نقص الممرضات أزمة تهدد بإغلاق العيادات الخاصة في العين

نقص الممرضات أزمة تهدد بإغلاق العيادات الخاصة في العين

* دار الخليـج

58..._473441357.jpg

تفاقمت أزمة نقص الممرضات التي يعاني منها القطاع الصحي في مدينة العين، لدرجة باتت معها العديد من العيادات الخاصة مهددةً بالإغلاق لمدة أقصاها 6 شهور، وذلك في حال عدم توفير كوادر تمريضية مرخصة من هيئة الصحة، وقد تم إعلام الأطباء بهذا الإجراء عبر رسائل نصية وردت إليهم من هيئة الصحة بأبوظبي تعلمهم بالقرار الذي لا يعتبر جديداً، فهو موجود كبند أساسي ضمن لائحة المتطلبات اللازمة للحصول على تراخيص العيادات الخاصة، وكان يستعاض عن تنفيذه بأن تكتفي الهيئة بتعهد من طبيب العيادة بضرورة إحضار ممرضة مرخصة من الهيئة حال توفر ذلك .

التطبيق الفعلي للبند الموجود بدأ يأخذ اتجاهه نحو الإلزامية بالتنفيذ، بعد قرار هيئة الصحة بالامتناع عن تجدد تراخيص أي عيادة إلا بعد توفيرها ممرضين مرخصين، وذلك في إطار ضمانة أداء الكادر التمريضي المسؤول عن صحة وحياة المواطنين والمقيمين، وأكد الطبيب (م .ن) “يمتلك عيادة خاصة” “أن القرار بعدم تجديد ترخيص العيادات وإغلاقها لمدة 6 أشهر، يعني القضاء على وجود العيادة، التي لها مراجعوها من المواطنين والمقيمين في المدينة منذ سنوات، ولم يسبق أن اشتكى أحد من أداء الكادر الطبي الموجود فيها، مشيراً إلى أن لجوء بعض أصحاب العيادات إلى الممرضين غير المرخصين من الهيئة، يأتي بسبب أن عدد الحاصلين على هذا المؤهل غير كافٍ لتلبية حاجة جميع العيادات، الأمر الذي رفع من تكاليف استقدامهم ورواتبهم الشهرية عن نظرائهم غير الحاصلين على تراخيص من الهيئة” .

وتابع: “إلزامنا بهذا الكادر الوظيفي قد يجبرنا على رفع تكاليف الكشف، إلى جانب الغياب شبه التام للكادر العربي بين الممرضين الحاصلين على ترخيص الهيئة، وغير ذلك من العقبات التي أدركها المعنيون، وبناءً على ذلك مددوا مهلة الإنذار حتى 30 أغسطس/آب المقبل، ونأمل بأن نستطيع حل المشكلة قبل الموعد النهائي حتى لا تغلق عياداتنا، ونتمنى أن تنظر الجهات المعنية إلى حقيقة الواقع الذي نواجهه، فهناك قرار اتخذ وآليات تنفيذه تصعب علينا لأسباب خارجة على إرادتنا” .

من جهة أخرى قالت الطبيبة “ك .م”: إن الاستعانة بكوادر تمريضية غير مرخصة هو أحد الحلول المؤقتة إلى حين توفر الكادر المرخص، الذي بات من المستحيل التمكن من استقطابه بالتكاليف الممكنة، نظراً لوجود جهات أخرى لديها الإمكانات المادية التي لا تستطيع تحملها العيادات الخاصة، فبعض تلك الجهات تدفع للأطقم التمريضية رواتب تكاد تقترب من الرواتب التي يتقاضها أطباء القطاع الخاص .

وذكر الطبيب “س .م” “أن مشكلة نقص الكادر التمريضي، عالمية تتطلب نوعاً من المرونة في منح التراخيص للممرضين من قبل الجهات والهيئات الحكومية، بحيث تتمكن المؤسسات الصحية الخاصة من ترتيب أمورها، خاصة أنها أصبحت قبلة للمراجعين، بعد تعميم نظام التأمين الصحي حيث زاد الإقبال عليها كثيراً، لذا نحن نتوجه إلى الجهات المعنية بإيجاد الحلول لنا خاصة، فنحن أمام ناريين إما الإغلاق أو تحمل تكاليف تفوق إمكاناتنا وحجم مدخولنا من العيادات” .

لاحول ولا قوة الا باللهالله يكون فالعون