بسم الله الرحمن الرحيم
(( السياسة التفاضلية 2))
((وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلا تُبْصِرُونَ)) سورة الزخرف الآية : 51
تطرق موضوع (( السياسة التفاضلية)) في السابق عن ثلاث أمم هم العرب والفرس والروم ، وكيف إن الروم قد تزيد على العرب والفرس - العرب المسلمين والمسلمين في الوقت الحاضر- إذا لم يؤخذ في هذا الصراع الجانب العقدي والديني وبما إن الروم أمة كتاب سماوي فهي أمة لها رموزها الخاصة و طريقتها ففطن رحمك الله؟!!! وقد تطرقنا في سرد تاريخي وآليات لهما سطرها الماضي ونتائج ودروس مستفادة لذي بصر وبصيرة .
وها هي الثورات والانتفاضات العربية تشب في أرجاء العالم العربي في ما يسمى (( الربيع العربي)) تذكر المرء بسقوط الخلافة الإسلامية (( العثمانية)) ومع بداية (( الثورة العربية الكبرى)) التي كان هدفها قيام دولة عربية انطلقت من مكة النور فتحالفت مع (( بني الأصفر)) – مع إغفال إنه عدو ما يود خير- لما راه العرب من إجحاف وفساد وبيروقراطية من مؤسسات (( الرجل المريض)) ومن جمعيتها الخبيثة (( الاتحاد والترقي)) وهكذا مضت هذه الثورة بما لها وعليها ومرت المنطقة العربية من شرقها إلى غربها تحت خط ((الاستعمار)) و(( الحماية)) و (( الوصاية)) وقامت الحركات الإصلاحية والنهضوية خاصة في (( مصر)) و(( الشام)) من حركات دينية إصلاحية وتقليدية لتسد ثغرة سقوط الخلافة من الناحية السياسية أو الاقتصادية و الادبية أو العلمية ، أما الحركات الثورية والجهادية فقد برزت في (( المغرب العربي الكبير)) و(( اليمن)) كعمر المختار والطرق الصوفية ك(( السنوسية )) أو الريف ك((الخطابي)) أو حتى في اليمن ك(الأئمة))في شمال اليمن أو الحركات العلمية والأربطة الدينية والصوفية في الجنوب بحيث إن شمال هذا البلد أستعصى على الخلافة ومن بعده على الاستعمار البريطاني الذي وطئ جنوب البلد. إن الثورات العربية التي تشاهد هذه الإيام ماهي إلا امتداد طبيعي من الثغرة التي تسببت في سقوط الخلافة وسحب بساط الدين والمعتقد والإرث التاريخي والحضاري على العالم الإسلامي بشكل عام والعالم العربي بشكل خاص من اختفاء الخلافة ، لا لكونها خلافة أو ذات صبغة دينية فقط ولكن لآنها ذات صبغة (( تنافسية)) حقيقية في مجالات مختلفة ذات مرجعية دينية- بالطبع إسلامية- موسوعية في ثقافتها وفكرها وانتاجها فخاف منها هذا الغرب حتى في آخر أيامها. معلوم كل العلم إن النقطة الفارقة في الصعود الحضاري للغرب على الحضارة الإسلامية كانت في أوروبا وخاصة في ((الأندلس)) حينما نجح نصارى (( الإسبان)) في اختراع (( البارود)) واكتشاف علم (( المقذوفات)) فنجحوا في دك حصون المسلمين في جنوب (( إسبانيا)) في (( قرطبة)) و((غرناطة)) وسقوط (الأندلس) سنة (( 1492م) – هذه النقطة يتأجج بها طرفين في العالم الإسلامي أحدهما تقليدي لا يرى أهميتها وطرف يرى أهميتها ويطمح في الحصول عليها والغرب يعرف هذه المسألة جيداً ويلعب على وترها ومفرغها من مضمونها الحضاري لهذه الأمة حتى الآن- ولكن لم يكن هذا السبب فقط فقد اجتمعت أشياء كثيرة في ضياع المسلمين.
ولنسبر إلى هذه الثورات والانتفاضات العربية التي اجتاحت العالم العربي بدء ذي بدء من ((تونس الخضراء)) العلمانية ذات التوجه الغربي إلى (( مصر الاعتدال)) منبع الثورات والإصلاح والحضارات القديمة ومنبع ((بني اسرائيل )) وموسى وهارون . ونتجه الآن إلى (( اليمن السعيد)) بلد الحضارة و منبع ((قحطان)) والحكمة العتيقة والإيمان ، فإلى (( ليبيا القذافي )) بلد السنوسيسين بلد الاشتراكية الديمقراطية ذات التناقضات أكثر دول المغرب العربي في حفاظ كتاب الله ، رئيسها ذو التناقضات الجم العسكري خريج (( سانت هيرست)) الفتى الذي وصفه الإنجليز بأنه ( لا يلعب) ذو الثقافة العريضة فهو يملك ثلاث لغات على الأقل(( العربية و الإيطالية و والإنجليزية)) ذو الشطحات العقدية والاعتقادية الكثيرة وذو الايدلوجية الغريبة في الحكم. إلى ((سوريا المقاومة)) فسلطانه في الشام معقل عصبة القيسية واليمانية ضرب العروبة والإسلام ، بها المحشر والمنشر ورايات النصر المظفر . فقد تشابهت الثورات فيها على اختلاف التوجهات السياسية والدخول الاقتصادية والعلاقات الخارجية مع الغرب ، فقد جاءت رياح التغيير لتضفي على المنطقة نوع الحرية وكشف للدجل السياسي والاقتصادي .
