«خليـفة للتمـكيـــن» يتحمل 20٪ من رواتـب المواطنيـــن في القطاع الخاص

يسهم بـ 2500 درهم من أجورهم بعد العـــــــــــــــــام الأول.. ويتكفّل بمصروفات التدريب والتأهيل




المصدر:

• علاء فرغلي - أبوظبي

التاريخ: 10 مايو 2011

87...4137585308.jpg


http://www.emaratalyoum.com/res/img/slider/loader.gif
صورة :



كشف وزير العمل، صقر غباش، خلال ندوة نظمتها الوزارة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بعنوان «سياسات سوق العمل وقطاع التشييد»، عن أن صندوق خليفة للتمكين الذي صدر قرار بإنشائه لتمكين عملية التوطين في القطاع الخاص، سيتكفّل بنحو 20٪ من الأجر الذي سيحصل عليه المواطن الذي يتم تعيينه في منشآت القطاع الخاص، خلال العام الأول من تعيينه، كما يتحمل من 2000 ـ 2500 درهم من أجره، بعد ذلك، بالإضافة إلى تحمّله جميع مصروفات وتكاليف عمليات التدريب والتأهيل التي يحتاجها صاحب العمل ويحددها خلال العام الأول.



وأكّد غباش أن هذه الأرقام مازالت تخضع للدراسة، ولم يتم تحديدها بشكل نهائي، وسيتم رفعها بعد الانتهاء من دراستها بشكل كامل إلى مجلس الوزراء، لاعتمادها.
واعتبر أن هذه الخطوة تعزز عملية التوطين التي تعمل الحكومة على تنفيذها في إطار استراتيجيتها الخاصة بالتركيبة السكانية، لافتاً إلى أن هدف الصندوق ليس فقط تمكين المواطن من العمل في القطاع الخاص، وإنما أيضا تمكين أصحاب العمل من استقطاب المواطنين الأكفاء.
وأفاد غباش بأن مسوحات وزارة الاقتصاد للقوى العاملة داخل الدولة تشير إلى تدني نسبة المواطنين العاملين في القطاع الخاص بحيث لا تتعدى نسبتهم 7٪ من إجمالي المواطنين العاملين، كما تشير إلى أن نحو 200 ألف مواطن سيبلغون سن العمل خلال الـ10 سنوات المقبلة.
من جانب آخر، كشف غباش خلال عرضه لورقة عمل الوزارة، عن أن عدد العاطلين المسجلين في هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية من إمارات الدولة كافة، فيما عدا إمارة أبوظبي يبلغ نحو 8000 مواطن، 83٪ منهم من الإناث، وتبلغ نسبة الحاصلين منهم على شهادات الدبلوم والشهادات الجامعية نحو 46٪، فيما بلغت نسبة حاملي شهادات الثانوية العامة نحو 44٪، مقابل 10٪ لم يحصلوا على شهادة الثانوية العامة. وبلغ عدد المسجلين في إمارة الشارقة 2219 مواطنا بنسبة 27٪، ورأس الخيمة 2177 مواطنا بنسبة 26٪، ودبي 1482 بنسبة 20٪، والفجيرة ،1306 بنسبة 16٪، وعجمان 607 بنسبة 8٪، وأم القيوين 210 بنسبة 3٪.
وأشار غباش إلى أن ارتفاع نسبة الإناث يعود إلى تمركزهن في إمارات رأس الخيمة والفجيرة والشارقة، التي تعاني قلة الوظائف وصعوبة انتقال الإناث للعمل بعيدا عن محيط الأسرة، داعياً أصحاب العمل إلى خلق فرص عمل في هذه الإمارات، للاستفادة من مواردها البشرية.
وقال إن قطاع التشييد داخل الدولة يستقطب نحو 47.5٪ من حجم القوى العاملة داخل الدولة، بينما لا يسهم في الناتج المحلي سوى بنسبة 8.6٪، بينما يستقطب التعدين واستغلال الثروات الطبيعية 0.5٪ من القوى العاملة، ويسهم بنحو 40٪ من الناتج المحلي، فيما تستقطب التجارة وخدمات الإصلاح 19.1٪، في مقابل 11.1٪ للصناعات التحويلية، والنقل والتخزين والاتصالات 6.1٪، والمطارات والتأجير وخدمات الأعمال 7.3٪، والفنادق والمطاعم 3.1٪، بالإضافة إلى بعض المجالات الأخرى التي تستقطب نسب قليلة مثل الزراعة والصيد والوساطة المالية والخدمات المجتمعية الأخرى.
