زعيماتها من الجنس اللطيف
شبكات الدعارة وسباقات الهجن .. أخطر الأسباب علي الصعيد العربي
معظم الضحايا والجناة من النساء .. والمشكلة غياب التشريعات و التوصيف المحدد
عدم وجود الإحصائيات والمعلومات وافتقاد الشفافية .. أهم معوقات مكافحة الظاهرة
محمد إبراهيم
الدول العربية لا تتوفر لديها إحصاءات وقواعد معلومات حول جريمة الاتجار بالبشر.. و80 بالمائة منها لا تتعامل بشفافية في قضايا الاتجار بالبشر وتفضل الصمت في هذا الجانب. ليس هذا ما خلص إليه بحثي في هذا الاطار وإنما رأي الدكتور محمد عبدالعزيز الممثل الاقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتجار بالبشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو ما يعني وجود صعوبة في رصد حجم أكبر تجارة إجرامية في العالم بعد المخدرات والسلاح غير المشروع. في الدول العربية.
وعزا المسئول الأممي عدم توافر الاحصاءات وقواعد معلومات حول هذه الجريمة. إلي أن بعض الدول العربية لا تعرف هذه الجريمة وبالتالي لا تهتم بالرصد وعمل الاحصاءات اللازمة. أو أنها لا تمتلك الأسس الفنية لإقامة قواعد البيانات.. ولكن ذلك لا يعني أن هذه الجريمة لا تمارس بالدول العربية.
ولم تتجاوز مشاركة الدول العربية في تقرير الأمم المتحدة الأخير عن جريمة الاتجار بالبشر 45%. وشمل التقرير: العراق والجزائر والبحرين والمغرب وسلطنة عمان و قطر والسودان والامارات. إلي جانب مصر.
وحذر خبراء في المنظمة الدولية للهجرة أربعة مصادر ل "تصدير" البشر الذين يتم الاتجار فيهم إلي المنطقة العربية. وهي:
- آسيا: بنجلادش. الفلبين. الهند. أندونيسيا. باكستان. سري لانكا. وتايلندا.
- دول الاتحاد السوفيتي السابق: أذربيجان. الشيشان. جورجيا. كازاخستان. مولدوفا. روسيا. اوكرانيا. واوزبكستان.
- إفريقيا: الصومال. السودان. أثيوبيا. كينيا. ومدغشقر.. بالاضافة إلي دول في المنطقة مثل العراق واليمن.
وللوقوف علي واقع هذه الجريمة في بعض الدول العربية من خلال التقرير الأممي. نجد أن عدد ضحايا جرائم الاتجار بالبشر في دولة الامارات بلغ نحو 80 ضحية غالبيتهم تقريبا من النساء والفتيات خلال الفترة من عامي 2003 إلي 2007. وفقا للأرقام الرسمية.. وكان جميع الضحايا في عامي 2005 و2006 وعددهم 28. تم الاتجار بهم في جرائم للاستغلال الجنسي.
بينما في عام 2007 تم تسجيل نحو 6 حالات اتجار بالبشر. وأدين نحو أربعة رجال وامرأتين في 5 قضايا للاتجار بالبشر وتلقوا عقوبات بالسجن تتراوح بين 3 و 10 سنوات.
وأوضحت الاحصاءات الرسمية أن 16% من ضحايا الاتجار بالبشر في الامارات العربية من أوزبكستان و5% من مولدوفيا. و3% من دول جنوب آسيا و2% من إفريقيا والشرق الأوسط.
كما بينت أن النساء يتصدرن القائمة السوداء في إدارة شبكات الاتجار بالبشر في مجالات العبودية والاستغلال الجنسي والبغاء في الامارات.
وفي إطار مكافحة هذه الظاهرة. وصفت الامارات إلي جانب البحرين بأنهما تشكلان قدوة للدول الأخري في المنطقة في هذا المجال. حيث اتخذت الامارات عددا من الاجراءات القانونية والسياسات لمنع ومحاربة الاتجار بالبشر. ومنها القانون الاتحادي رقم "51" لعام 2006 لتصبح الدولة العربية الأولي التي تصدر قانونا يكافح هذه الآفة ويعتبرها جريمة جنائية. ويخضع مرتكبوها لعقوبات شديدة صارمة تتراوح ما بين السجن خمس سنوات والسجن مدي الحياة.. كما حرصت الامارات علي توفير الملاذ الآمن وتقديم الرعاية الصحية و النفسية والدعم الاجتماعي لضحايا هذه الجريمة.
وفي قطر. بلغ عدد ضحايا تجارة البشر خلال الفترة بين عامي 2003 و2006 نحو 213 شخصا. معظمهم من الفتيان. وفقا للأرقام الرسمية. وكان جميع الأولاد الذين وقعوا ضحية تجارة البشر خلال عامي 2005و 2006 من السودانيين الذين تم استغلالهم في العمل بسباقات الهجن.. بينما كان خمسة "الذكور والنساء" من الضحايا من فيتنام بالإضافة إلي آخرون من دول أخري.
واعتقلت السلطات نحو 25 رجلا. وأدين 14 آخرون في قضايا تتعلق بتجارة البشر. وكان معظم هؤلاء الجناة من القطريين. بالاضافة إلي بعض الآسيويين وذلك بين عامي 2005و 2006. في ظل غياب عقوبة محددة تؤدي إلي عدم تسجيل آي حالة قانونية من الاتجار بالبشر في هذه الدولة.. حيث لا تحدد التشريعات جرم الاتجار بالبشر. بينما يجري استخدام بعض مواد قانون العقوبات لملاحقة بعض أشكال الاتجار بالبشر. ومؤخرا تم صياغة مشروع قانون لمكافحة الاتجار بالبشر. وتجري مناقشته من قبل السلطات المختصة.