فإن ((السياسة التفاضلية )) تنبئ لمنطقتنا بأشياء كثيرة فإن كنت مراهن على السياسة كثير فالسياسة تقول بأن العرب خسرانين في السياسة كثير ففي المستوى الفردي والخطابي لا يجدون من يتكلم ولا يقدر يجيب كلمتين عدل في مفاوضات – وهذا اعتقاد العامة – فإذا كان مفوه وذو عصبة وتاريخ سياسي عريض فإنه يخطب في الأمم ثلاث ساعات أو دونها شوي ويقطع ميثاق ((الأمم المتحدة)) لما لها من بقايا استعمارية على بلده ومنطقته ، فإذا عرجنا على العمل الجماعي وجدت العرب يبدؤون متحمسين ومنفعلين ومتشنجين ومنددين فإذا انقسموا في المحافل الدولية إلى فريقين لا ثلاث لهم لا لإيمانهم بقضية ما ولكن لنشر غسيلهم وبدل حل قضيتهم تظهر خلافاتهم في هذه المحافل ولأن (( لعبة الأمم)) لا ترضى بديل عن فريقين لا ثلاثة وإن ((لعبة الشطرنج )) رمز فهي رمز مستخدم لا أكثر ولا أقل لا لقدرة اللاعب على لعبها وإتقانها واحترافها فإذا كانت المسألة هكذا فإن ( الروس والاتحاد السوفيتي ) أكثر لاعبيه احترافيه على وجه البسيطة منذ فترة ليست بقصيرة . وهم ليسوا الأكثر ضرب في الأرض والتأثير في عمارته وخرابها في العصر الحاضر . ولنرجع للناحية السياسية بأكثر جدية معلوم إن العرب مقيدين بكثير من القيود السياسية فهم منظوين تحت منظمة كبيرة تسمى (( الأمم المتحدة)) تلزم المنظوين تحتها بالتزامات مالية وآليات يضعها القوي والمنتصر والأكثر دفع لهذه المنظمة الولايات المتحدة تدفع زهاء 60% من ميزانية هذه المنظمة – وكأننا حينما خلعنا عزتنا وديننا وثوابتنا أصبحنا مثل تلك النملة تصرخ على النمل إتاءكم سليمان بجنود لا قبل لكم بها- آخر نصر سياسي عسكري اقتصادي وطني كان في حرب (1973م) واسترجاع سيناء بعد احتلالها ولكن ليس بالسيادة المطلقة ، ولكن هذا النصر رجع خسارة بتوقيع اتفاقية (( كامب ديفيد )) ورجعت خسارة المنهزم نصر على المدى الطويل. ومن بعدها أحداث أقليمية كثيرة ومهمة وجسيمة في ((الخليج العربي ))و((العراق ))و(( الشام)) و((أفغانستان)) وتحالف (( الشيطان)) في كثير المواقف مع جند (( الرحمن)).
حتى أتى ذاك اليوم المشهود بوقيعة (( العرب)) وواقعتهم وضياع عقالهم إنه 30من مايو 1990 م في (( بغداد الرشيد)) – أي قبل الغزو بشهرين ويومين- فقد بدء الرئيس ورئيس الجلسة كلمته المشهورة بالجملة التي تقول (( باسم الإنسانية)) وإنهاءها بالجملة بقوله (( لو إن الجلد كان به ما به لاستحمل أكثر مما تحمل )) فقد بلغت ديون (( بوابة الشرق )) للعرب وحاميها من التمدد الشيعي والثورة الصفوية على العرب والعربان زهاء 75مليار دولار من شجاعة ومغامرات (( ابن هاشم)) وتشجيع العرب له ، فقد غاب عن هذا المجلس والإيوان (( حكمة قحطان)) وظهرت (( غضبة مضر الحمراء)) في جاهليتها الجهلاء ولم تردعها (( فروسية مضر)) في الخير والمحامى المندوح وظهرت (( خيلاء ربيعة )) في ضعف و عدم دراية بعواقب الأمور و انتكاسة (( جند مصر)) وخوار عزمها في وقت وضعها على الثغور وكم من ساهي ولاهي كان في ذلك المجلس ولكن هذا المجلس كان آخر مجالس العرب في (( بغداد الرشيد)) والعرب مجتمعين - فقد كانوا متحزبين في الماضي القريب على الشر وخدمة مصالح كبرى ومختلفين ومتفرقين على حل بسيط وكلمة وموافقة تجنب المنطقة مشاكل في خيلاء الطرفين الغبي والمتغابين -وفي ظل نظامين عالميين مختلفين في حقبة كانت واضحة المعالم جملة وتفصيلا للعرب بحيث إنهم يستفيدون من التناقضات قبل ظهور حقبة مجحفة ذات توجه واحد أفسد التنوع والتباين في عالم نامي . إن الرجل ناشد العرب باسم (( الإنسانية)) فقد صكر حسابات ((الأخوة ))و((العروبة ))و((الإسلام)) و((الهاشمية)) و((القرشية ))و((العدنانية)) و((القحطانية)) و((المضرية ))و((الربيعية)) و((الإحزابية))و ((السبئية)) و((الإحقافية)) و((القطرية))و((الاشتراكية)) و((الرأسمالية)) من حساباته لأنه هو غني و(( العراق)) في حقيقته غني فهي بلاد النفط والرافدين – الفرات نهر من الجنة- وهو لا يريد يحرج ويجرح ساميات المعاني في شيء يحدث أو لا يحدث إن الرجل حسبها للعرب بحسبه شمولية ذات جدوى رأسمالية على طريقة جرد ((مصرية )) – يعني بالقلم والورق والمسطرة – فقد شرحها بالطريقة الرياضية التالية حيث أعطى هذه المعطيات إن البترول وبرميله في الأزمة كان يبلغ سعره (25) دولار أمريكي – في حسابات ذلك الزمن مع فارق التضخم –وحينما طاح سعره بلغ (7) دولار أمريكي وإن الخبراء والمحاسبين القانونين الدوليين عن طريق وزير الإعلام أعلموه بأن العراق يخسر مليار دولار سنوي من خسارة بعض القيمة الفعلية ل (7) دولار ت للبرميل من النفط بسبب أخطاء فنية وأخذ يتسأل كم يخسر العالم العربي من هذه الخسائر المالية ؟ والتي قد تفيد العالم العربي وتساعد العراق من تسديد ديونه من حقول نفطه والابتعاد عن المناوشات غير المجدية في جدولة الدين التي لا يتحملها العراق وحده فقط؟ وهو ما أسقطه (( نادي باريس)) سنة 2008م ، إن (( صدام حسين)) أثبت إن العراق لا يحكمه إلا (( جبار عادل)) فهو من شاكلة (( الحجاج بن يوسف الثقفي))- على ما به من إراء واجتهادات شرعية- فقد تم التشكيك في الرجل ومذهبه وبأنه (( ماسوني)) وألفت كتب دينية وعقدية وأدبية تشكك فيه حتى شهد له الإعداء في يوم عيد (( الضحى )) لسنة 1426هجرية في آخر يوم لسنة 2006م في آخر ساعة لذلك اليوم بكتابة الشهادة (( أشهد إن لا آله إلا الله وأشهد إن محمد رسول الله)) فقد وفق الرجل، فيا موفق وفق؟!!! ، وسقطت الأقنعة .إن هذا المثال والشاهد الذي ضرب تبين كثير من السياسات التي حدثت بعد هذه الحادثة الشهيرة وتبين ارتباطها لما بعدها من أحداث جسام وتبين (( السياسة التفاضلية)) .
