وزارة العمل..لا حرمان لمن هم على كفاله ذويهم..*تفاصيل*

الخليج
أكدت وزارة العمل انه لا حرمان للعمال على إقامة ذويهم حيث يمكنهم الانتقال لشركات أخرى بعد انتهاء العلاقة العمالية.
وقالت لجنة اليوم المفتوح لمراجعي الوزارة في أبوظبي أمس ان عاملة عربية كانت تعمل على إقامة زوجها ونقلت اقامتها على الشركة التي تعمل بها وبعد مرور اقل من شهر قامت الشركة بإنهاء علاقة العمل وترتب عليه حرمانها من العمل لمدة ستة اشهر.

وأضافت ان العاملة يمكنها نقل إقامتها على كفالة زوجها مرة أخرى ومن ثم يمكنها العمل لدى شركة أخرى وفقا لنظام العمل على إقامة ذويهم وانه في هذه الحالة يتم إلغاء الحرمان عنها لأنه لا يوجد حرمان لمن يعمل على إقامة ذويهم.

وفي نفس الإطار تقدمت صيدلانية ترغب في العمل على إقامة زوجها بعد ان تم إغلاق الصيدلية التي كانت تعمل بها وعلى إقامتها ولديها إخلاء طرف وموافقة الصيدلية على الانتقال لشركة أخرى حيث يتم نقل الاقامة على الزوج اولا ثم التقدم بإلغاء بطاقة العمل والانتقال للعمل على إقامة زوجها.
وأكدت اللجنة المكونة من خليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل وصالح الجابري مدير وحدة المنشآت في ابوظبي وزارة العمل ان الوزارة ليست مسؤولة عن عمل العامل بمؤهله الدراسي أو بمؤهل اقل منه ولكن هذا يحدده العرض والطلب في سوق العمل وموافقة طرفي العلاقة العمالية وفقا للوظائف المتاحة حيث لا تلزم الوزارة القطاع الخاص بضرورة عمل العامل بمؤهله العلمي وانما تشترط تقديم عقود العمل متضمنه بيانات العمال من مؤهل وراتب وغيرها للتصديق عليه واعتماده كشرط أساسي للتعاقد.

وقالت انه في حال انتهاء العلاقة العمالية قبل انتهاء سنتين فإنه يجب ان يتوافق مؤهل العامل مع الحد الأدنى للراتب لكل مؤهل وفقا للمستويات المهارية لدى انتقال العامل من شركة إلى أخرى والمحدد بقيمة 12 الف درهم لحملة البكالوريوس المستوى الأول و7 آلاف درهن لحملة الدبلوم «المستوى الثاني» و5 الاف درهم لحملة الثانوية العامة « المستوى المهاري الثالث» .
جاء ذلك ردا على طلب مهندس عربي يحمل مؤهلا جامعيا كان يعمل لدى شركة بوظيفة كاتب بشهادة الثانوية العامة رغم انه يحمل «بكالوريوس» في الهندسة ويريد الانتقال للعمل مهندسا بشهادته العلمية لدى شركة أخرى والتي عرضت عليه راتبا بقيمة 9 الاف وهو اقل من الراتب المحدد للمؤهل الجامعي وهو 12 الف درهم في قرار الانتقال الجديد الذي بدأ العمل به مطلع العام الجاري ولذلك تم رفضه طلب العامل.

وقالت لجنة اليوم المفتوح لمراجعي ابوظبي أمس والمكونة من خليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل وصالح الجابري مدير وحدة المنشآت في ابوظبي ان الوزارة لا يوجد لديها اية مانع في انتقال العامل لشركة اخرى وفقا للقرارات والشروط والضوابط التي تنظم عملية الانتقال وانه يجب في هذه الحالة ان يتوافق الراتب مع المحدد من قبل الوزارة لكل مؤهل علمي، مشيرة إلى ان هذا ينطبق في حالة انهاء التعاقد بموافقة الطرفين وقبل انقضاء عامين على التعاقد اما اذا كان انهاء العلاقة العمالية من جانب صاحب العمل تعسفيا او قام بفصل العامل قبل انتهاء مدة العقد المحدد المدة فانه ينتقل لشركة اخرى ولا ينطبق عليه شرط الراتب.

شاكـرة نقلك للخبر،
دمت بعافية،

تســـــلــم آخــوي ع الخـــبر

ربي يعطيـك الصحة و العــآفيهـ

^^*

شكرا ع الخبر

نشكر وزارة العمل على الاهتمام

شكرا لك على نقل الخبر