شرطة أبوظبي: الحبس ثلاث سنوات لمطلقي الدعايات المغرضة «البلاك بري» و «الإنترنت» يثيران إشاعات تقلق ا

شرطة أبوظبي: الحبس ثلاث سنوات لمطلقي الدعايات المغرضة

«البلاك بري» و «الإنترنت» يثيران إشاعات تقلق المجتمع





82...a-na-50754.jpg
أنس قني ©
البلاك بري أصبح أسرع وسيلة لنشر الأخبار والإشاعات


عمر الحلاوي الاتحاد



حذرت شرطة أبوظبي المستخدمين من استعمال أجهزة «البلاك بري» و«الإنترنت» في ترويج شائعات تتضمن معلومات غير صحيحة، من شأنها الإضرار بأكثر من طرف بمن فيهم مروجوها.


وقال المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إن الشائعة سلوك عدواني ضد المجتمع وتعبير عن بعض العقد النفسية المترسبة في نفوس بعض الأفراد و تعمل على خلق البلبلة الفكرية والنفسية .


وأضاف ان قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته تناول الشائعات وأعمال التشهير وفرض عقوبات شديدة على مروجي تلك الشائعات أو من يسيئون لسمعة الآخرين ويمسون اعتبارهم.





وتصل العقوبات إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات لمن أذاع عمداً إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث «دعايات» مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.وتناولت رسائل نصية عبر «البلاك بيري» مؤخرا احتراق بناية أو حادث مروري يؤكد وفاة 4 مواطنين، أو فقدان طفلة أو وجود مادة مسرطنة في منتج غذائي. وأضاف الغول أن كل فرد منا يقع على عاتقه واجب قومي ووطني واجتماعي بأن لا يدع مجالاً لضعاف النفوس بإضعاف ثقة المواطن بدولته وحرصها على الحفاظ على أمنه واستقراره أو إضعاف الإيمان بالقادة والمسؤولين على كافة الأصعدة لغرس التشويش والاضطراب في مجتمعنا. وأوضح الغول على كل شخص قبل أن يعيد إطلاق الشائعة التي تصله أن يتحرى المصداقية حتى لا يكون عرضة للوقوع تحت طائلة القانون لافتاً إلى أن السبب الرئيسي وراء انتشار الشائعات هو غياب الشفافية و نقص قنوات الاتصال بين الجهات المعنية، موضحاً أن دولة الإمارات توفر كافة الوسائل للتعبير عن الرأي والأبواب مفتوحة أمام الجميع للتواصل وإبداء الرأي دون المساس بأمن المجتمع وأمن أفراده.


وبين أن التشريعات المدنية والجزائية في الدولة كفلت الحق العام للمجتمع في معاقبة مطلقي ومروجي الإشاعات الهدامة وأعطت الحق لكل فرد يقع ضحية لمثل هذه الشائعات المغرضة في اللجوء إلى القضاء والمطالبة بحقوقه المدنية الناجمة عن تضرره من مثل هذه السلوكيات.


وبين أن مكتب ثقافة احترام القانون سيصدر في شهر رمضان المبارك كتيباً توعوياً بعنوان إمساكية رمضان القانونية تناول فيه عدد من التشريعات والآداب المستقرة في المجتمع الإماراتي، وتطرق في هذا الكتيب إلى موضوع الشائعات ومدى تأثيرها السيئ على المجتمع والأفراد والعقوبة القانونية المقررة لتلك الجرائم.


كما أوضح الغول ان هذه الجريمة قد ذكرت ضمن باب التشريعات الجزائية في مذكرة وطني القانونية التي سيصدرها المكتب في القريب العاجل والتي تتضمن شرحاً مبسطاً لأغلب التشريعات المعمول بها في الدولة بحيث ستوزع بملايين النسخ على المواطنين والمقيمين والقادمين إلى الدولة بغرض السياحة، وذلك بهدف توعيتهم بخطورة مثل هذه السلوكيات التي جرمها القانون.


وأوضح المواطن محمد الحوسني أنه يمتلك جهاز بلاك بري وتصله الأخبار بشكل يومي عن وجود حوادث مرورية أو احتراق بناية، كما يتلقى أخبارا في بعض الأحيان تكون غريبة ومقلقة مثل فقدان طفلة ومع الخبر صورة للطفلة تم فقدانها في منطقة معينة، ثم يتكرر نفس الخبر والصورة بفقدان الطفلة في منطقة أخرى والمناشدة بنشر الخبر.


وعبر قاسم جميل عن استيائه باستغلال البلاك البري و «الإنترنت» لنشر الشائعة والأكاذيب لعدم وجود ضوابط تحكم هذه الأجهزة الحديثة كما انه خارج مراقبة هيئة اتصالات والجهات الداخلية.
ولفت إلى أن البعض يسجل في بعض المنتديات فتصله الأخبار بشكل مباشر ويومي، كما أن تلك الأنواع من الرسائل ليس عليها رسوم فتصل الرسالة لمئات المشتركين.


وأوضح أحمد أن البلاك بيري أصبح في الفترة الأخيرة يوصل الأخبار بشكل سريع وفي نفس لحظة وقوع حادث أو حدوث شي معين، لافتا إلى خطورة ذلك فيما يتعلق بنشر الشائعة، حيث تلقى قبل فترة خبر عبر البلاك بري بوجود مواد غذائية معينة مسرطنة تم ضبطها من قبل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وبعد مراجعة الجهة المعنية يتضح أن الخبر عبارة عن شائعة وأن المادة المعنية غير موجودة داخل الدولة ولا يسمح بدخولها.


وأضاف أن خطورة الشائعة تزداد مع أهمية الخبر والجهة المتصلة بها مطالبا بضرورة وجود طريقة معينة لمراقبة هذه الأجهزة الحديثة.

لاحول ولا قوة إلا بالله

حسبي الله ونعم الوكييل

من إمن العقوبه أساء الأدب ..

الله المستعان

مشكور ع الخبر