تسجيل 78347 مواطناً ومقيماً في الفجيرة
غرامة 1000 درهم على المواطنين المتخلفين عن التسجيل في "الهوية" اليوم
في ظل استمرار عدم التزام، وتقاعس بعض المواطنين عن عملية التسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، كان من المتوقع جداً وليس مفاجئاً، أن يصادف أمس، وهو اليوم الأخير لإتمام التسجيل في النظام، تزاحم هؤلاء بالمئات في مراكز التسجيل التابعة لهيئة الإمارات للهوية بغية تجنبهم الغرامات والحظر وإيقاف الخدمات .
واعتباراً من اليوم، تبدأ هيئة الإمارات للهوية، باستحقاق الغرامات على المواطنين المتخلفين عن عملية التسجيل، إذ سيتم استحقاق غرامة تبلغ 1000 درهم لكل فرد تخلّف عن التسجيل، تضاف إلى خلاصة قيد ربّ الأسرة أو ولي الأمر، علماً أنه يُسمح لهؤلاء المتخلفين بمتابعة عملية تسجيلهم في النظام بالمراكز المخصصة، إلاّ أنه سيترتب عليهم دفع الغرامات المتعلقة بهذا الشأن .
وكان مجلس الوزراء أصدر قراراً أخيراً، قضى بتمديد فترة تسجيل المواطنين في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، التي كان من المقرر انتهاؤها في نهاية العام الماضي، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية، دون فرض غرامات أو عقوبات أو حظر وإيقاف الخدمات على المتخلفين، انتهت أمس .
وغلب على طابع التسجيل خلال الأيام القليلة الماضية، في مركز المشرف للتسجيل بأبوظبي، وغيرها من المراكز التابعة للهيئة، أن معظم المراجعين، هم من المواطنين وأولياء الأمور، الذين سبق وأن سجّلوا أساساً في النظام، واستخرجوا بطاقات هوية لهم، إلاّ أنهم انتظروا حتى الأيام الأخيرة لضم، وتسجيل أطفالهم، دون سن الخامسة عشرة إلى سجلاتهم في الهيئة، علماً أنه كان من المفترض بهم أثناء تسجيلهم السابق، ضم أطفالهم إليهم .
وتوقع درويش الزرعوني، مدير عام هيئة الإمارات للهوية، الازدحام مضيفاً: “ليس مفاجئاً بتاتاً أن يشنّ المراجعون المواطنون حملة انتقاد ضدّ الهيئة، حيث سبق تكرار هذا الأمر على مرتين متتاليتين، آخرهما قبل صدور قرار تمديد فترة تسجيلهم التي كان من المقرر انتهاؤها في نهاية العام الماضي، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية، دون فرض غرامات أو عقوبات أو حظر وإيقاف الخدمات على المتخلفين، انتهت أمس” .
وتساءل عن الأسباب التي دعت هؤلاء المواطنين، إلى عدم التزامهم، وتقاعسهم وإرجائهم التسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، باعتباره تسجيلاً وطنياً قبل كل شيء، وذلك حتى الأيام الأخيرة من المهلة المحددة، وبالتالي يتوجب عليهم طبيعياً تحمل نتيجة عدم الالتزام والتقاعس عن التسجيل .
وأكد في سياق حديثه، أن المتخلفين عن التسجيل بمستندٍ وعذر مقبول، وثبت قطعاً مرورهم بظروف قاهرة، سيتم إعفاؤهم من الغرامات والعقوبات، وما عدا ذلك ف “لا”، موضحاً أن الهيئة ليست جهة ربحية، وإنما جهة حكومية خدمية تعمل على تقديم خدماتها للجمهور وتطبيق القانون .
وعلى صعيد متصل، لجأ مركز المشرف للتسجيل في أبوظبي، أمس، الى دعم عمليات تسجيل المراجعين المواطنين، بوجود أفراد من حماية المنشآت الحكومية التابعة لشرطة أبوظبي من أجل تنظيم المراجعين .
وقال حمد علي الأحبابي، مدير مركز المشرف للتسجيل: “على الرغم من تمديد ساعات الدوام الرسمي خلال الأيام القليلة الماضية لتنتهي الساعة العاشرة مساءً بعدما كانت تنتهي في الساعة الثامنة النصف، إلا أن المراجعين المواطنين بقوا يتوافدون على المركز بالمئات بغية تسجيلهم في النظام، وهذا صعب جداً، حيث إن القدرة الاستيعابية للمركز تحتمل تسجيل نحو 650 مسجلاً يومياً فقط، ومع ذلك تم تسجيل نحو ألف و788 مسجلاً خلال يومي (الاثنين والأحد) الماضيين، أي بزيادة تسجيل بلغ إجماليها نحو 488 مسجلاً” .
