بعد شكاوى المستهلكين من انخفاض جودته
“الاقتصاد” و”البلديات” تدرسان وضع مواصفة عامة للخبز بأنواعه في الدولة
في الآونة الأخيرة كثر الحديث عن توحيد أسعار الخبز وإلزام المخابز والمتاجر بذلك، وملاحقة المخالفين، ووضعهم تحت طائلة المسؤولية.
ومؤخراً اشتكى عدد من المستهلكين من تغيرات في رائحة الخبز وألوانه حيث يصفر ويتقشف سريعاً، فيما يؤكد البائعون أن نقص الطحين رقم واحد ذي جودة عالية أسهم في انخفاض جودة الخبز.
وأكد حسن الكثيري خبير في شؤون المستهلك والغذاء أن جودة الخبز تعتمد على عدة عوامل وشروط أساسية في الصناعة والتخزين حيث تختلف الجودة من مخبز لآخر وهذا الاختلاف يكون في عدم دقة العامل في صناعة الخبز أو سوء التخزين
مع درجات الحرارة حيث يجب أن يحفظ الطحين في مكان جاف بعيداً عن درجات الحرارة المرتفعة مما يؤدي الى تلف السلعة المصنوعة.
وأشار قاسم الكود إداري في أحد المخابز في أبوظبي الى أن نقص الطحين رقم واحد الذي يمتاز بالجودة العالية هو السبب ما نضطر الى التزود بالطحين درجة ثانية (طحين بلاطة) وهو السبب في سوء جودة الخبز فهو يعطيه اصفراراً وينشف، مضيفاً ان الدعم لم يصل بالكميات التي تكفي احتياجات المخبز وأحياناً نقوم بشراء الطحين الحر من دون الدعم الذي يصل الى 118 درهماً للكيس رقم (1) 50 كيلوجراماً، ويوجد فرق في المواصفات مقارنة بالطحين المقدم من الدعم.
قال خليل الحمسي إداري في أحد المخابز في أبوظبي ان العامل له دور كبير في عملية الجودة ففي بعض الأوقات يزيد نسبة الخميرة عن النسبة المطلوبة لتفادي عامل التأخير، ومع تعرض المنتج لدرجات الحرارة المرتفعة يأتي الخبز برائحة كريهة بعد ساعة من خبزه.
وأعرب عدد من المستهلكين عن استيائهم من هذه الظاهرة التي باتت تؤرقهم حيث تعتبر نوعاً من الغش التجاري بعيداً عن رقابة الجهات المختصة.
وشكا هيثم ندى من ظاهرة سوء جودة الخبز والتي تعتبر مخالفة للقوانين وقال يجب ان تسير دوريات راكبة للرقابة عليهم من غش صناعة الخبز.
وأشار محمد بكير الى أنه توجد عوامل كثيرة تؤثر في إعداد الخبز منها عمل الخبز بماء يتناسب مع طبيعة الجو فإذا كان الماء بارداً يجب زيادة الخميرة والعكس إذا كان الماء ساخناً وترتبط الظاهرة بحفظ وإعداد الطحين، وتأتي النظافة من أهم العوامل التي يجب توافرها في المخابز وإعداد الخبز.
وقال أحمد كمال: يعتبر الخبز من أساسيات المائدة اليومية، فيجب عمل مواصفات تلتزم بها كل مخابز الدولة في الصناعة والمعايير، مشيراً الى أن على الجهات المختصة عمل رقابة لعدم تلاعب العمال في صناعة الخبز.
وتنتشر المخابز بشكل مكثف على مستوى الدولة فمنها المتخصص، وغير المتخصص في إنتاج نوع وشكل محدد، ولكن يبقى الخبز خبزاً من حيث المكونات الأساسية المستخدمة حسب عدد من الصانعين الذين التقتهم “الخليج”، فالشاب مالك عياصة، صاحب أحد المخابز في مدينة الشارقة أكد أن المكونات الرئيسية تتمثل “بالطحين والماء والملح والسكر والخميرة” مع اختلاف النسب من مكان لآخر، وبعض الإضافات كالحليب والمحسنات، وهذا يختلف باختلاف النوع فهناك الحجري، والآلي، والأفغاني، والفرنسي، واللبناني، وهو الأكثر انتشاراً على مستوى الدولة.
وحول جودة الخبز “وقصر عمره” الذي شكا منه البعض في الآونة الأخيرة أوضح أن ذلك يختلف من نوع لآخر، ويعود الى “السماكة”، والمكونات، والمحسنات، وطريقة التغليف والتخزين، فوضعه داخل الكيس ساخناً أو بارداً يقصر من عمره، والمفترض أن يكون دافئاً. مبيناً أن نوعية الخميرة المستخدمة، تلعب دوراً فاعلاً والطحين أيضا، حيث التباين في الأسعار بين علامة تجارية وأخرى، إذ تلهث بعض المخابز وراء الأرخص، بغض النظر عن جودة الطحين، غير القابل للتخزين لفترة زمنية طويلة، ويحتاج إلى نوع خاص من العناية.
وأضاف أن طريقة تخزين المستهلك في غاية الأهمية، فالذي “يعيش” لأسبوع أو أكثر داخل الثلاجة، قد لا يحتمل يومين خارجها، في مثل هذه الأيام، حتى داخل الثلاجة نفسها.
