مواطنون يأملون في أن ينهي قانون «العمالة المساعدة» المرتقب مشكلة هروب الخدم

«الداخلية» أكدت أن القانون سيضع حداً لـ «السلبيات السابقة»


81...a-na-45954.jpg

خدم منازل تم ضبطهن بعد هروبهن للعمل في الدولة بصورة غير مشروعة






أعرب مواطنون عن أملهم في أن يضع قانون عمال الخدمة المساعدة الجديد، الذي أعلنت اللجنة الوزارية للتشريعات عن اعتماده مؤخراً، حداً للمشكلات التي عانوا منها مع فئة خدم المنازل على مدى الأعوام السابقة، والتي كان أبرزها هروب خدم المنازل إلى سوق العمل غير الشرعي، ورفض عدد كبير منهم العمل دون مبرر بعد انقضاء “مهلة” تجربتهم.




وأكد اللواء ناصر العوضي المنهالي الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة في وزارة الداخلية لـ”الاتحاد”، قرب صدور قانون عمال الخدمة المساعدة الجديد، بعد أن قطع مرحلة “الإجراءات التشريعية”، ودخل في مرحلة “الإجراءات القانونية”، تمهيداً لإصداره من قِبل الجهات المختصة في الدولة، والإعلان عن تفاصيله في الفترة المقبلة.





وقال اللواء المنهالي إن قانون عمال الخدمة المساعدة الجديد، سينظم آلية العمل بين الكفيل والمكفول، ويقضي على “السلبيات السابقة” ويضمن حقوق العمالة المنزلية، ومن في حكمهم، المترتبة على الكفيل، وكذلك حقوق الكفلاء على العمالة المنزلية، مشدداً على أن هذا القانون أُستحدِث للقضاء على أي سلبيات سابقة، كالهروب وعدم دفع الأجور وغيرها من المشاكل.



خسارة الكفيلواعتبر المواطن ناصر مبارك، أن المشكلة الحالية التي يعاني منها أغلب المواطنين والمقيمين فيما يتعلق بخدم المنازل، تكمن في عدم تحمل مكاتب توريد العمالة المنزلية أي مسؤولية بعد مضي مهلة تجربة الخادمة أو من في حكمها، والتي غالباً ما تنتهي بهروب الخادمة أو تمنّعها عن أداء عملها دون مبررات.


وقال المواطن مبارك إن كثيراً من الكفلاء يشعرون بوجود نوع من التواطؤ بين مكاتب توريد العمالة المنزلية والخدم، يظهر من خلال التزام الخادمة خلال فترة “المهلة” بالقيام بواجباتها على أكمل وجه، لينتهي هذا الأمر بمجرد إصدار تأشيرة الإقامة لها، حيث تنتهي مسؤولية المكتب عنها في حال هروبها أو تمنعها عن القيام بعملها.




ودعا المواطن مبارك الجهات المعنية بموضوع خدم المنازل إلى إلزام مكاتب توريد العمالة المنزلية بتحمل جزء من المسؤولية كاملة في حال هروب الخادمة أو عدم رغبتها في العمل لدى كفيلها، أو توفير حلول أخرى تمنع هروب الخادمات وتخفف الأعباء المادية عن الكفلاء، باعتبارهم الطرف المتضرر الوحيد في هذه المسألة.


من جهته، طالب المواطن حسن سالم الحوسني، بإلزام أصحاب مكاتب توريد العمالة المنزلية بتعويض العملاء عن المبالغ التي أنفقوها في حال هروب الخادمة أو تمنّعها عن العمل بعد انتهاء مهلة تجربتها، أو إلزام هذه المكاتب بتوفير خادمة بديلة، أو توفير حلول أخرى تمنع هروب الخادمة وتضمن للكفيل حقوقه.


وقال المواطن الحوسني “إن العميل دائماً مظلوم. فهو يتحمل منفرداً منذ سنوات مسؤولية هروب الخادمة أو رفضها العمل دون مبرر بعد انتهاء المهلة المحددة في العقد الموقع بين الكفيل ومكاتب توريد العمالة المنزلية”، مضيفاً أن خسارة العميل المواطن “في حال لم يكن حظه موفقاً مع الخادمة” تصل لنحو 12 ألف درهم، ما بين رسوم مكتب وضمان ومعاملات رسمية وفحص طبي وبطاقة هوية.


وأشار المواطن الحوسني إلى أن العميل بات يشعر بأن المكاتب تلزم الخدم بتمضية فترة “المهلة” دون مشاكل لضمان حصولهم على الإقامة، ولا يهمها بعد ذلك الخسارة التي يتكبدها العميل نتيجة هروب الخادمة أو رفضها العمل بعد انقضاء المهلة بحجة الرغبة بالعمل لدى كفيل آخر، وهو ما بات يشكل هاجساً لدى كثيرين من أبناء الدولة وحتى المقيمين، لافتاً إلى أن المشكلة الأكبر تكمن في إلزام الكفيل، الذي خسر آلاف الدراهم نتيجة هروب خادمته، بدفع 2000 درهم إضافية كضمان بدل تذكرة سفر عند الإبلاغ عن هروب خادمته.