وكشف عن أن عملية تسجيل المواطنين كانت عادية جداً قبل شهر من الآن، بل إن المركز اضطرّ أن يجري اتصالات هاتفية مع الجهات الحكومية والخاصة التي تعاقدت مع الهيئة أخيراً، من أجل سدّ الفراغ الذي كان حاصلاً في تلك الفترة، حيث تم تسجيل المقيمين وعوائلهم في نظام السجل السكاني، متسائلاً أين كان هؤلاء المواطنون عن التزامهم بالتسجيل خلال الفترة الواقعة في شهري يناير/ كانون الثاني، وفبراير/ شباط الماضيين، إضافة إلى الأسبوع الأول من شهر مارس/ آذار الماضي أيضاً؟ ومن جانب آخر، طالب معظم المراجعين الذين التقتهم “الخليج”، أمس، في مركز المشرف للتسجيل في أبوظبي، وهم الذين أتوا وحضروا وحاولوا خلال فترة التمديد أن يسجلوا في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، ولم يحالفهم الحظ بسبب الازدحام الشديد، بأن تسمح الهيئة لهم، أو الجهات المعنية بالتسجيل في النظام، دون دفع الغرامات والحظر وإيقاف الخدمات المتعلقة بهذا الشأن، وذلك أسوة بالمهلة التي حددتها الدولة لمخالفي قانون الإقامة أخيراً، الذين سمح لمن بادر بالقدوم بحسن نية، وتقديم معاملته خلال تلك الفترة، أن يتمم إجراءاته دون فرض الغرامات عليه، باعتبار أن هذا حقهم قانوناً .
وشهد مركز الهوية في إمارة الفجيرة خلال الأيام الثلاثة الماضية ازدحاماً شديداً من قبل المواطنين الراغبين في التسجيل، خاصة وأن مدة السماح كانت قد أوشكت على الانتهاء وقد انتهت بالفعل يوم أمس .
وقال مصبح المسماري مدير المركز إن الأيام الثلاثة السابقة شهدت ازدحاماً شديداً من قبل المواطنين مع قرب انتهاء فترة السماح الثانية التي أعطيت لهم .
وأشار الى أن المركز سجل مئات المعاملات خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أعطيت فيها الأولوية للمواطنين دون غيرهم، وتم تسجل عدد 352 مواطناً يوم السبت الماضي في فترة دوام واحدة، في حين تم تسجيل 29 مقيماً .
ووصل عدد المسجلين يوم الأحد 451 مواطناً و79 مقيماً، أما يوم الاثنين الماضي فتم العمل على فترتين وتم تسجيل 681 مواطناً و35 مقيماً، في حين من المتوقع أن يصل عدد المسجلين أمس مع نهاية الدوام على فترتين ما يزيد على 660 مواطناً وحوالي 50 مقيماً .
وأضاف المسماري أن المركز نجح خلال الفترة السابقة منذ بدء العمل به في 17 مارس/ آذار العام الماضي وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول ،2008 في إنجاز 61450 معاملة من المواطنين والمقيمين، في حين أنجز أكثر من 16987 معاملة منذ بداية العام الجاري وحتى يوم أمس ليصل العدد الإجمالي للمسجلين في مركز الهوية في الفجيرة منذ افتتاح المركز وحتى يوم أمس الى 78347 مواطناً ومقيماً .
وتم فتح مركزين متخصصين كبيرين بشكل مؤقت في هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة وكلية التقنية .
وحول العقوبات أو الغرامات التي ستفرض على المخالفين ابتداء من اليوم، قال مصبّح المسماري، نعم كان آخر يوم في فترة السماح أمس، ولكن حتى الآن لم يصلنا قرار رسمي يلزمنا بفرض غرامات من اليوم، مشيراً الى أن المركز سيعمل بشكل عادي وسيقوم بتلقي كافة الطلبات من المواطنين والمقيمين، وفي حال وجود غرامات فسوف تحصّل مع كل معاملة، وفقاً لبنود القانون، وهو واضح تماماً وليس فيه لبس .
وينص القانون رقم 9 لسنة 2006 في بعض بنوده ومواده وهو خاص بنظام السجل السكاني وبطاقة الهوية: يحظر قبول أو استخدام أو استيفاء أحد سواء بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب أو بأي صفة أخرى إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة الهوية .
يقوم الأفراد المسجلون أو المقيدون بنظام السجل السكاني بإبلاغ الهيئة عن أي تغيير أو تعديل في البيانات الفردية أو الواقعات المدنية المتعلقة بهم، وفي جميع الأحوال يكون الإبلاغ من صاحب الشأن أو من ينوب عنه .
يعاقب بغرامة لا تزيد عن الألف درهم كل من يخالف المادتين 6 و10 وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص المخالفين، أي تقع الغرامة على كل فرد من أفراد الأسرة .
للهيئة أن تطلب من الأفراد وكذلك الأشخاص الاعتبارية الخاصة المشمولة بأحكام هذا القانون الإدلاء بما لديهم من بيانات أو معلومات تتعلق بهم متى كان ذلك لازماً لنظام السجل السكاني أو لغيره من سجلات الهيئة .
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى ببيانات غير صحيحة في نظام السجل السكاني .
الخليج
