مجلس الوزراء يخصص جلسته لمناقشة التركيبة السكانية ويعتمد إستراتيجية التعامل معها

78.../683282917.jpg

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء الذي عقد بقصر الرئاسة في أبوظبي صباح اليوم أن التعامل مع تحدي التركيبة السكانية يمثل إحدى الأولويات الوطنية والموجهات الأساسية في عمل الحكومة.
وأن توجيهات رئيس الدولة بهذا الخصوص واضحة وهي العمل على تمكين المواطن وجعله المحور الرئيس في عملية التنمية حيث تعمل الحكومة وفق هذه التوجيهات على وضع وتنفيذ منظومة متكاملة من المبادرات والسياسات الحكومية المنسقة والهادفة لتحقيق التوازن السكاني في الدولة بالتوازي مع تنمية شاملة يستفيد منها المواطن في كافة أرجاء الوطن.
وتم خلال الجلسة التي خصصت بالكامل لمناقشة موضوع التركيبة السكانية وحضرها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية اتخاذ مجموعة من القرارات السيادية الرئيسية وتكليف كافة الجهات المعنية بوضعها موضع التنفيذ وذلك بناء على الإستراتيجية التي عرضها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان رئيس المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية .
حيث تضمن القرار الأول لمجلس الوزراء تحديد مستهدفات واضحة لنسبة المواطنين خلال العشرين عاما القادمة عن طريق مجموعة من السياسات والمبادرات الاقتصادية والاجتماعية المنسقة وذلك وفقا لسيناريوهات النمو الاقتصادي والديمغرافي المتوقعة خلال السنوات العشرين القادمة حيث ستهدف جميع السياسات السكانية خلال الفترة المقبلة نحو تحقيق هذه المستهدفات.
وفي قراره الثاني وجه مجلس الوزراء جميع الجهات المعنية بالتخطيط الاقتصادي ومتابعة القوى العاملة في الدولة باعتماد نمط تنموي متوازن يتسم بالتنوع الاقتصادي والاعتماد على العمالة الماهرة والتكنولوجيا الحديثة في دورته الإنتاجية وصولا إلى اقتصاد وطني قائم على المعرفة يوفر فرصا للمواطنين ويلبي احتياجاتهم التنموية وفقا لتوجيهات القيادة التي جعلت المواطن محورا للتنمية وهدفا لها.
وفي هذا الخصوص اعتمد مجلس الوزراء إنشاء صندوق يسمى "صندوق تحسين الإنتاجية" يهدف لتحفيز القطاع الخاص لتحسين إنتاجيته عن طريق اعتماد التطورات التقنية والتكنولوجية وتوفير العمالة الماهرة والمدربة لشركات القطاع الخاص ..ويتبع الصندوق للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية ويقوم رئيس المجلس باعتماد صلاحياته ونظامه الأساسي.
وفي قراره الثالث بخصوص التركيبة السكانية وجه المجلس بالحد من الاستقدام الغير منظم للعمالة الوافدة محدودة المهارة والاستعاضة عنها بالتوظيف من داخل الدولة واستقدام عمالة عالية المهارة استنادا للشهادات المهنية والتعليمية المعتمدة ويستثنى من هذا القرار العمالة المنزلية أو أي فئات أخرى يحددها رئيس المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية في الدولة.
كما وجه المجلس الجهات المعنية في الدولة بالعمل على إيجاد البديل المناسب لتوفير العمالة الماهرة لسوق العمل عن طريق إنشاء مراكز خارجية لاختبار وتدريب العمالة في البلاد المصدرة لها وبدون تحميل أصحاب العمل أية تكاليف إضافية وذلك عوضا عن الاستقدام غير المنظم للعمالة في الوقت الحالي.
ووصولا لتقليل العمالة غير الماهرة في قطاع الإنشاءات الذي يعد أكبر مستهلك لهذه النوع من العمالة في الدولة ..وجه المجلس الجهات المعنية بوضع مؤشر عام للإنشاءات يتضمن مجموعة من المعايير الفنية للتصاميم الإنشائية التي تضمن تحسين الإنتاجية في هذا القطاع والتقليل من العمالة غير الماهرة وفقا لضوابط تساعد شركات المقاولات على استخدام التقنيات الحديثة في هذا القطاع.
كما وجه المجلس الجهات المعنية بسوق العمل بوضع حد أدنى للمؤهلات المطلوبة لشغل بعض الوظائف والأعمال المهنية والحرفية والبدء في ذلك بقطاع الإنشاءات واعتماد هذه المؤهلات من رئيس المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية وذلك بهدف الوصول لسوق عمل يعتمد على العمالة الماهرة والتقنيات الحديثة.
كما كلف مجلس الوزراء المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية بوضع سقف عددي للعاملين في بعض الحرف والمهن الهامشية أو أي مهن أخرى يمكن الاستعاضة عنها بالتكنولوجيا والتقنيات الحديثة على أن تحدد هذه الأعداد بشكل سنوي ويتم تعديلها حسب الحاجة.
ووجه المجلس كافة الجهات المعنية للالتزام بهذه القرارات ..وتم تكليف المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية بمتابعة تطبيق هذه القرارات والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بتنفيذها ورفع التوصيات وتقارير سير العمل حول هذه المبادرات بشكل دوري لمجلس الوزراء.
وأشاد المجلس في ختام جلسته بالإستراتيجية المتكاملة التي رفعها المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية وبجهوده خلال الفترة السابقة وبالمسئولية الكبرى الملقاة على عاتقه في التعامل مع تحدي التركيبة السكانية ..مؤكدا على أهمية تضافر كافة الجهود الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص من أجل إنجاح هذه المبادرات والعمل بروح الفريق الواحد لما فيه خير الوطن والمواطن.