· رأيت جن في (( نجد)) تبكيك
وعود ب((الحجاز)) له لحن اشجان
· ومبتهل ب(( صنعاء )) يدعو لك
وقس ب((سمعان)) له ترنيم اعيان
· وكناس ل((داؤود)) به مفاليك
لسحر ((قيس)) ، لها حرز( طه) ايمان
إن الرجل نجح في قبره بعد تبدل السياسات (( الرومية))- الغربية- و خاصة على العرب في الجزيرة العربية والسنة منهم إن يلبس كثير من منتقديه وإعداءه المتربصين به إن يلبسهم الساعة من اليسار إلى اليمين- كناية عن تغيير مذاهبهم السياسية والأقتصادية وخاصة الرأسماليين منهم والمتبجحين - لما رأوه من واقع وتطبيق من همة الروم وبرغماتيته وخاصة في السياسة وكيف ينظر للدول هذه على إنها إقطاعية أو مزرعة من غير تنفيذ إصلاحات حقيقية فضلا عن ضياع الشريعة وضياع سلطان الوالي. فقد كان يوصف بالنرجسية والصلافة مع إنه رجل قانون – بكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة مثل صديقنا بارك أوباما - وعسكري برتبة فريق أو مهيب فقد دخلت بلده بالفعل في حرب مدتها ثمان سنوات وحوصر ثلاثة عشر سنة والكل منهم يدعي بالزيادات . إن البلد في عهده كان بها من الجامعات التي خرجت كثير من النوابغ في الرياضيات والطب والفيزياء والعلوم التطبيقية والتي كان لها الأثر في خدمة مجتمعها ووطنها وأمتها والإنسانية جمعاء ، فلما أتى المحتل قيض فرق لتعقب هؤلاء العلماء والعباقرة في قتلهم وخطفهم وتبديد هذه الثروة في إضعاف هذه الدولة مما يوجبه المستعمر على كل دار ووطن تطاءها رجله ، فالله المستعان والناصر.
· إن الحضر من بدو وحاضرة خدم
وإن لم يشعروا فهم قد خدموا
بعد هذه الحادثة أتت أحداث حرب الخليج ( الثانية) وتحرير الكويت في نوفمبر 1991م ، دخل العرب في مفاوضات السلام (مدريد) 1991م وسقوط ما يسمى (( الاتحاد السوفيتي)) في ديسمبر 1991م وظهور نموذج (( الرأسمالي )) في الساحة وتبلوره في فترة التسعينات من القرن الماضي ، وأوسلو وما بعدها من وادي عربه وأحداث كوسوفو والبوسنة والهرسك والشيشان كأحداث جسام مع ما يتناوش العالم العربي من أحداث هنا وهناك ، حتى أتى عام2000م فقد كان عام مميز وخاصة على القضية (( الفلسطينية)) وظهور (( الانتفاضة الثانية)) وأحداث الحادي عشر سبتمبر ((2001م)) ، وحربين إقليميتين على (افغانستان) و(العراق) في العقد الأول من الألفية الثالثة فأعجب من هذا الأمر !!! وحرب على ((الإرهاب)) من غير تعريف له من الدول فضلاً عن (( الأمم المتحدة)) ! خوف كل على مصالحه والمعايير المنتقاة .
إن (( السياسة التفاضلية )) من الناحية السياسية تؤكد على إن (( الأيدولوجيات )) و((السياسات)) التي انتهجتها الحكومات في العالم الإسلامي والعربي أكثر مما طبقت في بقعة ما على سطح البسيطة والاتفاقيات والمنظمات والمجالس والتحالفات التي دخلتها أكثر مما تعد وبما إنهم يقولون في الماضي (( القوانيين بها تحريف)) وبما إن عالمنا العربي والإسلامي عامة وخاصة به من الثورات الشيء الكثير وأغلبها لغياب الخط الواضح في ((التنمية)) و((السيادة )) و(( الحريات)) ، فقد وجب على سياسات هذه الدول إن تكون أكثر احترام لذاتها وهوياتها وإن تعمل آليتان متوقفتان من أزمان غابرة في سياساتها المحلية والخارجية لتدخل حيز (( التنافسية)) و (( البناء الحضاري)) وهذه الآليتان هما (( السياسة الشرعية)) وصبغ سياساتها اليومية في الداخل والخارج وخاصة ما يظهر الأثر الفاعل والتطبيق ويلامس العلاقات الثنائية بشكل أكثر صدقية وليس (( برتوكوليه)) .
الآلية الثانية (( الدبلوماسية الدينية)) وهي كالسفارات في عهد الرسول-صلى الله عليه وسلم- والخلفاء الراشدين وفي عصور الخلافة المختلفة ، فهي له نجاعتها وخاصة في حدة الطرح الديني للأمم ، فقد عقد في مدينة ((فاس)) في المملكة المغربية في عامي 2009م و2010م مؤتمر عالمي يؤكد أهمية (( الدبلوماسية الدينية)) على مستوى الدول وإنه ليس طرح جديد.
إن ((السياسة )) في وجهه الحاضر لها الشرف والتجديد في إن تصطبغ بشيء من الشرعية (( الدينية))في عالمنا الإسلامي والعربي وتخليصها من كثير من (( البرغماتية= كثير من الأحيان الإنسحابية)) فتصطبغ بآليات لم تعتاد عليها منها تنشيط (( قواعد وتأصيل الاجتهاد في السياسة الشرعية)) فتنسحب على هذه السياسة والسياسيين منهم فيؤدي في المستقبل مع خضم الأحداث ل(( تطور التقعيد للاجتهاد في السياسة الشرعية)) فتنبثق من هذه النقطة قضايا ذات بال في السياسة منها (( مفهوم الفتنة وانكسار بابها)) و(( الظروف المحيطة بالاجتهاد في السياسة الشرعية في عهد الفتن)) ويساعد على فهم وتفهم هولاء السياسيين وسياساتهم على (( موازنة العلماء في فقه الفتن)) وتقديمها على الوضعي خدمه ل (لا آله إلا الله محمد رسول الله)) ومن ثم المصالح الوطنية والقومية والفردية فتكون ضامة ضامنة .
إن السياسة في هذه المرحلة – خاصة إن كانت دولنا في عزة ومنعة- تصل إلى مرحلة فيها إن تكون سياساتها الشرعية مبنية على (( المقاصد)) بحيث يكون قصد الشارع مع إقامة المصالح بضوابطها ومبنية على أقسام مرعية.