وفي البحرين. أعلنت السلطات عن 4 حالات من الرجال و4 حالات من النساء كضحايا للاتجار بالبشر في عام 2007 وخضع 12 شخصا للمحاكمة وأدين 7 آخرون من البحرينيين. ومواطني دول إفريقيا والشرق الأوسط. وجنوب شرق آسيا.
وكانت البحرين قد وضعت تعريفا محددا لجريمة الاتجار بالبشر في يناير عام 2008. ويعتبر قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص في البحرين قانونا نموذجيا بشهادة خبراء القانون الدوليين إذ تم فيه مراعاة كافة الاتفاقيات الأمنية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وشطبت البحرين من اللائحة السوداء تقرير الخارجية الأمريكية عن تجارة البشر الصادر في يونيو ..2008 بينما بقت أربع دول خليجية أخري هي السعودية والكويت وسلطنة عمان وقطر.
ويجدر بالذكر هنا أن دول مجلس التعاون الخليجي عبرت عن استيائها من تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول التجارة بالبشر في العالم. واعتبرت أن التقرير يهدف إلي ممارسة ضغوط غير مبررة لأهداف سياسية.. ووصفت المعلومات الواردة في التقرير الأمريكي بأنها مغلوطة وغير صحيحة.
وفي السودان. يقوم المجلس القومي لرعاية الطفولة بالتعاون مع وزارات الحكومة بجمع معلومات عن السودانيين الذين يتم تهريبهم إلي الخارج. كما يسعي المجلس نفسه بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للأمومة و الطفولة "اليونسيف" إلي إنشاء قاعدة بيانات مركزية حول الأطفال الذين يتم تهريبهم واستخدامهم في سباقات الهجن. وأجريت دراسة علي 629 طفلا سودانيا ممن تم تهريبهم لاستغلالهم في سباقات الإبل في الدول الخليجية لدراسة أوضاعهم واحتياجاتهم بحسب التقرير.
ومن أشهر فضائح جرائم الاتجار بأطفال إقليم دارفور السوداني. إحباط السلطات التشادية لمحاولة منظمة "لارش دي زو" الفرنسية غير الحكومية لتهريب 103 أطفال تتراوح أعمارهم بين عام و9 أعوام. تم خطفهم من مخيمات النازحين واللاجئين في دارفور وشرق تشاد في أكتوبر عام .2007
وزعمت المنظمة الفرنسية حينها أنها كانت تعتزم نقل الأطفال إلي فرنسا للتداوي رغم أن الأطفال كانوا بصحة جيدة.. كما ادعت أن كل الأطفال كانوا أيتاماً. بينما كان غالبيتهم لهم آباء وليسوا بأيتام.
وفي العراق لا يوجد قانون محدد للإتجار بالبشر. يجعل من الاتجار بالبشر جريمة منفصلة أو يعرفها وفقا لبروتوكول الأمم المتحدة للاتجار بالبشر. وذكر التقرير الأممي أنه لا توجد إحصائيات رسمية عن حالات الاتجار بالبشر بسبب غياب قانون يشكل أساسا لجمع المعلومات عن هذه الجرائم.
وأشار تقرير لمجلة "تايم" الأمريكية نشر مؤخرا إلي انتشار ظاهرة البغاء في المجتمع العراقي بعد سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين عام 2003. جنبا إلي جنب مع بيع الأمهات لبناتهن لممارسة الدعارة. بأسعار تتراوح بين 2000 و30 ألف دولار. كما يتم بيع البنات بأعمار تبدأ من 11 عاما حتي تصل سن 20 عاما. ووفق تقرير دائرة مكافحة الاتجار بالأشخاص في الخارجية الأمريكية فإن الحكومة العراقية لاتقوم بأي جهد لمكافحة الظاهرة. ولا تقدم أي حماية ودعم لضحايا الاتجار.
وفي المغرب. أفاد التقرير الأممي إلي أن الاتجار بالبشر مجرم من خلال المادة 2-274 من القانون الجنائي. ولكن لا يوجد تعريف واضح للجريمة.
وأحصت السلطات المغربية 37 ضحية لجرائم الاتجار بالبشر في عام ..2006 وكان 10 من الضحايا من الشرق الأوسط وجري نقلهم إلي دولة أخري في عام 2005و .2006
وفيما يخص الجزائر. فهي كمعظم الدول العربية التي لا يوجد فيها تعريف محدد لجرم الاتجار بالبشر في قوانينها.. وبحسب السلطات فإن جرائم إخفاء وتبادل الأطفال وإساءة استخدام سلطة العمل في الاستغلال الجنسي للاخرين والاجبار علي ممارسة الدعارة وبنود أخري. تستخدم في قضايا الاتجار بالبشر.. وتم تبني خطة عمل قومية بشأن الاتجار بالبشر في 2006 ولم يرد في التقرير الأممي أي إحصاءات عن ضحايا الاتجار بالبشر.
وتبقي الجهود العربية محل انتقاد من الأمم المتحدة التي طالبت بضرورة وضع تشريعات قانونية واضحة تحدد جرائم الاتجار في الأفراد وتعرفها بشكل قاطع لتضع لها العقوبات الرادعة لكل من تسول له نفسه استغلال ضعف الوعي الثقافي والثروات البترولية في المنطقة لتصبح بؤرة ساخرة للاتجار في البشر.
والنقطة الأخيرة والأهم هي دور الدولة في قيادة حملات أمنية واجتماعية وإعلامية لمكافحة هذه الظاهرة ا لتي عادت بعالمنا العربي إلي عصر الجاهلية.
مصدر الجمهورية
