عصابات تستولي على أرصدة عملاء بمستندات مزوّرة
المصدر:
التاريخ: 07 أبريل 2011
رصدت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، حالات تتعلق بقضايا التزوير خلال العام الماضي، منها ما يتعلق بتزوير طلبات تحويل الأرصدة الخاصة بالعملاء لحسابات خارج الدولة، بمبالغ مالية بقيمة 200 ألف دولار فما فوق، وحالات أخرى تتعلق بتزوير طلبات الحصول على بطاقات الائتمان.
وقال رئيس قسم فحص المستندات في الإدارة، عقيل أحمد النجار، إن هناك ظاهرة جديدة تتعلق بتزوير طلبات تحويل مبالغ مالية لحساب بنكي خارج الدولة، نجم عنها تحويل مبالغ بقيمة 200 ألف دولار فما فوق، أو طلب الحصول على بطاقة الائتمان بنسخة ضوئية من جواز السفر تعود لأحد عملاء البنك، أو تقديم شيك ضمان بنكي من خلال نسخة الجواز المزورة وتوريط صاحب الجواز الأصلي.
وأفادت خبيرة فحص التزوير والتزييف، منى سالم السويدي، بأن هذه الحالات ظهرت للمرة الأولى خلال العام الماضي، إذ فوجئ أحد العملاء بسحب مبالغ مالية كبيرة من حسابه لحساب آخر خارج الدولة من دون علمه.
وأوضحت أن مجموع هذا النوع من القضايا بلغ العام الماضي 28 قضية، تم التعامل معها بـ40 طلب تحويل حساب، في حين تعامل القسم مع ثمانية طلبات منذ بداية العام الجاري، مشيرة إلى أن فحوص نماذج طلبات التحويل تبين أنها سليمة وغير مزورة، حيث إن الشخص المزور يحصل عليها من البنك، ثم يزور البيانات الخاصة بالشخص صاحب الحساب والتوقيع الخاص به، وغالباً ما تتم هذه الإجراءات عبر البريد، ولا تتطلب حضور الشخص صاحب الحساب شخصياً، كنوع من تسهيل الإجراءات على العملاء.
وأضافت أن العديد من الأشخاص وقعوا ضحية هذا النوع الجديد من النصب، وفوجئوا بتحويل مبالغ مالية كبيرة من حساباتهم الشخصية لدول أخرى دون علمهم المسبق، وغالباً ما يكتشف العميل الأمر عند سحب مبالغ مالية، وفي إحدى المرات يتفاجأ الشخص باتصال من موظف البنك ليتأكد من صحة المبلغ المطلوب تحويله.
ودعت السويدي عملاء البنوك إلى الاشتراك في الخدمات الخاصة بالتواصل في حال وجود أي عملية سحب أو إيداع خاصة بحساباتهم المالية، مؤكدة دور البنوك في مراجعة الإجراءات الخاصة بطلبات تحويل الأرصدة الخاصة بالعملاء، كضرورة الاتصال المباشر مع الشخص صاحب العلاقة قبل المباشرة بأي عملية مالية خاصة به، وعدم الاعتماد على الطلب المقدم لاحتمال تعرضه للتزوير، كما في الحالات السابقة.
وذكرت خبيرة فحص التزوير والتزييف، فاطمة عبدالله بن تويه، حالة أخرى تتعلق بتزوير طلب الحصول على بطاقة الائتمان، موضحة أن بعض الأشخاص يتقدمون بطلب الحصول على بطاقة من خلال تقديم صورة ضوئية عن جواز سفر مزور، أو من خلال تقديم شيك ضمان بنكي مزور.
وأكدت ضرورة تشديد الإجراءات الخاصة بالحصول على بطاقات الائتمان من قبل البنوك، وعدم اعتماد الموظف على النسخة الضوئية للجواز، وضرورة أن يحصل بنفسه على النسخة الضوئية من الجواز الأصلي للشخص المتقدم، كما لابد من الابتعاد عن الترويج لبطاقات عبر مندوبي المبيعات الذي يقعون ضحية هؤلاء المزورين، مشيرة إلى أن الإحصاءات تفيد بوجود 29 طلباً مزوراً للحصول على بطاقة ائتمان، بمجموع 13 بطاقة خلال العام الماضي، و10 قضايا وتسعة طلبات منذ بداية العام الجاري.