إن سياساتنا إن قامت على (( الشريعة)) إيها السادة – المحترمين- فإنها تكون مبنية على اعتبار (( المآل )) فتنبثق من هذه النقطة عدة مسائل تجري على السياسيين والسياسة والمؤسسات المنبثقة من الدولة – والتي أصبحت كجمعية في أحسن أحولها أو كهنوت مفرغ من تعاليم المسيح السمحاء والأصلية أو دور عرض أزياء ومكياج واستهلاك في كثير منها إلا من رحم ربك- منها (( قاعدة الذرائع)) وحجيتها وسد ذرائعها وضوابطها والحيل – المستحسنة والبناءة والمقيمة للشريعة والحافظة لوجه ولي الأمر والتي لا تستنزف مال المسلمين وتهلك الحرث والنسل- وظهور ((قاعدة الاستحسان)) من أنواع وضوابط .
إن هذا يؤدي إلى ظهور (( قاعدة مراعاة الخلاف)) مع حجية الأخذ بمراعاة الخلاف فتصبح سجية تتفتق عنها الأذهان وتتوسع المدارك وتتأصل العلاقات البينية بين الراعي والرعية وتصبح هذه المؤسسات مرنة وليست مصمته تدار من قوة خفية فيصبح في الدار ثلاث مؤسسات معينية هي ((الوالي- المؤسسات ( المصمتة في شكلها غير الحضاري الذاتي ))- المستوى الشعبي)) غير ما هو موجود في السلطة السياسية للدولة من (( التنفيذية والتشريعية والقضائية)) هذا خلق كثير من الحدود والسدود بين الراعي والرعية . وخلق هرمية متزمتة غير ملتزمة في مؤسساتها المختلفة فتنعكس على المجتمع والتنمية في أي مجتمع وخاصة في الدول النامية – عالمنا العربي والإسلامي- في ظل هذا الصراع الحضاري على هذه الأمة ، إن الاختلاف في الأرزاق بين الخلق والتدافع بين البشر سنة الإلهية ، ولكن سياسات مكر الليل والنهار والافقار – فهي في العقيدة المرء بها مخير- وتأتي للدول بالبوار وتمكن إعداء الأمة من التمكن منها ونهب ثرواتها لإحكام قد تكون عاطفية .
إن السياسة القائمة على السياسة الشرعية مع الوجه العصري والحضاري لا تتعارض مع ((قواعد الاجتهاد المبنية على تغير الأحكام)) من ناحية التغير والثبات وجواز تبدل الأحكام الشرعية وأسبابه مع تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال وتغير العوائد والأعراف ، مع طرح قاعدة مهمة إن (السياسة تقاد بالشرع وليس الشرع يقاد بالسياسة ويتاجر به)) – وهذه نقطة مهمة وصعبة التحقق في الوقت الحاضر وليست مستحيلة- إن هناك نماذج تطبيقية على هذه القواعد الاجتهادية في السياسة الشرعية ومنها على سبيل المثال لا الحصر العلاقة بين الدعوة والدولة وما ينبثق منها في كون الدولة آلة خادمة للدعوة ، في وجوب استقلال الدعوة ومؤسساتها عن الدولة وأجهزتها وجوب تمايز وظائف الدعوة عن مهمات الدولة.
إن السياسة الشرعية في السابق قدمت للعالم أغلى هدية وهي آلية (( الشورى)) ، بحيث إن الشورى مطلب شرعي يعضد هذه السياسة وإن يكون لها (( مقاصد)) رفيعة تحوض عن حياض الدين والأوطان ، وإن الشورى تربية وخلق لا مجرد أداة عمل وإن لها أهل ذو أفق ومدارك ويعرفون مصالح الخلق وذوي فقه وأخلاق وموسوعي المعرفة ومن جميع التخصصات وأن أهلها هم أهل الطاعة في الله ورسوله الله ولولي الأمر في الحق بعد النصيحة الصادقة ، وإنها تتعدد مجالات الشورى بحسب أهلها.
إن الدولة (( الرشيدة)) التي يتمتع بها أهلها بالحريات الشريفة المراعية للضمير وللشرع من حقها إن تراعي القوانين إن لم تكن تعارض شرع أو مصلحة فيصبح في هذه الدولة أو السياسة ما يطلق عليه (( التعددية)) بحيث إن تعدد الاجتهاد لا يعارض أصل وحدة الأمة . وإن التعددية والاختلاف السياسيين حق ، لكن بضوابط مشروعة. وإن ميثاق جماعة المسلمين عصمة من الاختلاف المذموم وإحقاق للعدل المنشود.
إن أهل حقوق الإنسان ومن قبلهم أهل النهضة الحديثة حينما يريدون النفاذ أو يريدون مصلحة يتحدثون عن ((حقوق المرأة)) وكأن الإسلام وقرآنه العظيم لم يتطرق للمرأة أو لم يشرع سورة تسمى (( النساء)) تطرقت لحقوقها وكأن السنة النبوية لم تعطيها أكثر مما كانت تتمناه في الجاهلية أو حتى عند الأديان الأخرى وإن السيرة النبوية لم تشرف المرأة في مجالات مختلفة إن كانت دعوية أو اجتماعية أو سياسية أو حربية وإن التاريخ الإسلامي شاهد على هذه الحقوق، إن السياسة المصطبغة ب(( السياسة الشرعية)) وضعت قواعد للمشاركة السياسية للمرأة ومن هذه القواعد إن الأصل في خلق المرأة التكليف الشرعي ، وإن الأصل في وظيفة المرأة أنها حافظة للفطرة ، وإن المرأة أهل للمشاركة في العمل السياسي ، وإن مجالات المشاركة السياسية للمرأة تقدر بقدرها. وهكذا تطرقت السياسة الشرعية للشيء الكثير للدول أو سياسات تريد إن تكون فاعلة تبدأ من أصغر فرد إلى أكبر فرد، ,إن آليات تفعليها تبدأ بإرادة سياسية من الحاكم ومن علماء الشريعة والتنفيذيين وأهل الاختصاص في المؤسسات الحكومية والمصارف ، مع إعمال دور المحافل الفقهية وما يوصون به وتفعيلها في الواقع العملي فتأتي هذه السياسة ثمرها من الفاعلية وحفظ السلطان للحاكم في حق وإعزاز للشريعة وللأوطان. إن السياسة الشرعية تساعد على حل بعض القضايا التي تدور في عهدنا الحالي في دول تحتكم للشرع في نظام الحكم أو علمانية التوجه فمن هذه القضايا المعاصرة على سبيل المثال لا الحصر ، السياسة الشرعية في إعفاء أهل الزكاة من الضرائبالوضعية وخاصة في ظل العولمة الاقتصادية ، والشفافية في قواعد وإجراءات التعاقد الحكومي بحيث لا يتم التشكيك بولاة الأمور وخاصة في حقوقهم وواجباتهم تجاه الرعية، وتساعد النظام القانوني للحقوق الأساسية للأشخاص المعنوية في النظم الشرعية أو الدستورية ، والتحكيم في الشقاق بين الزوجين وآليات تطويره في القضاء الشرعي ، وتصحيح التصرفات الفاسدة في الفقه الإسلامي ، والتعويض عن الضرر الأدبي هذه بعض القضايا المؤججة في الوقت الحاضر على سبيل المثال لا الحصر. وهذه هي عظمة الإسلام.
((وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ))سورة السجدة:24
تَمضِي الليـالي ولا يَدرُونَ عِدَّتَهَـا*
ما لم تَكُن مِن ليــالِي الأُشهُرِ الحُـرُمِ
كـأنَّمَا الدِّينُ ضَيْفٌ حَلَّ سـاحَتَهُم*
بكُــلِّ قَرْمٍ الى لَحمِ العِــدَا قَـرِم
ِ
أما (( السياسة التفاضلية)) من الناحية الاقتصادية ، ماذا تتوقع من اقتصاد يؤمن ويعتقد بجملة تقول (( نحن لا نتوقع الحصول على عشائنا بفضل نزعة الخير لدى اللحام أو الساقي أو الخباز، بل من اهتمامهم بمصلحتهم الخاصة)) ادم سميث، كتاب ثروة الأمم(1776م) يؤمن بالجهالة المطلقة في كل معانيها حينما يؤمن بالصورة غير مكتملة ومسرفة حينما يوجه الفرد توجيه ((كهنوتي)) إما تعليم وجامعات تعطي أعلى مستويات التدريب والعلم وإما حياة فاخرة ويخوت وحياة الليل وكأن هذه الصورة المكتملة لدنيا فضلا عن الآخرة.
كثير منا يعتقد إن بدراسة الاقتصاد سيكسب المال ، وآخرون أصحاب مصالح قلقون لأنهم سيكونون أشبه بالأميين ان لم يتمكنوا من فهم قوانين العرض والطلب ، أو لماذا تتحول بلاد مثل (( روسيا)) و((الصين)) من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق.
إن (( السياسة التفاضلية)) في الناحية الاقتصادية وخاصة الوضعي منه تقول إن مستقبلك لا يعتمد على قدراتك وحسب بل على مدى تأثير قوى اقتصادية لا سيطرة لك عليها ، أو فما رأينا في دولة مثل (( سوريا)) وهي أغنى دولة عربية من حيث مؤشر الصادرات عن الواردات وإن دخلها غطى على قطاعات مثل (( النفط )) و( المعادن)) وكان هذا في عامي 2003م و2005م وهي دولة شعبها يعتبر من أكثر الشعوب العربية تعليم من ناحية التعليم العالي النظري والتطبيقي والعلوم الشرعية - تقرير الاستثمار للعالم 2006م من مؤتمر الأمم المتحدة في التجارة وتطويرها- أو فلما أصبح الشعب ((السوري)) في سنة 2011م تحت هذه السياسات الجبارة والأقتصاديات السائمة من (( الشبيحة)) فقد يكون الاقتصاد (( السوري)) مثل اقتصاد بقية إخوانه من دول العالم الثالث فقد يزدهر فيه قطاع وينتج وبعد فترة يشطب عليه أو تحت دائرة الأقتصاد الخفي (( تجارة الجنس، والمخدرات ، وتبيض الأموال)) ومع الأيام تقل موارد انتاج في الدولة عكس ما يحدث من استمرارية وتنافسية في الغرب فتكون هناك بنائية وإنتاجية وليس تضيق في الموارد الإنتاجية للاقتصاد والخدمية والسلعية منه – وكأنهم يا الربع يريدون قطع رحلتي الشتاء والصيف- أو إن (( الجمهورية العربية السورية)) بما إنها محسوبة على محور ما يسمى دول (( المقاومة)) مع الانفتاح في السوق ودخول كثير من الدول المحيطة بها في (( منظمة التجارة العالمية)) أظهر هذه الصورة؟! . ماذا تتوقع من اقتصاد يبتعد عن الشرع الحنيف ويتجه للفائدة المركبة- أبشر بحرب من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم- وخذ هذا المثال البسيط (( لو إنك لو استثمرت الأربعة والعشرين دولاراً التي دفعت ثمناً لجزيرة مانهاتن ،بفائدة مركبة مقدارها 6.5% سنوياً – لتراكمت واصبحت ما يوازي قيمة جميع الأملاك العقارية الموجودة في مانهاتن اليوم )) بالله عليك هل هذا يحدث !!!وإن حدث فهو حدث لشخص الذي اشترى مانهاتن وفي ذلك الوقت فقط ، أو كم عليه إن يعيش ليجمع مليارات الدولارات بهذه الفائدة المركبة؟ ، فالقوانين والظروف والأحوال تتبدل وتتغير والذين لا يودون الخير أو كأنهم يملكون خزائن الله كثير في هذا المجال.وقد تهكم اقتصادي كبير على سير الاقتصاد الرأسمالي وقد تمثل بهذا المثل الرائع والمرمز(( في حين يصقل الاخرون اسلوبهم ، فإني احسن خطي)) . إن دراسة علم الاقتصاد وخاصة الوضعي منه بشكل خاص لن تحولك إلى عبقري في كل الأحوال أو حتى تاجر في بعض الأحوال لكن من غير معرفة بأصول علم الاقتصاد ستكون فرص الحياة في بعض الأحوال مشحونة ضدك.
والآن نتجه إلى (( العولمة الاقتصادية )) ونتجه إلى أكبر سوق في الخليج وأهمها – المملكة العربية السعودية ففي الساعة الحادية عشرة صباحاُ يوم الجمعة 11/11/2005 م - سبحان الله يذكرني بفريقي المحلي يوم فاز في نفس السنة وفي تاريخ مميز نفس هذا!- انضمت المملكة العربية السعودية (( للمنظمة التجارة العالمية)) في جنيف – ما أعرف والله الفريق المفاوض في ذلك اليوم صلوا الجمعة ولا لا ههههه- فقد استغرقت المفاوضات (10) سنوات ، تخللتها (360) جولة من المفاوضات ، واقتضت الإجابة على أكثر من (3000) سؤال وجهها الشركاء التجاريون للمملكة وتوزع السعوديين في أرجاء المعمورة وكان لهم حضور واضح في دول الخليج للاستفادة من التجارب الخليجية في الولوج لهذه المنظمة ، وأثمرت عن إصدار (42) نظاماً تجارياً جديدا. وخاصة إن المملكة تحتل المرتبة (12) بين أكبر الدول المصدرة للسلع في العالم . إن انضمام المملكة إلى هذه المنظمة من أجل كسب كثير من الامتيازات التجارية الداخلية والخارجية ، والحد من كثير من الهدر في المال العام والدخول في تنافسية صادقة. وبما إن اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين مجموعة من الدول على أكثر من ألف صفحة قانونية وتشمل على (21) فصلاً و( 5) ملاحق و(11) رسالة متبادلة بين أطراف الاتفاقية . وتحتوي بنودها على العديد من المزايا المتبادلة بين الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية ، والتي من أهمها
1-إزالة التعريفات الجمركية والعوائق غير الجمركية أمام واردات وصادرات التجارة البينية بالإضافة إلى عقد اتفاق متبادل بشأن المنسوجات والملابس التي انتهى العمل بها في منظمة التجارة العالمية بنهاية عام 2005م.
