أزمة مياه مرفوضة بقلم :ميساء راشد غدير

165...&ssbinary=true يحاول بعض المسؤولين في كثير من الأحيان للأسف التخفيف من المخاوف التي تعتري الأفراد عندما يتحدثون عن مشكلات متصلة بالمياه في الدولة ومصادرها، في حين يسعى المهتمون منهم والحريصون والمدركون أهمية الماء بالنسبة للإنسان في تسليط الضوء على أهم المشكلات التي تتصل بمسألة توفير المياه الصالحة للشرب أو الاستخدام في الإمارات باعتبار ان المياه هي عصب الحياة، وهي حقيقة لا نقاش فيها.

مناسبة حديثنا هذا تصريحات أدلى بها محمد أبوكف وهو أخصائي البيئة والصحة العامة ببلدية دبي والتي قال فيها إن مياه الآبار الجوفية في الإمارات غير صالحة للاستخدام بعد ان تغيرت نوعية هذه المياه، وبعد أن ازدادت نسبة الملوحة فيها جراء عمليات استنزاف الآبار وقلة مصادر التغذية.

هذا التصريح يأتي في وقته للتأكيد على حقيقة كنا قد أثرناها منذ أسابيع قليلة مضت. وهذه الحقيقة هي خطورة الاعتماد على مياه الآبار الجوفية في بعض مناطق الإمارات بعد انتشار ظاهرة المد الأحمر والتي كانت سبباً في توقيف محطات تحلية المياه في المناطق الشرقية خوفاً من تلف تتعرض له، وهو الأمر الذي دعا الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لتعويض نقص المياه في تلك المناطق عن طريق الاعتماد على المياه الجوفية التي أكد الأهالي على ملوحتها الشديدة، وعدم قدرتهم على استخدامها بعد أن تسببت في أمراض جلدية وباطنية لهم ولأطفالهم.

فإذا كان المختصون بالبيئة يؤكدون عدم صلاحية تلك المياه، وإذا كانت أضرارها قد أصبحت واضحة للعيان وليست بحاجة لمن يبحث عن أدلة على ضررها، وإذا كانت الحكومة الاتحادية تتوجه نحو توفير المياه والاحتفاظ بأكبر مخزون منها وبأفضل الطرق، فما الذي ينتظره المسؤولون ليوقفوا استخدام المياه الجوفية؟ وما الذي يمنعهم من اتخاذ خطوات أسرع وأكبر لإيجاد مصادر بديلة لها بعد أن أصبح الموجود منها غير صالح للاستخدام؟

في الفترة الماضية احتمل الأهالي الذين اعتمدوا على تلك المياه الجوفية شديدة الملوحة على أنفسهم لشراء المياه المعدنية رغم تكاليفها العالية على عدد كبير منهم لاسيما في المناطق الشرقية من الدولة، لكن السؤال الذي لابد من طرحه اليوم وبشكل لا يحتمل التأجيل أو الدبلوماسية في الرد من قبل الجهات المسؤولة: لماذا لم تتم مراقبة أوضاع تلك المياه ومسألة الحفاظ على صلاحيتها قبل وصولها إلى هذه المرحلة من الملوحة التي جعلتها عديمة النفع للإنسان؟

وإلى متى ستظل مسألة ملوحة المياه مشكلة مؤرقة لدى بعض سكان دولة الإمارات رغم إمكاناتها المادية والبشرية، ورغم توجيهات الحكومة الاتحادية التي رصدت ميزانيات ضخمة تؤمن سلامة البيئة والإنسان معاً؟

إن هذه الأسئلة تحتاج إلى من يجيب عليها من خلال إجراءات تؤكد رفض الجهات المسؤولة الاعتماد على مياه لم تعد صالحة للاستخدام من خلال إيجاد بدائل مناسبة، وتؤكد امتناعهم مطلقاً عن مد الأهالي والسكان بأي كميات منها بسبب المخاطر التي تنطوي عليها.

إذا كان المسؤولون عن البيئة يدركون حقيقة عدم صلاحية تلك المياه ويكتفون بالعلم دون العمل على منعها فتلك مصيبة، وان كان هؤلاء المسؤولين غير قادرين على تأمين سلامة الأفراد في المجتمع من خلال توفير مياه صالحة، فتلك مصيبة أخرى وليعيننا الله على الباقي!!