الفلسطينيون حريصون على عدم الاخلال بأمن أي دولة عربية

الزهار : الفلسطينيون حريصون على عدم الإخلال بأمن اى دولة عربية

http://eslaah.net/file_load/pic/alzahar_300_0.jpg

أكد الدكتور محمود الزهار القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس أن كافة الدول العربية يجب عليها أن تدعم القضية الفلسطينية .

وقال في حديثه لفضائية الجزيرة الجمعة 20/2/2009 أن الفلسطينيين لن يكونوا في يوم من الأيام أداة للإخلال بالأمن القومي لاى دولة عربية لا في سوريا ولا مصر ولا لبنان بل إننا نسعى الى دعم تلك الدول وترميمها .

وبخصوص التهدئة حمل الزهار الكيان الصهيوني مسؤولية تعطيل الجهود المصرية بسبب إصراره على ربط قضية الجندي الصهيوني بقضية التهدئة، الأمر الذي ترفضه "حماس" مؤكّدة على شروطها في صفقة التبادل وكذلك في قضية التهدئة.

"نحن اتفقنا مع الجانب المصري على عددٍ من البنود حول مسألتي التهدئة وتبادل الأسرى، ووافقت عليها الحركة، غير أن الجانب الصهيوني يتحمَّل مسؤولية عدم إتمام هذا الأمر"، لافتًا إلى "وجود "تطابق" بين موقف "حماس" وموقف مصر حول هذه القضايا".

وفيما يخص صفقة التبادل أكد الزهار على أن "الصفقة ليست مرتبطة بالتهدئة ولا بغيرها، فاستحقاقات الصفقة تتجلى في أن هناك قائمة قدمناها للكيان، وإذا استجابوا لمطالبنا بالإفراج عن هذه القائمة فسوف تتم الصفقة"، مجددًا رفض حركته "الخلط بينها وبين ملف التهدئة حتى لا تتحول إلى محاولة ابتزاز في اللحظات الأخيرة، وفي المحصلة هذا الأمر من شأنه أن يعطل إتمام الصفقة".

وفي السياق ذاته قال الزهار للمركز الفلسطيني للإعلام : "ما يُطرح الآن ليس قضية تهدئة خالصة في مقابل صفقة خالصة، قد قدمنا أرقامًا ونوعية، هم يحاولون الالتفاف على النوعية، هم يرفضون الإفراج عن أسماء بعينها، وجوهر الصفقة يكمن في هذه الأسماء".

وحول تأجيل مصر البدء في جلسات الحوار الوطني الفلسطيني بسبب الموقف الصهيوني الجديد من التهدئة؛ قال الزّهار: "الرؤية المصرية للعمل في المرحلة القادمة كانت متسلسلة، تبدأ بالتهدئة وتوفير الأجواء لها وفتح المعابر ثمّ بعد ذلك يبدأ مشروع الحوار الفلسطيني الفلسطيني، وينتهي بتشكيل اللجان التي تعيد ترتيب العلاقات الداخلية الفلسطينية، وبسبب التعنت الإسرائيلي تأجلت التهدئة وبالتالي تأجل المسلسل المتفق عليه مع الجانب المصري".

من جهة أخرى؛ أوضح الزّهار طبيعة عمل الدول السبع التي سوف ترعى الحوار الفلسطيني الداخلي، كاشفًا أسماء بعض هذه الدول؛ حيث قال "هذه الدول هي عبارة عن اللجنة التي سوف تشكلها الجامعة العربية لتكون مرجعية عليا لما يتم التوافق عليه فلسطينيًا، ومن ضمن هذه الدول تأتي مصر وسورية وقطر والجزائر ودول أخرى مهمّة"، مشيرًا إلى أنّ وظيفة هذه الدول "أن ترعى وتتابع اللجان المتشكلة على الجانب الفلسطيني كلجنة الحكومة ومنظمة التحرير والأجهزة الأمنية والانتخابات والمصالحة الفلسطينية".

وفيما يتعلق بدعم ليبرمان لنتياهو والمؤشرات التي تدل على أنّ اليمين المتظرف هو صاحب الحكومة والقرار السياسي الصهيوني القادم، قال الزّهار: "هذا الأمر كان واضحًا من السياق الذي كان سائدًا قبل الانتخابات، وهذا التيار هو التيار الذي يكشف الوجه الحقيقي للصهيونية، وهذا الدعم لم يكن مفاجئًا بالنسبة لنا، وبالتالي سوف تتشكل حكومة الكيان من اليمين، وإن كان السابقون لهؤلاء قد استخدموا اللقاءات مع الجانب الفلسطيني لتغطية وجههم الحقيقي؛ فإن وجه الحكومة الصهيونية اليمينية المقبلة سوف يكون بلا شك أكثر وضوحًا".

وختم القيادي الفلسطيني البارز تصريحه الخاص لـ "المركز الفلسطيني للإعلام" بقوله: "في ظلّ هذه المتغيرات الصهيونية فإن برنامج المفاوضات الذي يتبناه الطرف الفلسطيني الآخر، والسلام عن طريق المفاوضات كخيار استراتيجي سوف تُوضع في موقف حرج".

ومن جهته انتقد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية التصريحات التي أدلى بها "بنيامين نتنياهو" زعيم حزب "الليكود" الصهيوني وأقرب المرشحين لتشكيل الحكومة الصهيونية، والتي قال فيها إنه غير ملتزم بأية اتفاقيات سابقة.

وقال موسى "إنه إذا كانت هذه تصريحات "الإسرائيليين" ومواقفهم، فلا داعيَ لعقد اجتماعات في المستقبل، خاصةً أن هناك مقترحاتٍ دوليةً لعقد مؤتمرات بشأن الوضع في المنطقة"

وشدد موسى على مبادرة السلام العربية التي أقرَّتها قمة بيروت في عام 2002م، والتي تعبِّر عن الموقف العربي الرسمي لإيجاد حل سلمي لهذا الصراع، لكنه قال: "إن هذه المبادرة لن تبقى على الطاولة إلى الأبد؛ لأنها تتطلَّب مساهمة الجانب الآخر".

وأشار موسى إلى أن الحديث عن مبادرة السلام والأجواء المحيطة بها سيكون محل دراسة من قِبل وزراء الخارجية العرب الأعضاء في لجنة المبادرة في اجتماعهم الذي سيُعقَد في الثاني من الشهر المقبل.

وعرَّج موسى على قرار مجلس الوزراء الصهيوني المصغَّر رفض التهدئة مع الجانب الفلسطيني وربطها بالإفراج عن الجندي الأسير "جلعاد شاليط"، قائلاً: "إن هذا القرار يعبِّر عن موقف "إسرائيلي" لإبقاء الحال المتوتر في المنطقة على ما هو عليه رغم الجهود الكبيرة لاحتواء الأزمة".

وأردف قائلاً: "إذا كان الموقف يتطلَّب صفقةً فلا بد من وقف العدوان "الإسرائيلي" وفتح المعابر ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، أما قضية تبادل الأسرى فهي أحد الموضوعات التي يمكن الحديث عنها في إطار ملف الأسرى، ولا يجب ربطها بالتهدئة".