ويشير أكريني سعيد (المغربي) مدير مخابز الأمير اللبنانية، إلى اختلاف نسب مكونات العجنات حسب شكل الخبز، فهناك “الأسمر، وخبز الشاورما، وخبز الفلافل، والصمون”، وأن “الناس أذواق”، وهناك فرق بين الخبز الآلي واليدوي “الحجري” في الشكل وعدد الأيدي العاملة، والإنتاجية.
وشدد على أهمية النظافة والالتزام بشروط الصحة في العمل، الأمر الذي تركز عليه الجهات المختصة، وتقوم بحملات تفتيشية من اجله، مؤكداً أن مخبزه وضع تعليمات واشتراطات خاصة بالعاملين، كغسل اليدين، واستخدام القبعات، والقفازات، والنظافة الشخصية.
وعرض بعض الملفات والعقود المبرمة مع شركة صيانة دورية للفلاتر، ومع مختبرات فحص الجودة الغذائية، والخدمات الفنية، كدرجة تبريد ثلاجات العرض المستخدمة كي تتناسب مع المواد المحفوظة. وعن تاريخ الصلاحية المطبوع على المنتجات كافة، من خبز وحلويات، قال: كل نوع له تاريخه الخاص، فالخبز ثلاثة أيام، والمقصود في ظروف طبيعية، ولكن إذا كان مفرزاً قد يصمد لأسابيع، ولكن الطازج يكون أفضل من حيث القيمة الغذائية.
وعزا مالك خروج الروائح أحياناً من الخبز لأسباب عدة: منها “درجة حرارة الخبز وقت التعبئة، وكمية الخميرة، ونوع الطحين، ودرجة حرارة بيئة التخزين”، مطالباً بإعادة إغلاق كيس الخبز بإحكام بعد الاستخدام، وإبعاده عن الكيماويات والروائح التي يتأثر بها.
وختم بالقول: قسم رقابة الأغذية التابع للبلدية يزورنا بشكل دوري ومفاجئ، ومن جانبنا وظفنا مسؤولة عن متابعة ورقابة الجودة وظروف العمل داخل المعرض والمصنع، بما يتماشى مع قوانين واشتراطات البلدية.
وأجمع من استطلعتهم “الخليج” من المستهلكين في أن طريقة حفظ الخبز تلعب دوراً رئيسياً في قصر او طول عمره، وكذلك درجة الحرارة التي يوضع تحت تاثيرها، والأمر مختلف من مخبز لآخر ومن نوع لآخر، فمنها أنواع لا تحتمل ويصعب حتى تسخينها، وأخرى تحافظ على شكلها، وقد لا تحتاج إلى لذلك، مفضلين شراء مادة الخبز تحديداً طازجة “أولاً بأول، و”كل يوم بيومه”، لا سيما في فصل الصيف.
وحول دور جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في التجاوب مع شكاوى المستهلكين فيما يتعلق بجودة ونظافة المخابز، أفاد محمد جلال الريايسة بأن الجهاز يقوم بتسيير حملات تفتيشية باستمرار على المخابز للتأكد من التزامها بالشروط المطلوبة.
وقال ان مفتشي الجهاز يقومون بإغلاق أو مخالفة المخابز غير الملتزمة مؤكداً أنه يتم تحليل عينات من الخبز من خلال مختبرات الجهاز ومعرفة صلاحيتها من عدمه بالنسبة للخبز الموجود بالأسواق في أبوظبي.
وأضاف ان الجهاز يلفت نظر الجمهور الى أن جودة وسلامة الغذاء تؤخذ في الاعتبار من مفتشي الجهاز وخاصة فيما يتعلق بالنظافة العامة والعاملين بالمخبز.
وفي تعقيب لبلدية الشارقة على القضية، أكد جاسم محمد صالح رئيس شعبة التفتيش الداخلي في قسم رقابة الأغذية بإدارة الصحة العامة أن البلدية تقوم حالياً بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والبلديات الأخرى بدراسة مواصفة عامة للخبز بأنواعه في الدولة، وأن البلدية تنظم حملات تفتيشية روتينية ومفاجئة، على المنشآت الغذائية، من ضمنها المخابز والمطاعم، تكثفها في المناسبات والمواسم، وتتابع شكاوى الجمهور بخصوصها.
وأشار إلى أن جميع المواد التي تدخل في صناعة الخبز مطابقة للمواصفات المعمول بها بدولة الإمارات، وتخضع للرقابة الدورية والتحاليل المخبرية للتأكد من صلاحيتها، وتعتبر المنتجات الخاصة بالمخابز صالحة للاستهلاك الآدمي، موضحاً أنه لا يوجد إلزام للمخابز باستعمال علامة تجارية معينة؛ على اعتبار أن جميع العلامات التجارية الموجودة في الدولة من المؤكد مطابقة للمواصفات، لذلك تترك للمخابز حرية اختيار العلامة التجارية.
يذكر أن بلدية الشارقة ألزمت جميع المخابز التي تقوم بتوزيع منتجاتها بأسواق الإمارة بتطبيق برنامج تحليل المخاطر المحتملة وتحديد نقاط التحكم الحرجة ال”haccp”، وهو أحد الطرق الفعالة في مراقبة الجودة وصلاحية المنتج، بالإضافة إلى المتابعة الدورية التي يقوم بها مفتشو الأغذية لمواقع الإنتاج والتأكد من صلاحية المنتجات، وصحية بيئة العمل.
الخليج
