بدء تطبيق قانون منع ارتداء النقاب والبرقع في فرنسا واعتقال منقبتين

الاتحاد
بدأت فرنسا أمس تطبيق حظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة تحت طائلة دفع غرامة، وذلك استنادا إلى القانون الذي يمنع إخفاء الوجه والذي دخل أمس حيز التنفيذ، على الرغم من اعتبار الشرطيين أن تطبيقه دونه صعوبات كثيرة.
يشار إلى أن النقاب يغطي كامل الوجه عدا العينين في حين يغطي البرقع كامل الوجه بما فيه العينان. ومع البدء بتنفيذ هذا القانون الذي تم إقراره في 11 أكتوبر 2010 بعد نقاش محتدم، أصبحت فرنسا أول بلد أوروبي يقدم على مثل هذا الحظر العام. وبذلك بات محظورا، تحت طائلة دفع غرامة مالية، إخفاء الوجه في كل الأماكن العامة، أي الشوارع والحدائق العامة ومحطات النقل المشترك والمتاجر.
ولا يحق لقوى الأمن أن تنزع النقاب أو البرقع عن وجوه النساء اللواتي يخرقن هذا الحظر، لكن هؤلاء النسوة يعرضن أنفسهن لعقوبة دفع غرامة تصل إلى 150 أو تلقي دروس في المواطنة. إلا أن هذا الحظر لم يردع كنزة دريدر (32 عاما)، المنقبة التي استقلت القطار أمام الصحفيين صباح أمس إلى باريس من محطة أفينيون (جنوب شرق). وهذه الشابة التي نفت قيامها بأي “استفزاز”، أكدت أنها لا تقوم سوى بالدفاع عن “حريتها بالتنقل” و”حريتها الدينية”، كما أبدت استعدادها لتقديم “مراجعة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان” إذا ما تم تقرير أي مخالفة بحقها. وهذا القانون يستهدف أقل من ألفي امرأة في بلد يعيش فيه بحسب التقديرات ما بين أربعة ملايين وستة ملايين مسلم، أي أكبر عدد من المسلمين في بلد أوروبي. ويعارض الكثير من المسلمين هذا القانون ويتهمونه باستهداف طائفة بأسرها.
ولكن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، الذي يمثل الإسلام في فرنسا، اعتبر أن “النقاب هو نتاج قراءة متطرفة للقرآن الكريم، وليس فريضة دينية”. وصباح أمس، اعتقلت الشرطة في باريس امرأتين منقبتين وعددا آخر من المحتجين لمشاركتهم في تظاهرة غير مرخص لها مناهضة للبدء بتطبيق قانون حظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة.

وأوضح مفوض الشرطة المكلف بالمحافظة على النظام العام اليكسيس مارسان “اليوم لم يتم توقيف هؤلاء الأشخاص بسبب ارتداء النقاب. بل تم بسبب عدم احترامهم مبدأ التصريح بالتظاهر”. ورأى الأمين العام المساعد لنقابة مفوضي الشرطة مانويل رو أن تطبيق القانون سيكون بحكم الأمر الواقع “صعبا ومحدودا إلى أبعد حد”. وقال إن الشرطيين سيمارسون دورا “تربويا” مع المرأة المنقبة و”سيحاولون إقناعها”، لكن إذا ما رفضت نزع حجابها “فهنا تبدأ الأمور بالتعقيد”. وأضاف “لا نملك قوة جبرية، التعميم الصادر عن (وزير الداخلية كلود جيان يقول لنا إنه من الضروري، خصوصا عدم استخدام القوة”. ويتعرض الرجال الذين يرغمون امرأة على ارتداء الحجاب للسجن سنة ودفع 30 ألف يورو غرامة. وتتضاعف العقوبة (السجن سنتين و60 ألف يورو غرامة) إذا كانت الفتاة التي ترغم على ارتداء الحجاب قاصرا.
وكان الرئيس نيكولا ساركوزي قال في يونيو 2009 إن النقاب لن يكون “مرحبا به في أراضي الجمهورية” ورأى فيه “مؤشرا على الاستعباد” وليس “قضية دينية”.

لــآآآزم تــرآآهم يعـــرفون أن هالـــشيء طــريج الصــح


بس مــآيبون حـــد يمشي فــيه

/
\

مــآقول غــير حسبي الله عليهم ونع ــم الوكًـــيل

مشكور ع الخبر