شرطة دبي تقبض على عصابة متخصصة بسرقة محلات المجوهرات

أساليب جديدة في تزوير بطاقات ائتمان تنتمي لبنوك خارج الدولة

شرطة دبي/ الرمس.نت:

اتخذت أسلوبا جديدا باستخدام بطاقات ائتمان مزورة منسوبة لبنوك خارج الدولة، ومارست نشاطها في الشراء من محلات المجوهرات بالتحديد، لكنها سقطت سريعا في قبضة رجال التحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي .

كانت البداية يوم الثلاثاء 10/2/2009م اثر ورود اتصال هاتفي من أحد محلات المجوهرات يفيد بوجود ثلاثة أشخاص من الجنسية الأوروبية في المحل لشراء كمية من المشغولات الذهبية والمجوهرات بواسطة بطاقتي ائتمان مزورتين، سبق لهم الشراء بواسطتها أربع مرات من قبل، فقامت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بإرسال دورية من دورياتها على الفور، وتم إلقاء القبض على المتهم الأول المدعو( ف . خ ) الذي اتضح أنه يستخدم رخصة قيادة مزورة منسوبة لدولة أوروبية، عليها صورته الشخصية، لكنها باسم مختلف عن اسمه الحقيقي، والمتهم الثاني( ف . خ ) الذي يحمل بطاقة هوية أجنبية مزورة، والمتهم الثالث( هـ . ب ) وجميعهم من الجنسية الأوروبية، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 84 بطاقة ائتمان مزورة منسوبة جميعها لبنوك خارج الدولة، وإيصالات شراء للعدد من المحلات تم استدعاء مندوبين عنها، فتعرفوا على المتهمين وأكدوا أن البنوك المنسوب لها البطاقات رفضت تحويل قيمة المشتريات إليهم كون البطاقات مزورة، وبعد اخذ الإذن من النيابة العامة وتفتيش مقر سكنهم، تم العثور على كمية من المشغولات الذهبية والمجوهرات مشتراة بواسطة البطاقات المزورة، ومجموعة من إيصالات الشراء دلت على بقية المحلات التي تعرضت لعمليات النصب، بالإضافة إلى أجهزة حاسب آلي وطابعة ملونة وذاكرتين رقميتين.

وفي سياق متصل ناشد العقيد خليل إبراهيم المنصوري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العاملين بمراكز التسوق والمحلات التجارية التي تتعامل في مبيعاتها ببطاقات الائتمان، ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي شكوك تساورهم في أي مشتر، والتأكد من صحة المستندات الثبوتية لحاملي تلك البطاقات، حماية لأنفسهم وممتلكاتهم.

ومن جانبه أكد المقدم عبد الرحمن عبيد الله، مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، أن تضافر الجهود بين القطاع الخاص ورجال الشرطة والتعاون المشترك بين الجميع، يؤدي إلى القضاء على مثل هذه العصابات في مهدها، وان هذه النوعية من الجرائم تصنف ضمن الجرائم الصامتة التي لا يتم التعرف عليها إلا عن طريق الإبلاغ عنها، سواء من قبل البائعين أو المؤسسات المصرفية .

يرجـى ذكـر المصـدر فـي حـالـة نقـل الخبـر

يسلمو على الخبر

ما يقصرون رجال الشرطهـ


تسلم ع الخبر

[align=center]
شكرا ع الخبر
[/align]