2- فتح قطاعات كافة أنشطة الخدمات عامة ، والخدمات المالية والاتصالات والتوزيع خاصة بمقدار أكبر مما هو متاح حالياً من التزامات هذه الدول في منظمة التجارة العالمية.
3- إلغاء جميع العوائق المؤثرة على التجارة والاستثمار مع حصول المستثمرين في هذه الدول على مزايا تفوق تلك الممنوحة للمستثمرين القادمين من دول أخرى.
4- تقديم الدول، في هذه الاتفاقات ، لبعضها البعض التزامات إضافية تحمي حقوق الملكية الفكرية وتتناسب مع القوانيين الأمريكية بالإضافة إلى تطوير الأنظمة واللوائح الخاصة بتجريم المتسببين في سرقة هذه الحقوق .
5- تفعيل التزامات هذه الدول ورفع مستوى الشفافية الإدارية التنظيمية وإيجاد السبل الكفيلة لتبادل المعلومات في المواصفات والمقاييس وإزالة العوائق غير الفنية المتعلقة بهذا المجال .
6- إزالة جميع العوائق غير القانونية وتوظيف الحقائق العلمية في حظر المنتجات المعدلة وراثياً حتى لا تكون القرارات الصادرة في هذا الشأن قرارات عشوائية وغير مدعمة علمياً.
7- التزام الدول الأعضاء في هذه الاتفاقيات بالسماح للمنتجات والخدمات المقدمة إلكترونيا بالتداول دون وضع عوائق غير قانونية عليها ، مع اشتراطها.
8- وضع الضوابط اللازمة لتحقيق مبدأ الشفافية والمساواة بين السلع من جهة والخدمات من جهة أخرى ضمن اتفاقية المشتراوات الحكومية.
9- الحد من الممارسات التجارية الضارة ومكافحة الفساد من خلال إصدار أنظمة مطورة ووضع لوائح تنفيذية وضوابط تخدم سهولة انسياب التجارة أولاً، ومن ثم تحافظ على نواحي التنمية المستدامة.
وإذا تابعنا ما تم شرحه سابقاً في هذا الفصل ، نتوصل إلى التالي:
أولاً: تشترط المادة (24) من اتفاقية الجات 94، الخاصة بتجارة السلع ، ضرورة توحيد التعريفات الجمركية وغيرها من تنظيمات التجارة الفعلية بين الأطراف في أي اتحاد جمركي على الأ تكون هذه التعريفات وغيرها من تنظيمات التجارة أكثر تقييداً لدى تنقيذ الاتحاد ، مما كانت عليه قبل إنشاء الاتحاد ، مع الالتزام بإزالة التعريفات الجمركية وسائر التنظيمات التقييدية لكل أو معظم التجارة الفعلية بين الدول المشاركة في الاتحاد . وهذا يعني أن أي دولة في دول الاتحاد الجمركي الخليجي تبرم اتفاقاً ثنائياً منفرداً مع دولة أخرى ، مثل الولايات المتحدة الأمريكية ، تلزم الدول الأخرى في الاتحاد تطبيق الالتزامات المماثلة لدى رغبتها في إبرام اتفاق مماثل مع هذه الدول الأخرى.
ثانياً: تمنح المادة (5) من اتفاقية الجاتس ، الخاصة بتجارة الخدمات ، الحق للدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة استثناء المميزات الممنوحة لمواطنيها من مبدأ حق الدولة الأولى بالرعاية. وهذا يعني أن ما ستمنحه دولة منفردة من مميزات للجانب الأمريكي من خلال اتفاقية منطقة التجارة الحرة قد لا يمنح للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي التي تنتمي إليه هذه الدولة . وبالتالي تنتفي الفائدة المرجوة من إقامة اتحاد جمركي خليجي يهدف إلى إقامة سوق خليجية مشتركة.
ثالثاً : يعتمد الاتحاد الجمركي على توحيد أنظمته ولوائحه التنفيذية في مجالات المواصفات والمقاييس والتدابير الصحية والعوائق الفنية أمام التجارة وحماية حقوق الملكية الفكرية والممارسات التجارية الخاطئة مثل الإغراق والدعم والزيادة غير المسوغة في الواردات . وفي حال منح طرف ثالث خارج عن الاتحاد ميزات إضافية من خلال اتفاقه مع دولة من دول الاتحاد، فإن هذا الاتفاق يؤدي إلى الإخلال بالأنظمة الموحدة ضمن الاتحاد.
ولم تتطرق الاتفاقات الانفرادية إلى وضع الاتحاد الجمركي الخليجي قبل التوقيع عليها خاصة أن الالتزامات الممنوحة فيها من قبل الدولة المنفردة تفوق ما قدمته هذه الدولة للدول الأخرى في دول المجلس . وهذا يتعارض مع نص المادة (31) من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة الموقعة بين دول مجلس التعاون في ( مسقط) بتاريخ 16/10/1422هجرية، والتي تنص على أنه : (( لا يجوز أن تمنح دولة عضو( في مجلس التعاون) أية ميزة تفضيلية لدولة أخرى غير عضو (الولايات المتحدة الأمريكية) تفوق تلك الممنوحة في هذه الاتفاقية، أو تبرم أي اتفاق يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية)).
