التدريب والتأهيل كيف ولماذا؟ بقلم :ميساء راشد غدير

165...&ssbinary=true

على الرغم من الأهمية التي يحظى بها تأهيل وتدريب الموظفين في مختلف الدوائر والمؤسسات، حكومية وخاصة، وعلى الرغم من ضرورة استمرار التدريب دون انقطاع وفق احتياجات العمل والتطورات التي تجري عليه إلا أن بعض المؤسسات تصر للأسف على وضع برامج التدريب دون دراسة دقيقة، ودون رصد احتياجات الموظفين فيها.

والنتيجة التي تترتب على ذلك لا تخرج عن تسرب الموظفين من الدورات وورش العمل التي ترتب لها بعض الوزارات والهيئات والدوائر بعد أن أصبح لديهم القدرة على تمييز ما يفيدهم مهنيا وما يعتبر مضيعة لوقتهم. والمؤسف أكثر في هذه المسألة أنها لا تضيع أوقات الموظفين الذين يحضرونها أو من يتهربون منها فحسب، بل إنها تهدر أموالاً تنفق على تلك الدورات وورش العمل التي لا يتم الاستفادة منها ولو بنسبة 1%.

الدورات التدريبية والتأهيلية ضرورة في أي مؤسسة، صغيرة كانت أو كبيرة، حكومية أو خاصة، ويقترض أن تقوم بدورها في تأهيل الموظفين، تدريبهم، تطوير مهاراتهم للدرجة التي تخدم المؤسسات والمجتمع، لكن معظم الدورات بشكلها الحالي تسهم إلى درجة كبيرة في تسرب الموظفين وتسيب عدد منهم، بل وتراجع أداؤهم كونهم لا يحصلون على احتياجهم الحقيقية من التدريب والتأهيل الذي شأنه أن يتقدموا بمؤسساتهم.

وهو ما يفسر لنا غياب الاستفادة من الميزانيات التي ترصد لهذه الدورات والبرامج، ويفسر لنا أيضاً عدم تحسن أداء العديد من الموظفين الذين لا يجدون أنفسهم في مؤسسات قادرة على تفهم وتحديد احتياجاتهم من تلك الدورات والبرامج، وغير قادرة على استيعاب الخسائر التي تتكبدها نظير غياب التخطيط لبرامج التأهيل والتدريب رغم أن الدولة لا تخلو من المراكز والمؤسسات التعليمية والتدريبية القادرة على النهوض بتلك المسؤولية متى ما رغبت في ذلك، ومتى ما حددت احتياجاتها بدل الاعتماد على برامج تدريب وتأهيل عشوائية أثبتت طوال السنوات الماضية عدم جدواها كونها لا تناسب احتياجات الموظفين.

هذا النمط الإداري الذي يتجاهل أهمية التدريب والتأهيل حسب الأصول للأسف اتسعت دائرته وشملت عددا غير يسير من المؤسسات والهيئات والدوائر، وعندما نقول إن دائرته آخذة في الاتساع فمعنى ذلك أن الهدر المالي والبشري سيتسع في المقابل أيضاً وبشكل لا يخدم التنمية التي تسير فيها الدولة والتي تتطلع لتحقيق الأفضل في مستوياتها.

غياب التأهيل والتدريب بالشكل الصحيح طوال السنوات الماضية كانت له آثاره السلبية والتي كشفت عنها الأزمة الاقتصادية من عدم قدرة الكثير من المؤسسات على تقليص أعداد كوادرها أو الاعتماد فيها على الكفاءات المواطنة، وكشفت عن حاجة السوق المحلية في الإمارات إلى التركيز أكثر على التدريب والتأهيل في مختلف التخصصات التي مازالت تتعطش لولوج أبناء الإمارات فيها.

وهو ما يجعلنا نتفاءل بأن هناك من يستوعب هذه الحقيقة المرة، ويسعى بخطط ناجحة لتداركها مستقبلاً. فالأزمات، وإن كانت عسيرة في كثير من الأحيان، إلا أنها تخلق فرصاً لابد من البحث عنها، ولابد من استغلال الوقت فيها للعمل على التأهيل والتدريب لأي أزمات أخرى لا نكون فيها مضطرين لمن يستخدم سياسة لي الذراع. هذا ما نأمله وما نتمناه وما نتطلع لأن نجد صداه في واقعنا.