400 مبنى مهجور وآيل للسقوط في دبي (صورة)

يمكن للملاك الاستعانة بطرف ثالث للتقييم
400 مبنى مهجور وآيل للسقوط في دبي




*جريدة الاتحاد



66...4c2a8bde01.jpg

مبان مهجورة ومتصدعة سيشملها قرار الهدم في دبي- صفية ابراهيم ©






دينا جوني
كشف حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي أنه تمّ حصر وتصنيف 400 مبنى في الإمارة ضمن فئة الأبنية الآيلة للسقوط والمهجورة وفقاً للقرار الإداري الذي صدر بداية شهر مارس الماضي عن البلدية.


وأكد لوتاه أنه ليس من الضروري أن تكون جميع تلك الأبنية سواء كانت أبنية سكنية أو فلل خاضعة لقرار الهدم، لافتاً إلى أن جزءاً كبيراً منها بحسب الدراسة التي أعدتها البلدية قابل للصيانة والترميم. وينص القرار على أنه بالنسبة للمباني الآيلة للسقوط والمباني المهجورة، يكون لمدير إدارة المباني وبناء على تقرير فني يعدّ من قبل لجنة يشكّلها لهذا الغرض، إصدار قرار بهدم وإزالة أي مبنى أو ترميمه إذا رأت اللجنة أن المبنى آيل للسقوط أو متصدع أو متهالك أو متهدم سواء بصورة كلية أو جزئية.


وستتم إزالة أي مبنى إذا تبيّن أنه تم إنشاؤه من دون الحصول على ترخيص بذلك، أو يشكل خطراً على السلامة العامة أو على شاغليه والمارة أو المباني المجاورة، أو أن المبنى مهجور لخلوه من السكان أو لعدم استكمال بنائه بحيث أصبح يشوه المظهر الجمالي العام لإمارة دبي أو يشكل مكرهة صحية أو خطورة أمنية. ويعتبر تقرير اللجنة تقريراً قطعياً في إثبات حالة المبنى.


وأشار لوتاه إلى أن عدد المباني المذكور ليس ثابتاً، بل هو خاضع للتغيير كل فترة ومع كل تقييم جديد لمباني الإمارة التي تخضع للرقابة التامة من قبل مفتشي إدارة المباني في البلدية. ورأى أنه في كل سنة قد يدخل اللائحة عدد من المباني التي يعتبر عمرها الافتراضي منتهياً، وبالتالي فإنها ستكون خاضعة للتفتيش بناءً على القرار التنظيمي الجديد.


وعن الفارق بين قرارات الهدم الحالية والسابقة، شرح لوتاه أن المباني التي كانت بلدية دبي تبادر بهدمها صادرة بناء على رأي مهندس واحد. أما اليوم، فإن هذه العملية ستخضع لمزيد من التنظيم من خلال لجنة خاصة سيتم تشكيلها لهذا الغرض حفاظاً على الممتلكات العامة. وقال إن هذا الإجراء سيوفر على البلدية أي مطالبات وملاحقات قانونية قد يسبّبها الملاك اعتراضاً على هدم أي مبنى.


ولفت إلى أنه هناك خطوات معينة ستتبعها اللجنة بهذا الخصوص. فإذا تمّ اتخاذ قرار الهدم بعد دراسة تفاصيل المبنى، يتم استدعاء صاحب العقار لشرح تفاصيل الدراسة التي أنجزتها البلدية والتي توضح بدقة الأسباب الدافعة إلى اتخاذ هذا القرار. واعتبر أنه في حال عدم اقتناع المالك بالدراسة التي أعدتها البلدية، فإنها ستسمح له باستدعاء طرف ثالث لإنجاز الدراسة لكي يتم في النهاية اتخاذ القرار الصائب والقائم على قناعة ورضا جميع الأطراف وخصوصاً صاحب العقار.


وأكد لوتاه أن البلدية لا تهدف من خلال هذا القرار التنظيمي الإضرار بملاك الأبنية، وإنما الحفاظ على سلامة المنشآت والأفراد، بالإضافة إلى المظهر الجمالي للمدينة، لافتاً إلى أن البلدية ستأخذ وقتها في تنفيذ هذا القرار بمهنية عالية.


ووفقاً للقرار، تمنح إدارة المباني مالك المبنى بعد إخطاره بالقرار الصادر عن اللجنة وفقاً للإجراءات المتبعة لديها في هذا الخصوص، مهلة لا تزيد على ستة أشهر لتنفيذ قرار الهدم والإزالة أو الترميم أو استكمال البناء. وذكر القرار تحصيل تأمين مالي من مالك المبنى لضمان تنفيذ القرار الصادر عن اللجنة خلال المهلة الممنوحة له.


ويتم تحصيل هذا التأمين وفقاً لما هو منصوص عليه في القرار الإداري رقم 27 لسنة 2001 بشأن تأمينات البناء. ولفت القرار أنه إذا لم ينفذ مالك المبنى القرار الصادر عن اللجنة، ستتولى إدارة المباني تنفيذه بالطرق التي تراها مناسبة، كما يصادر مبلغ التأمين المودع ويلزم المالك بسداد كافة تكاليف الهدم والإزالة أو الترميم والمصاريف الإدارية بواقع 25% من قيمة تلك التكاليف.

ان شاء الله يتم ايجاد الحل المناسب لهذه البيوت بأقرب وقت
مشكور اخوي مختفي ع الخبر ودمت بخير

مـــب أحــــسن عن الدقدآقـــه الخـــرآبــه


الله المستع ــآآآن

لاحول ولا قوة الا بالله
الله المستعان