1000 درهم الحد الأدنى للغرامة
وزارة الاقتصاد تشدد مراقبتها لضبط أسعار المشروبات الغازية
أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أن الحد الأدنى للغرامة التي ستوقع على منافذ البيع التي تخالف قرار وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك، في ما يتعلق بأسعار المشروبات الغازية التي ارتفعت مؤخراً من طرف الشركات المنتجة هو 1000 درهم على الأقل، والتقدير النهائي للغرامة سيكون بناء على حجم المخالفة التي تستند غرامتها الى قانون حماية المستهلك الذي يحدد الغرامات، مشدداً على أن السعر الثابت لعبوة المشروب الغازي الصغيرة هو درهم واحد فقط بينما سعر العبوة الكبيرة 4 دراهم وهو السعر القديم الذي تعتمده الوزارة بعد رفضها الموافقة على زيادة الأسعار.
وقال إن قانون حماية المستهلك، وهو قانون وزاري واضح، حدد العقوبات بحيث يكون الإنذار أولاً لتصحيح الأوضاع، وإلغاء الزيادة غير المبررة للأسعار ثم يتم تغريم صاحب المنشأة المخالفة بمبلغ لا يقل عن 1000 درهم، ثم يتم وقف المنشأة عن مزاولة نشاطها مدة لا تجاوز أسبوعاً إلى جانب رفع الأمر للمحكمة المتخصصة.
وأوضح أن وزارة الاقتصاد أعدت خطة شاملة لمراقبة الأسواق، نظراً لأن بعض منافذ البيع استغلت رفع السعر من قبل الشركة لترفع بدورها سعر المشروبات الغازية بنسبة 50%، مؤكداً أن الوزارة خاطبت الشركتين المنتجتين لتقديم كافة البيانات التي تثبت زيادة التكاليف الإنتاجية لديها والتي ستتم دراستها جيداً قبل السماح برفع الأسعار، أما قبل صدور قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك في هذا الجانب فسيتم اعتبار أي سعر جديد لمنتجات الشركتين مخالفة تستوجب الغرامة، مؤكداً أن منافذ البيع الكبرى مثل تعاونية أبوظبي واللولو هايبر ماركت وكارفور لم ترفع أسعارها وما زالت تبيع بالسعر القديم.
من جهتها رفضت جمعية أبوظبي التعاونية الموافقة على طلبات شركة المشروبات الغازية برفع الأسعار بنسبة 15% حسب ما أفاد به فيصل العرشي نائب مدير عام جمعية أبوظبي التعاونية.
وقال العرشي ل “الخليج” إن الجمعية رفضت الزيادة التي تقدمت بها شركات المشروبات الغازية مطالبة إياها بمراجعة وزارة الاقتصاد كإجراء اعتيادي تتخذه الجمعية مع الشركات التي تطالب برفع أسعارها بمختلف النسب دون أي مبرر ودون موافقة وزارة الاقتصاد.
وأوضح أن الشركات تعللت برفع أسعارها بزيادة التكاليف على المنتجين في كل العواصم فارتفعت أسعار المنتجات في بلدان أخرى وتأخر رفعها في الدولة، موضحاً أن الجمهور يتوقع حالياً مزيداً من خفض الأسعار وليس رفع منتجات أخرى نتيجة للجهود المبذولة لمكافحة الغلاء والسعي لمتابعة أسعار السلع في بلد المنشأ للعمل على خفض أسعارها في السوق المحلية في الدولة.
ووجهت وزارة الاقتصاد إنذارات إلى شركات المشروبات الغازية نتيجة رفع أسعارها من دون مبرر وحذرت منافذ البيع المنتشرة في الدولة من البيع بالسعر الجديد، إلا أن المحال التي اشترت بالسعر الجديد تجد نفسها عاجزة عن العودة للسعر القديم تلافياً لخسارة محققة ستلحق بها نتيجة شرائها بزيادة 25% التي فرضتها الشركة، كما أنه من غير الممكن أن يمتنعوا عن شراء المنتجات تلك نظراً لزيادة الطلب عليها بحسب أقوال عدد من أصحاب البقاليات في أبوظبي.
وأفاد عدد من أصحاب منافذ البيع الكبرى أن لديهم مخزوناً كافياً من المشروبات الغازية لذا فإن أسعارهم لن تتأثر بقرار الشركتين المنتجتين برفع الأسعار وسيظل السعر القديم هو الثابت في منافذ البيع حتى تقوم وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك بالبت في الموضوع بالموافقة أو الرفض.
وأصر عدد كبير من المحال التجارية والبقاليات في أبوظبي على بيع عبوات المشروبات الغازية بالسعر الذي فرضته الشركات المنتجة فارضة زيادة قدرها 25% بحسب ما أفادت به وزارة الاقتصاد، حيث تبيع المحال التجارية العبوة الصغيرة بسعر درهم و25 فلساً بينما تباع العبوة الكبيرة التي كانت تباع ب4 دراهم فقط اليوم بسعر 5 دراهم حسب السعر الجديد من الشركات، بينما بالغت بعض المحال أمس في بيع المشروبات الغازية حيث باعت العبوة الصغيرة بسعر درهم ونصف الدرهم، والكبيرة بسعر 5 دراهم ونصف الدرهم.
الخليج