من جانبه، دعا المواطن إبراهيم ناصر، الجهات المعنية إلى أن تضمن حقوق العميل (الكفيل) في حال هروب الخادمة بأي تشريع جديد خاص بخدم المنازل ومن في حكمهم، مطالباً بتحميل الجهة أو الشخص الذي يأوي العمالة المنزلية الهاربة رسوم تسفيرها إلى بلدها.


كما طالب المواطن ناصر بإلزام مكاتب جلب العمالة المنزلية بتقاسم التكاليف مع الكفيل، في حال رفض الخادمة العمل لدى كفيلها دون مبرر بعد انقضاء مهلة الشهرين أو الأشهر التي تمنحها هذه المكاتب لعملائها لتجربة الخادمة، مشيراً إلى أنه تعرض للخسارة مرتين نتيجة هروب خادمتين من منزله، ولا تزال إحداهما هاربة وتعمل في الدولة منذ أكثر من سنتين.


أما المواطن عبد الكريم قاسم المشجري، فقال إن عائلته خسرت خلال 7 سنوات أكثر من 70 ألف درهم نتيجة هروب عدد من الخادمات بعد انقضاء فترة المهلة، رغم المعاملة الحسنة، داعياً الجهات المسؤولة إلى إلزام مكاتب توريد العمالة بتمديد مهلة تجربة خدم المنازل إلى سنة كاملة.


من جانبه، اعتبر طلال ديباجة مدير مكتب المنصوري للخدمات في أبوظبي، أنه من غير المنطقي تحميل مكاتب توريد العمالة المنزلية مسؤولية هروب الخدم سواء خلال المهلة أو بعد انقضائها، على اعتبار أن مكاتب التوريد تلعب دور “الوسيط” لا أكثر بين الكفيل والمكفول، وأن المكتب لا يستفيد من هروب الخدم بأي شكل من الأشكال.


وطالب ديباجة الجهات المختصة بتشديد العقوبة على خدم المنازل الذين يهربون من كفلائهم ومن يأويهم، وتحميلهم مسؤولية الخسارة التي يتكبدها الكفلاء نظير استقدام خدم المنازل، بالإضافة إلى إلزامهم بسداد رسوم تسفيرهم بعد ضبطهم.
وأرجع ديباجة سبب هروب الخدم في بعض الأحيان إلى تعدي الكفيل على الخادمة أو عدم دفع أجرها أو غيرها من الأسباب، لافتاً إلى أن المكاتب ذات “السمعة الحسنة” تبقى على اتصال مباشر مع الخدم الذين توّردهم للتعرف إلى كيفية معاملة الكفيل لهم لمساعدتهم في حال كانوا يواجهون مشاكل مع كفيلهم، مؤكداً في الوقت عينه أن بعض الخادمات يصلن البلاد وتكون لديهن النية المسبقة للهروب.





الطمع والجشع
وكانت وزارة الداخلية أكدت مراراً أنها لا تألوا جهداً في تعقّـب كل من تسوّل له نفسه دخول الدولة أو البقاء فيها بصورة غير مشروعة، ولفتت إلى أنه تبين لها من خلال التحقيقات مع معظم الخادمات الهاربات اللواتي تم ضبطهن في فترات سابقة، أن سبب هروبهن هو الطمع والجشع من أجل الحصول على عمل إضافي بطرق غير مشروعة.




كما أكدت الوزارة استمرار حملاتها التفتيشية الدورية للقضاء على ظاهرة هروب الخدم، وعلى من يقوم بإيواء أو تشغيل الخدم، في إطار مواكبة الجهود التطويرية المرتبطة بتطبيق قانون دخول وإقامة الأجانب واللائحة المنفذة له وتعديلاتها، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المتسللين والمخالفين عن طريق الاتصال على رقم “ساهم” المجاني 80080، على مدار الساعة، وذلك حماية للمجتمع من الشرور المترتبة على ذلك، فضلاً عن ضمان الحياة الكريمة لكل إنسان يقيم على أرض الدولة بشكل مشروع.




كما أرجعت الوزارة بعض الأسباب التي تشجّع وتقف وراء هروب بعض الخادمات من الكفلاء، إلى توفير بعض “السماسرة” الذين يتاجرون بمصلحة الوطن وأمن المجتمع نظير مصالحهم الذاتية الضيقة ومقابل عوائد مادية “رخيصة”، العمل لكثير منهن بشكل مخالف، أو الخدمة لجزء من الوقت “عمل إضافي”.

الله يكون بالعون

الله يعطيك العافيه

ع الـــخـــبـــر

ارجو التوضيح من السلطات المعنية بأن مافيا في الدولة هي التى تقوم بهريب الخدم وأن السلطة المعنية تقف عاجزه امامها وذلك بسبب مما تمليه من شروط وحقوق دول أولك الخدم لصالحهم امام الدولة.

الله المستعاان ..
مشكور ع الخبر ..