جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يحسم الجدل المثار حول مشروبات الطاقة
جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يحسم الجدل المثار حول مشروبات الطاقة
* دار الخليـج
حسم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية الجدل والأحاديث المثارة بشأن مشروبات الطاقة وأضرارها وحقيقة الإدمان عليها، بعد أن بات الأهالي يحتاجون لحقيقة واضحة ومصدر مسؤول يعطي الضمانات القطيعة حول هذه المشروبات التي تزداد أنواعها وألوانها وادعاءات لمساتها السحرية التي تمنحها لكل من يقدم على تناولها بأصعب وأدق اللحظات .
ولعل الحديث مجدداً عن مشروبات الطاقة الآن، يأتي نتيجة الإشاعات التي تتردد مؤخراً في مدينة العين حول عودة تداول مشروب “الريدبول كولا” في منافذ البيع، وهو أحد مشروبات الطاقة الذي اشتهر بسبب سحبه من الأسواق المحلية والعالمية منذ فترة، بعد الشكوك التي تحدثت عن احتوائه على مادة الكوكايين المخدرة .
“الخليج” تابعت حقيقة الموضوع واستطلعت آراء واستفسارات سكان المدينة، وسألت أهل الاختصاص، وأتت بالحقيقة المثبتة والضمانات اللازمة من قبل الجهات الرسمية المعنية والمسؤولة .
يقول أحمد فايز، ولي أمر: “منذ بداية ظهور مشروبات الطاقة، ونحن نسمع عن حجم ضررها على أبنائنا، والشكوك التي تدور حول إمكانية احتوائها على كوكايين أو كحوليات، حتى بتنا نحتاج فعلاً لرد حاسم من قبل الجهات المعنية، إما بمنعها من الأسواق أو تقديم الضمانات الواضحة بأنها تخلو من أي كحوليات أو محظورات، وآخر ما أقلقنا بهذا الموضوع هو ما سمعناه عن عودة تداول مشروب يسمى “الريدبول كولا” في منافذ البيع، مع العلم أنه سحب من الأسواق سابقاً وهو ما يزيد من شكوكنا حول سلامته وصحته” .
وأضاف، نبيل فوزي: “أنا أتناول مشروبات الطاقة بما فيها “الريدبول كولا”، وأنا واثق أنها خالية من أي كحوليات أو مواد أخرى كالكوكايين وغيرها، وهي إشاعات وأقاويل ترافق مشروبات الطاقة دوماً لتبعدنا عنها ليس أكثر، لأنها بالفعل غير مفيدة وقد تضر من يسرف في تناولها، ولكنها لا تصل إلى حد احتوائها على كحوليات وكوكايين، وعليهم أن يقنعونا بغير ذلك الأسلوب للإقلاع عنها” .
وذكر (ي .م): “كلما أستمع لأي نقاش عن مشروبات الطاقة، أشعر بأن المخاوف والشكوك حول هذه المشروبات مازالت على حالها، رغم كثرة الحديث عنها، إلا أننا لا ندرك حتى الآن مدى حقيقة مخاطرها وصحة احتوائها على الكوكايين والكحول، خاصة بعدما تردد بين الأوساط الشبابية التي انتمي إليها في مدينة العين، عن عودة بيع المشروب” .
وأكد يوسف بكر: “أن مشروب الطاقة موجود فعلياً في منافذ البيع في مدينة العين، ولا أعتقد أن مضاره تختلف عن مضار مشروبات الطاقة الأخرى، وما يسبب النقاش حوله أكثر من غيره هو ما رأيناه جميعاً عبر مواقع الإنترنت والأخبار التي أكدت سحب هذا المشروب من الأسواق وحظر بيعه في العديد منها، لذا نحن بحاجة لتوضيح من قبل الجهات المعنية بالموضوع، حول أسباب عودته ومدى سلامته، وإن كنت أدعو كشاب أريد مصلحة أبناء جيلي، جميع الفئات العمرية إلى الإقلاع عن تناول هذه المشروبات بمختلف أنواعها لأن أضرارها تغلب فوائدها هذا إن وجدت لها فوائد” .
من جهة أخرى أكدت ندى أبو الأديب، خبيرة الغذاء والتغذية، أن مشكلة مشروبات الطاقة تختلف من دولة إلى أخرى وتحدد سلبياتها بحسب المكونات والنسب، مما يعني أن الحديث عن احتوائها على كحوليات أو كوكايين أو هرمونات منشطة قد يكون صحيحاً ولكن في الدول الغربية أو الدول التي تسمح بدخول وبيع هذه المكونات، أما فيما يخص دولة الإمارات فنحن نعلم وعلى ثقة أن الدولة تمنع دخول هذه المكونات وتحظر بيعها، وتفرض رقابة مشددة على أي منتج قد تثار الشكوك حول احتوائه على هذه المواد، وتبقى المسألة المتعلقة بنسب ومعايير بعض المكونات التي تتركب منها مشروبات الطاقة والتي قد يؤدي التلاعب بها سواء بزيادة مكون أو إنقاصه عن الحد المعتمد والمسموح به إلى أضرار سلبية على المستهلك، هي النقطة التي يجب أن تخضع لرقابة مستمرة ودائمة، لمنع أي تجاوزات وخروقات قد تحدث بشكل غير قانوني” .
وتابعت: “إن توضيح مسألة اختلاف أنظمة الدول والمعايير المطبقة فيها، لا يعني إلغاء مخاطر مشروبات الطاقة التي تتضمن مكوناتها الرئيسية مواد ضارة، إن احتواءها على مادة الكافيين يؤذي المستهلك ويسبب له حالات قيء وتسارع في ضربات القلب حين يزيد من معدل تناوله اليومي لها، إلى جانب وجود مادة الجوارنا وهي كيميائياً لا تختلف عن الكافيين وتزيد من عمل المنبهات في الجسم، بالإضافة إلى احتواء تركيبة مشروبات الطاقة على مادة الأثيدرين التي تؤثر مباشرة في الجهاز العصبي للإنسان وفق الأبحاث والدراسات العلمية، ولا ننسى مادة التورين التي تضر بوظائف الكبد والدورة الدموية، ما يعني أننا أمام مجموعة من المكونات والمنبهات التي قد تحدث أضرار متفاوتة على المستهلك وفقاً لحجم استهلاكه، وقدرته على مراقبة مدى تأثير هذه المنتجات فيه، فنحن لدينا رقابة موجودة من قبل الدولة ودائمة، يجب أن يرافقها وعي مسؤول من المستهلك” .