وأضاف أن هذه الإحصائية توضح مدى الدور الذي يلعبه قطاع التشييد والبناء في استقطاب العمالة الكثيفة، وبالتالي المسؤولية التي يتحملها القطاع وضرورة البحث عن وسائل جديدة لتقليل العمالة بالاعتماد على التقنيات الحديثة والآلات التكنولوجية التي تقلل الاعتماد على العمالة. وعرض الوزير إحصائية عام 2010 حول مستويات العمالة المهارية داخل الدولة، كاشفا عن أن نحو 50٪ من العمالة تنتمي للمستوى الخامس أي أنها عمالة غير مهارية على الإطلاق، إذ لا تحمل أي شهادات تعليمية، ويبلغ عددهم 1.9 مليون عامل من 3.9 ملايين عامل، في مقابل 1.1 مليون عامل في المستوى المهاري الرابع أي العمالة شبه الماهرة، ويبلغ عدد العاملين في المستوى المهاري الثالث 418 الفا، بنسبة 11٪ من إجمالي العمالة في الدولة، أما العمال في المستوى المهاري الثاني، ممن يحملون شهادات الثانوية ويشغلون وظائف فنية ومهنية، فيبلغ عددهم 76 ألف عامل ويشكلون 2٪، في حين لا يتجاوز عدد العمال المهرة، في المستوى الأول ممن يحملون الشهادات الجامعية 266 ألف عامل بنسبة 7٪ من العمالة.
وأوضح غباش أن الدراسات والإحصاءات بينت أن هناك حاجة ماسة إلى وقفة جادة، لإعادة النظر إلى سوق العمل وهو ما أدى إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التي هدفت إلى تحسين الإنتاجية، خصوصاً أن دول الخليج عموما تعد إنتاجيتها من أضعف الإنتاجيات مقارنة بدول العالم، ومن ثم قررت الحكومة إنشاء صندوق تحسين الإنتاجية الذي يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص لتحسين إنتاجيته.
من ناحيته، أكّد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس، في ورقته أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الوزارة سبقت العديد من الدراسات والاستطلاعات والنقاشات التي استمرت نحو عامين متصلين، خصوصا القرار المتعلق بإعادة النظر في معايير تصنيف المنشآت، حتى يتم إيجاد فروق حقيقية بين المنشآت في الفئتين الأولى والأدنى، لتحفيز المنشآت على الالتزام بالقرارات والمعايير كافة، وتم استحداث فئة تتمتع برسوم رمزية تعتبر الرسوم الأقل على مستوى العالم، في حال استوفت شروط التوطين وتوظيف عمالة ماهرة.
وأوضح أن تخفيض رسوم بطاقات العمل ألقى بظلال إيجابية على السوق، على الرغم من انخفاض إيرادات الوزارة خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 210 ملايين درهم.
وحول ادعاء بعض أصحاب العمل صعوبة توظيف 20٪ من العمالة في المستويات المهارية الثلاثة المعلن عنها، قال إن هناك 100 ألف منشأة هي بالفعل مستوفاة هذا الشرط، إذ يوجد لديها عمال ينتمون للمستويات المهارية الثلاثة.
وكشف بن ديماس أن انتقال المنشأة للفئة الأولى المستحدثة أو النزول إلى الفئة الثالثة لا يتم إلا بقرار من وزير العمل، طبقا لإجراءات محددة، مؤكداً أن الوزارة لم تحل حتى الآن أي منشأة للفئة الثالثة المستحدثة.
وأشار إلى أن الوزارة استحدثت عددا من تصاريح العمل الداخلية، من أجل تحقيق مرونة كافية لسوق العمل، والاستفادة من سوق العمل الداخلية، لافتا إلى أن الوزارة أخذت في اعتبارها أن 36٪ من سكان الدولة غير المواطنين هم من المعالين، سواء كانوا طلبة أو مقيمين على كفالة ذويهم، ومن ثم أتاحت لهم تصاريح عمل متنوعة، للاستفادة من طاقاتهم.

شكرا ع الخبر خبر يسعد جميع موظفين القطاع الخاص

الله يحفظ شيوخنا ان شاء الله

ميـــــــــــرسي ع الخــــــــــــبر

الله يوفق الجميع للخير
دمتم بحفظ الرحمن