القطاع الخاص يتحدى قوانين العمل بقلم :ميساء راشد غدير

165...&ssbinary=true عندما تتعامل مؤسسات حكومية مع بعض المسائل بمرونة عالية يستغل البعض تلك المرونة لصالحه حتى وان كان على حساب المصلحة العامة للإمارات. وهو ما ينطبق على ردود فعل بعض القطاع الخاص في الإمارات بعد تداعيات الازمة المالية العالمية. فالقطاع الخاص الذي منحته الامارات تسهيلات وامكانات وامتيازات.

وقبلت بشروطه كونه محركا للنمو والتطور الاقتصادي وداعما للقطاع العام، تحرر مبكراً وقبل الأزمة العالمية من قوانين وزارة العمل وغيرها من الجهات التي ركزت في سنواتها الاخيرة على قضايا العمل والعمال الاجانب، على حساب قضايا اكثر اهمية كتوظيف العاطلين والتوطين، واصبح بتحرره يتحين الفرص لتغليب مصالحه وتجاهل وعوده بعد كل سنوات الدعم الحكومي عند اول ازمة.

فالازمة العالمية كشف عن مستوى ايمان بعض القطاع الخاص بالتوطين وبقوانين وقرارات الدولة لتنظيم السوق المحلية، واكدت ان بعض القطاع الخاص لم يؤمن يوما بالتوطين بل وانه مستعد للتفريط بمصالح الامارات عند اول فرصة تتيح له الاستغناء عن الموظفين المواطنين.

والاستمرار في ذلك حتى وان صدر ذلك كقرار وزارة العمل الذي صدر الاسبوع الماضي حول عدم جواز فصل المواطنين دون مبررات مدرجة في قانون العمل في الدولة، كما حدث مع 16 مواطنة تم فصلهن عن العمل رغم الابقاء على غيرهن من الوافدين الذين مازالوا يشغلون الوظائف نفسها.

ولم يتوقف الامر عند حد الفصل بل بدأت الصحف الغربية كالمعتاد في حملات موجهة ضد قرارات الامارات لتميكن المواطنين، في محاولة لثنيها عن قراراتها بحجج لا يقبل بها عاقل. فصحيفة «الفايننشال تايمز» مثلا نشرت منذ يومين تقريرا عن قرار وزارة العمل حول تسريح الموظفين في القطاع الخاص.

وقالت الصحيفة ان القرار يهدد بزيادة المخاوف في اوساط المستثمرين بالدولة في الوقت الذي تجبرهم فيه الازمة على خفض تكاليف العمالة. ونقلت الصحيفة في تقريرها عن مدير موارد بشرية في احدى الشركات الخاصة قوله ان قرارات وزارة العمل لا مرونة فيها وقد تضر بقدرة الامارات على المنافسة، وقد تؤدي الى عدم ضبط المواطنين.

من ينظر في تقرير الصحيفة يجد انه ينطوي على مغالطات لا هدف منها سوى ممارسة الضغط على الحكومة لتترك الخيار للقطاع الخاص في تعيين او تسريح مواطني الامارات. والدليل على ذلك واضح من خلال ادعائها ان الازمة تفرض عليهم تقليل تكاليف العمال وهو مالا يمكن في حال الابقاء على المواطنين، ومن خلال تصريح مدير الموارد البشرية الذي صور للقارئ ان قدرة الامارات على المنافسة غير ممكنة الا بالموظفين الاجانب.

وصور ان المواطنين غير ملتزمين بمهام اعمالهم وان قرار وزارة العمل سيزيد من عدم انضباط المواطنين، وهو ما نرفضه لإدراكنا مستوى التعليم والخبرة التي كانت سببا في نجاح مؤسسات وشركات خاصة للاجانب نسبة شراكة فيها للمواطنين. ولو كان ما سبق صحيحا لما تحمل الخاص خسائر في السنوات الماضية لارضاء الحكومة والرضوخ لمطالبها في توظيف ابنائها.

لذا فإن ما نأمله وسط الحملة الموجهة ضد توظيف وتوطين القطاع الخاص والحفاظ على حقوقهم والتي نتوقع اتساع دائرتها بعد قرارات «العمل» أخيرا، نأمل ان تواجه تلك الحملة بصمود دون تراجع، فالمرحلة المقبلة في ظل الازمة العالمية لا تحتمل وضع رقابنا في ايدي من لا يكنون ولاءً للدولة ولا يضعون اعتباراً الا لمصالحهم

يسلموا على الخبر " نشاط ملحوظ "

شكراً على الخبر

على فكرة محد مخرب اقتصاد الدولة غير القطاع الخاص لانهم يلعبون بالقرارات على كيفهم ولو صارت حملة تفتيشية على اغلب القطاع الخاص بنلاحظ ان الاغلبية العظمى مخالفين حتى في ابسط الحقوق واللي هي الاجازات دووم يخالفون القطاع الحكومي وعفكرة القطاع الخاص يوظف بل يكره توظيف المواطنين وضد التوطين بشكل كااامل والسبب انهم دووم حاطين فبالهم ان العمالة الاجنبية هي اللي فاهمة والمتعلمة اما المواطنين فهم المتخلفين عن الدوام ويحبون الراحه وهم على فكرة اكثر ناس تكسب يعني تقدر توظف اكبر قدر ممكن من المواطنين بس دووم يشتكون من قلة الكسب عسب يقدرون يوظفون على كيفهم الهنود والوافدين يعني فاتحين المجال لهم ومصكرين على المواطنين اللي هم اولى بهالوظايف والاولى بخير البلاد

وعفكرة انا شفت بعيني والله الوافدين والهنود مو مال شغل كنت قاعد فشركة والله الاغلبية اللي فاتح عالاغاني واللي داق شاهي وقهوة واللي سوالف بالتلفون 24 ساعة

الله يعييين بس وماقول غير الشكوى لغير الله مذلة تسلمين اخت ميساء على هالكلام اللي فالصميم


مع تحياتي

[align=center]
شكرا ع الخبر
[/align]