«استئناف دبي» ترفض تكفيل «البوم»

«الجنح» عاقبته فبراير الماضي بالسجن 923 عاماً


82...a-na-47083.jpg

تاريخ النشر: الثلاثاء 07 يونيو 2011

محمود خليل
رفضت محكمة الاستئناف بدبي تكفيل عابد البوم الذي كانت محكمة الجنح قد عاقبته نهاية فبراير الماضي بالسجن لمدة تصل إلى 923 عاماً، وذلك بعد أن أدانته بخيانة الأمانة واختلاس مبالغ مالية وإعطاء شيكات بسوء نية لـ 3706 أشخاص سلمت اليه من أصحابها لغرض استثمارها في المجال العقاري.



وكانت محكمة الجنح قالت عند إصدارها الحكم على البوم أنها عاقبته، بالحبس لمدة 3 أشهر عن كل شكوى مرفوعة بحقه والبالغ عددها 3 آلاف و695 شكوى هي عدد الشيكات المرتجعة، فيما برأته من 11 شكوى ليصبح إجمالي مدة العقوبة 11 ألف شهر، أي نحو 923 عاماً، إلا أنه وفي حال اقرار هذا الحكم من قبل محكمتي الاستئناف والتمييز فإن البوم لن يقضي منه سوى 10 سنوات طبقا للمادة 91 من قانون العقوبات الاتحادي.



يشار هنا إلى أن المادة 91 من قانون العقوبات الاتحادي تنص على أنه إذا ارتكب شخص جرائم عدة قبل الحكم عليه في إحداها، ولم تتوافر في هذه الجرائم الشروط المنصوص عليها في المادتين “87” و”88” حكم عليه بالعقوبة المقرر لكل منها ونفذت عليه جميع العقوبات المحكوم بها بالتعاقب على ألا يزيد مجموع مدد السجن وحده، أو مجموع مدد السجن، والحبس معا على عشرين سنة، وألا تزيد مدة الحبس وحده على 10 سنوات، وإذا تنوعت العقوبات وجب تنفيذ عقوبة السجن ثم عقوبة الحبس".



ودفع محامي الدفاع أمس أمام محكمة الاستئناف بأن عدد المسجلين من المشتكين على البوم مغاير للعدد المسجل لدى اللجنة القضائية الخاصة التي كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم أمر بتشكيلها في وقت سابق ولفت الدفاع هيئة المحكمة إلى أن المبالغ التي رصدتها اللجنة القضائية للمستثمرين في محفظة البوم تبلغ 250 مليون درهم وهي أقل بكثير عما كانت النيابة العامة أعلنته في وقت سابق حينما قالت ان حقوق المودعين تصل الى ما يقارب المليار درهم.

وقد قررت الهيئة القضائية معاودة النظر في هذه القضية يوم 27 يونيو الجاري.
وكانت قضية البوم قد شهدت منذ أغسطس العام 2009 محطات بارزة كان أبرزها إعادة حبس البوم بعد مضي عام على إخلاء سبيله وذلك بعد عدم وفاء البوم بوعود قطعها على نفسه أمام اللجنة القضائية وهيئة المحكمة بإيداع أموال بلغت في واحدة من تعهداته قرابة المليار دولار بحساب اللجنة القضائية المشكلة بهدف إعادة الحقوق لأصحابها.



وقالت النيابة العامة إن التحقيقات كشفت أن البوم، وبقية المتهمين انفقوا عشرات الملايين من الدراهم في شراء 53 سيارة فارهة مسجلة باسم البوم وشركاته، مشيرة إلى أنه أنفق ملايين الدراهم على شراء أرقام مميزة، وتبرع بعشرات الملايين لرعاية البطولات الرياضية، وتبرعات إلى لاعبي أندية، وحتى المشجعين لرفع مكانته الاجتماعية، وأنه اشترى يختاً وسفينتين ومزرعة وعقارات بملايين الدراهم.
وشددت على أن البوم بدد أموالاً أكثر من 3700 شخص قدموا بلاغات ضده، وأنه تلاعب في سير القضية بشأن إعادة الأموال إلى أصحابها، حيث إنه أبدى استعداده لإعادة أموال الناس خلال 3 أشهر، ولكنه تخلف عن ذلك، وأنه باع أرضاً بشكل صوري من أجل سداد الأموال، وتبين أنه قام برهنها بـ15 مليون درهم وليس بيعها.


وأشارت إلى أن المبالغ التي أودعها المجني عليهم لدى البوم، رتبت عليهم أعباء مالية، ورُفعت قضايا على بعضهم لأنهم كانوا مقترضين لهذا المبالغ، وسجنوا، مؤكداً عدم وجود استثمارات حقيقية في حسابات البوم داخل الدولة لتعويض المجني عليهم، أما خارج الدولة فحساباته في علم الغيب.

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أخس شي بهالدنيا حق الناس
هذا وين بيروح من ربنا يوم القيامة

أنَــ?????ـ?????ــآ أقول لو يرد عالناس بيزاتهم أحسن له وااااااااايد
لأن اللي يأكل حق الناس ينش يوم القيامة شال بعير ع ظهره علشان ينعرف انه مأخذ حق الناس

الحق حق
وهذا يزاه ويزا اللي أمثاله

ميرسي ع الخبــــــــــــــر

مشكور ع الخبر ..

تسلم ع الخبر

تسلم ع الخبر