«الطرق»: لا بوابات جديدة لـــ «سالك» قريباً

توريق النظام لا يعني رفع رسوم العبور
«الطرق»: لا بوابات جديدة لـــ «سالك» قريباً

المصدر: سوزان العامري - دبي التاريخ: 18 أبريل 2011

84.../752298455.jpg
إيرادات «سالك» تتجاوز مليار درهم ســـــــــــــــــــــــــــــــــنوياً. تصوير: باتريك كاستيلو

نفى مسؤول في هيئة الطرق والمواصلات في دبي نيّة الهيئة إطلاق بوابات جديدة لنظام «سالك» للتعرفة المرورية حالياً، أو رفع قيمة رسوم تعرفة العبور البالغة أربعة دراهم، وذلك بعد عملية توريق المشروع، موضحاً أن الهيئة لن تكتفي بتوريق «سالك» فقط، إنما ستدخل عملية التوريق على مشروعاتها التي تحقق عائدات مالية، ويمكن من خلالها الحصول على تمويل يتم توظيفه في دعم مشروعات البنية الأساسية التابعة للهيئة، منها المواقف العامة وترخيص المركبات.

ولفت المسؤول، الذي فضّل عدم نشر اسمه، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن «الدائرة المالية في دبي وافقت على توريق مشروع (سالك) استناداً للإيرادات التي حققها سنوياً، التي تتجاوز مليار درهم، ما أسهم بدوره في الحصول على مبلغ 800 مليون دولار (2.9 مليار درهم) من البنوك، بضمان الإيرادات، على أن يتم سداد القيمة لمدة ست سنوات، قابلة للتمديد لثماني سنوات إذا احتاجت الهيئة تسهيل عملية السداد».

وقال إن «الهيئة لا تعتزم إطلاق بوابات جديدة حالياً، إلا بعد الانتهاء من ربط مناطق الإمارة كافة بشبكة المواصلات، لاسيما مع ما تردد من شائعات حول تدشين بوابات في القصيص والشندغة وشارعي الاتحاد والإمارات»، متوقعاً بوابات جديدة في المناطق التي تتمتع بخدمات المواصلات العامة، ولكنه قال «لن يتم ذلك على المدى القريب، خصوصاً أن الهيئة ستقيس بعد افتتاح الخط الأخضر من مترو دبي، مستوى أدائه ومساهمته في تخفيف الازدحام المروري لمدة عام على الأقل».

وقال المسؤول إن «دراسة إشراك القطاع الخاص في مشروعات الطرق المطروحة للخصخصة انتهت في الربع الأول من العام الجاري، على أن يتم طرح مشروعات الخصخصة بعد حصول الهيئة على موافقة دائرة المالية في الإمارة»، وتابع أن «مشروعات الطرق وترام الصفوح ستكون لها أولوية الخصخصة، إضافة إلى وسائل النقل البحري». وذكر أن «ملف الخصخصة المعروض حالياً على دائرة المالية، يعمل وفق آليتين، تعتمد الأولى على خصخصة نظام التشغيل، بحيث يتم تسليم المشروعات القائمة فعلياً، منها وسائل المواصلات العامة، وسائل النقل البحري كـ«الفيري»، لإحدى الشركات الخاصة لتشغيلها، على أن يتم تقسيم إيرادات التشغيل بين الهيئة والمشغل، أو يدفع المشغل مبلغاً سنوياً ثابتاً، فيما تعتمد الآلية الثانية على استثمار القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل المشروعات، منها المواقف متعددة الطوابق للسيارات».

يذكر أن دائرة المالية في دبي أعلنت أخيراً، إطلاق عملية تمويل تبلغ قيمتها الإجمالية 800 مليون دولار (2.9 مليار درهم)، بالعملة المزدوجة، وتصل مدتها إلى ست سنوات، وذلك عبر توريق إيرادات نظام «سالك» للتعرفة المرورية في دبي، إذ إن جميع عائدات التمويل سيتم توظيفها في دعم مشروعات البنية الأساسية التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، واعتمدت حكومة دبي مجموعة بنوك تضم «دبي التجاري»، «سيتي بنك»، «دبي الإسلامي»، «الإمارات دبي الوطني» جهات رئيسة مكلفة ومتعهدة بالتمويل، ومن المتوقع أن يتم التوسع في العملية لتشمل مشاركة مجموعة إضافية من البنوك المختارة، تتضمن الشريحة التقليدية والإسلامية على حد سواء.

تعبت الناس من الخساير وتنظيف الجيوب
تاخذالناس الراتب باليمين وينسحب منها بالشمال
بكل الطرق
الناس ماكانت تعرف لا سالك ولا هالك
ليش هذا اللى يستوى من وراء ظهور ناس هم أحق إنهم يعيشون براحه حتى الشوارع ولدروب صارت لها ضرايب
يالله يالله برحمتك

لا تعليق

يمكن ليش لا

يمكن يغيرون رايهم في دقيقه

شكرا عالخبر