حاكم رأس الخيمة يوجه بوقف بيع وتداول وتثمين المنح السكنية
دائرة الأراضي شرعت بالتطبيق اعتباراً من أمس
حاكم رأس الخيمة يوجه بوقف بيع وتداول وتثمين المنح السكنية
الثلاثاء 03 مايو 2011
عماد عبدالباري
وجّه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، دائرة الأراضي في الإمارة بتطبيق المادة الثامنة من قانون الأراضي المحلي والتي تنص على أنه لا يجوز لمن حصل على وثيقة ملكية أساسها منحة صدرت بعد 1/ 6 /1980 أن يتصرف بها بالبيع.
وقال سلطان علي أبوليلة مدير الدائرة في مؤتمر صحفي عقد أمس، إن دائرة أراضي رأس الخيمة شرعت اعتبارا من يوم أمس في تطبيق هذه المادة من خلال وقف بيع وتداول المنح السكنية التي حصل عليها المواطنون وذلك كما هو معمول به في إمارتي أبوظبي ودبي، مؤكداً أن ذلك يهدف إلى الحفاظ على العائلات والأسر الإماراتية بالدرجة الأولى، حيث يعتبر توفير السكن للأسر المواطنة من أهم أولويات القيادة الرشيدة.
وأشار إلى أن قانون الأراضي المحلي صدر في ثمانينيات القرن الماضي، إلا أن تطبيقه لم يفعل، وأن الدائرة شرعت في تفعيلة حفاظاً على لم شمل الأسر الإماراتية في مسكن واحد.
وأضاف أبوليلة أنه تم التنسيق مع دائرة محاكم رأس الخيمة في هذا الصدد، بحيث لا يتم تثمين أو بيع البيت المشيد العائد لمواطن لسداد مطالب مادية مقيدة بحقه، لأن البيت يعتبر منزلاً للأسرة ولا يجوز التفريط به، كما أن الرهون لدى البنوك متاحة كما هو معمول به في برنامج زايد للإسكان، مع عدم جواز بيعها حفاظاً على المجتمع والممتلكات والأسر.