1. إن هذا اللي ذكر من ميزات وصلاحيات في ولوج المملكة إلى هذه المنظمة وبعد مرور الخمس سنوات التي تعطي الحمائية للسلع والمؤسسات هل طبقت هذه الاتفاقية بشكل واضح ،ونحن في عام 2011م وفي خضم الثورات في المنطقة والأحداث الكبرى وخاصة إن بعض الدول العربية انضمت إلى (( منظمة التجارة العالمية)) في الوقت الحالي ك(( اليمن)) وحدثت بها ثورات وانتفاضات بسبب عدم تقبل السوق لها . فهل كان لهذه الاتفاقية لها أثر واضح في التنمية في المملكة وبدون مناطقية مع منع الاحتكارات بأشكالها كافة كالكارتلات – جمع كارتل هي تجمعات احتكارية رأسمالية تتقاسم السوق الداخلية بسيطرتها المطلقة تقريباً عل كل إنتاج البلاد- أو التروست-شكل من أشكال الاحتكارات تتكون من تشكيلة مالية تسيطر على أسهم شركات معينة وتحولها إلى هيئة تشرف عليها، مما يحول هذه الشركات إلى المجموعة المسيطرة على الهيئة ، مثل التروستات التي تجمع شركات تنتج المواد الأولية وتدير المصانع وتنتج منتجات نهائية وشبة نهائية- إن هيئة الاستثمار في المملكة – وفي بقية دول الخليج والعالم العربي- يجب إن تستفيد وتساعد على التنمية الحقيقية وليست المبطنة والتي تأتي بالبوار. قال الله تعالى((أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا)) سورة النساء الآية 54 .
إن (( السياسة التفاضلية)) من هذه المنظمة وأصبغها ب(السياسة الشرعية) والاقتصاد الإسلامي حيث اتفق كثير من الباحثين والعلماء بشأن حكم هذه سياسات منظمات العولمة الاقتصادية أن أغلبها داخل في إطار السياسة الشرعية وحكمها من ناحية الأصل هو الجواز ، أما من ناحية التطبيق فيتوقف حكمها على مدى تحقيق المصالح فيها ودرء المفاسد في كل دولة على حدة وقد تتطرقوا إلى ثلاث مسائل مهمة تهم الدولة ومؤسساتها وهي ((حكم سياسات معالجة عجز موازنة الحكومة))و((حكم سياسات معالجة فجوة الموارد المحلية))و (( حكم سياسات معالجة عجز ميزان المدفوعات)) ونوجز ذلك في النقاط التالية :
الأولى: حكم سياسات معالجة عجز موازنة الحكومة كما يلي :
1- أن سياسة إلغاء دعم الأسعار أو تخفيضه ، لا تعارض الإسلام فيما يرى الباحثون ، لأن الأصل في الإسلام هو عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي إلا عند الحاجة . لكن لابد في قبول هذه السياسة شرعاً من زيادة الدولة لدخول الفقراء ، زيادة تقابل أثر إلغاء دعم الأسعار ، وتمكنهم من تلبية حاجاتهم ، وذلك بتحويل الأموال التي كانت تدفع دعما للأسعار ، إلى زيادات في دخول الفقراء.
أما إلغاء دعم الأسعار كما تطالب به منظمات العولمة الاقتصادية دون تعويضه بدعم الدخول ، فلا شك أن فيه قسوة وآثاراً سيئة تضر الفئات الفقيرة في المجتمع ، تتجاهلها منظمات العولمة الاقتصادية ، ولا تقدم حلا متكاملا لمعالجتها ، فلا يمكن قبول تلك السياسة إلا بتنفيذ سياسة دعم الدخول.
2- جواز الخصخصة من ناحية الأصل ، أما من ناحية التطبيق فإن الحكم يختلف من دولة إلى أخرى بحسب العقود المبرمة . فإذا تحققت فيها المصالح المذكورة سابقاً، وروعيت الأضرار المترتبة على تلك السياسة وبخاصة فيما يتعلق بالعمال والموظفين فهي جائزة . أما إذا لم تتحقق تلك المصالح أو تحقق بعضها لكن كانت المفاسد فيها أكثر ، فإنه يرى منع تلك السياسة ، حتى لا تكون وسيلة لمنظمات العولمة الاقتصادية ، تستعملها لتحقيق الأهداف الخفية لمشروع العولمة الاقتصادية.
3- الراجح أن فرض قدر زائد في مال المسلم على ما فرضه الله ورسوله – عليه الصلاة والسلام- منه ما يكون بحق ومنه ما يكون بغير حق . فالأول هو الوظائف المالية وهو ما توافرت فيه شروط معينة تقدم ذكرها أهمها تقييد فرضها بالحاجة وينتهي بانتهاء تلك الحاجة ، ومن ذلك الضرائب المعاصرة إذا التزم فيها تلك الشروط عند الفقهاء المتقدمين . وأما الثاني فهو فرض الضرائب بصورتها الحديثة كما تنادي بذلك منظمات العولمة الاقتصادية ، دون التقيد بتلك الشروط، فلا تجوز حينئذ ، لما فيها من أخذ أموال الناس بالباطل وإرهاق الفقراء بسبب دفع الضرائب غير المباشرة على المبيعات والاستهلاك و نحو ذلك ، فتكون من المكوس المحرمة، ولأنها والحال هذه ، تكون وسيلة لتحقيق الأهداف الخفية للعولمة.
الثانية : حكم سياسات معالجة فجوة الموارد المحلية كما يلي:
1- أن الفائدة المصرفية محرمة تحريماً مطلقاً ، فلا يجوز العمل بها ولا تحريرها وجعلها خاضعة للعرض والطلب . وبناء عليه فإن الفائدة المصرفية التي تطالب بها منظمات العولمة الاقتصادية، لا تجوز بأنواعها كلها ، لأنها من الربا المحرم بنصوص القرآن والسنة. وهذه السياسة غير ناجحة من الناحية الاقتصادية كما تبين، بل الأهم من ذلك، أنها لايمكن أن تنجح في المجتمعات الإسلامية التي تؤمن أن هذه الفائدة المصرفية من الربا المحرم في كتاب - الله عزوجل - وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام.
2- لا يمكن قبول سياسات منظمات العولمة الاقتصادية بشأن الأسواق المالية مطلقاً ولا ردها مطلقاً ،بل لا بد في قبولها من توافر الضوابط التي فرضتها الشريعة الإسلامية وتحقق المصالح المذكورة سابقاً . فإذا توافرت تلك الضوابط والمصالح ، أمكن القول بجواز إقامة تلك الأسواق في البلدان الإسلامية . وأما في حالة عدم توافر ذلك، فإن إيجاد تلك الأسواق المالية في بلاد المسلمين ، سيكون وسيلة لتحويل أموالهم إلى الأسواق الدولية ، وتحقيق أهداف العولمة الاقتصادية الخفية.
