوبه مخالفة ذلك انك لايمكن أن تساوى بين المتهم الذى قتل المجنى عليه عامدا متعمدا وبين متهم اراد فقط التعدى بالايذاء والضرب على شخص فمات نتيجة هذا الايذاء والضرب وقد يكون هذا الايذاء والضرب لايؤدى بذاته وفقا للمجرى العادى للأمور الى تلك النتيجه ، وهناك بالطبع جريمة قتل لاتدلل على الخطورة الاجرامية للمتهم وانما تدلل على رعونته واهماله وهى القتل الخطأ وعقوبتها أقل بكثير وتصل أحيانا للغرامة وهناك نوع رابع من القتل وهو استعمالا لحق الدفاع الشرعى وهو لاعقاب عليه وكذلك هناك نوع خامس من القتل وهو القتل استعمالا تنفيذا لحكم القانون وهو أيضا لاعقاب عليه مثل من يقوم بتنفيذ حكم الاعدام نرجو أن نكون قد أوضحنا بعض المفاهيم الصحيحة للقانون

الله المستعان

معروف شغلت المحامين التحايل بالقانون

عشان يبرؤن مكوكلهم وهذا مكسب لهم

الله المستعان بس