3- أن حكم سياسة الاستثمار الأجنبي من ناحية الأصل هو الجواز ، أما من ناحية التطبيق فهو يختلف من دولة إلى أخرى بحسب العقود المبرمة والاتفاقات الموقعة ، ويتوقف على وجود المصلحة وانتفاء المفسدة ، فإذا كان فتح المجال لهذه الاستثمارات في بلاد المسلمين بلا قيود أو شروط ، مما يمكنها منة استنزاف خير البلاد المسلمين ، ومضايقة المستثمرين المسلمين ،وربما تؤدي إلى تسلط الكفار على المؤمنين، وغير ذلك من المفاسد فإنها لا تجوز ، وستكون تلك الاستثمارات التي تطالب بها منظمات العولمة الاقتصادية، والحال هذه ، وسيلة لتحقيق أهداف العولمة الاقتصادية الخفية ، أما إذا انتفت تلك المفاسد ، وجنى المسلمون فوائد من هذه الاستثمارات ، كتوظيف العمال الوطنيين وتدريبهم، ونقل التقنية ، والاستثمار في المشروعات المنتجة التي تعود بالخير على المسلمين ‘فهذا أمر جائز بل مطلوب ومندوب إليه.
الثالثة: حكم سياسة معالجة عجز ميزان المدفوعات كما يلي:
1- أن الأصل في الإسلام هو عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، ومن ذلك ترك قيمة العملة حسب العرض والطلب . فمطالبة منظمات العولمة الاقتصادية بتحرير سعر صرف العملة المحلية وجعله خاضعا للعرض والطلب جائز من جهة الأصل ، إلا أن فيه أضرار كبيرة على الاقتصاد الضعيف كما هو الحال في الدول النامية . فيمكنها الانتقال إلى نظام سعر الصرف المدار أو المرن. وإذا لم يتيسر العمل بهذا النظام ، فعند الحاجة العامة يجوز تدخل ولي الأمر بالتسعير بربط العملة المحلية بعملة قوية أو بسلة عملات أو بحقوق السحب الخاصة ، ربطا مؤقتاً. لكن لا يتركه مربوطاً على الدوام بسعر معين ، فتصبح العملة مقومة بأعلى من قيمتها الحقيقية ، بل يراعي تأثير التضخم وغيره من العوامل ويخفض قيمة تلك العملة عند الحاجة. وبناء عليه ، فإن تخفيض قيمة العملة المحلية الذي تطالب به منظمات العولمة الاقتصادية ، في حالة ما إذا كانت العملة مقومة بأعلى من سعرها الحقيقي ‘ هذه السياسة لا تعارض الشريعة الإسلامية ، بل توافقها ، لكن مع مراعاة ما سبق.
2- أن تحرير سوق الصرف الأجنبي أو سوق النقود من الناحية الإدارية، وعدم وضع القيود أمام تحويلات رؤوس الأموال أمر لابأس به في الشريعة الإسلامية ، لأن الأصل هو حرية النشاط الاقتصادي في الإسلام . أما معاملات سوق النقود نفسها فلا ينبغي تحريرها بل يجب ضبطها بأحكام الشريعة الإسلامية من جهة الالتزام بأحكام الصرف والربا ونحو ذلك كما تقدم بيانه. ولأن ترك تلك السوق بلا ضوابط، ليس من مصلحة الدول النامية ، بل سيؤدي إلى عدم استقرار أسواقها ، وجعل تلك الأسواق محققة لأهداف العولمة الاقتصادية الخفية.
3- أن تحرير الاستيراد من القيود لا بأس به، لأن الأصل في الإسلام هو حرية النشاط الاقتصادي ، ومن أهم وسائل تحرير الاستيراد من القيود: تخفيض الرسوم الجمركية، وهي تعد مما يعرف في الفقه الإسلامي بالعشور التي تفرض على غير المسلمين بشروط وضوابط معينة ، فلا مانع من الأخذ بهذه السياسة بناء على تلك الضوابط . أما في حالة عدم مراعاة تلك الضوابط فإن الرسوم الجمركية تكون من المكس المحرم وعندئذ لا يجوز فرضها . كما أن مبادئ فتح الأسواق أمام المنتجات الأجنبية جائزة شرعاً ، لعدم معارضتها نصا من نصوص الشريعة أو أصلا من أصولها . وبخاصة عند توافر الاستثناءات الموعودة من الدول المتقدمة للدول النامية مراعاة لأوضاعها الاقتصادية . وهذا الحكم إنما هو بالنسبة إلى بنود اتفاقية منظمة التجارة العالمية النظرية ، وليس لسياسات الدول الكبرى في الواقع، فإن المتفق عليه ربما لا ينفذ كما هو معلوم، بل ربما تنفذ تلك السياسات بما يحقق مصالح الدول الكبرى وشركاتها ، ويحقق أهداف العولمة الاقتصادية الخفية ، وعندئذ يتغير الحكم من الجواز إلى التحريم.
والآن نعرج إلى السياسات الشرعية الموصى بها لعلاج هذه الثلاث نقاط ومن أهمها:
1- أهم السياسات الشرعية المقترحة لمعالجة عجز موازنة الحكومة ما يلي:
أ- فرض الزكاة على الأموال الزكوية جميعها ، بما في ذلك الأموال المستجدة التي أفتى العلماء بجواز أخذ الزكاة منها ، ودفع الزكاة إلى مصارفها الثمانية في ضوء ما بين في البحث ، مع إعطاء الدولة الحق في جباية الأموال الباطنة على القول الراجح لأهل العلم. وقد بينت أن العمل بالزكاة يعد بديل للضرائب من ناحية حيث يؤدي دفع الزكاة إلى شريحة واسعة من المجتمع ، إلى توفير ما كان مخصصا للإنفاق على تلك الفئات من الموازنة العامة ، مما يؤدي إلى تخفيف عجز تلك الموازنة ، ومن ناحية أخرى يخفف من أثر إلغاء دعم الأسعار.
ب- تطوير المؤسسات الوقفية من جهة أنظمتها واستثمار مواردها ، مما يزيد من ريعها وتغطيتها لأوجه كثيرة من مجالات الوقف ، ويخفف أيضاً من أثر إلغاء دعم الأسعار .كما يؤدي من ناحية أخرى إلى تخفيف عجز الموازنة العامة بإبقاء الأموال التي كانت ستدفع من الموازنة العامة إلى تلك الجهات الخيرية.
ت- منع الفساد الإداري والمالي الذي استشرى في مجتمعاتنا الإسلامية ، وذلك بتوعية الناس بأحكام الحلال والحرام ، وبيان حرمة الغلول والرشوة وهدايا الموظفين وغيرها من ألوان ذلك الفساد، مما يجنب هذه المجتمعات غضب الله وعقوبته الدنيوية والأخروية ، وفي الوقت نفسه ، يضمن المحافظة على الأموال العامة ويخفف عجز الموازنة العامة.
2- أهم السياسات الشرعية المقترحة لمعالجة فجوة الموارد المحلية ما يلي:
أ- إعادة هيكلة النظام المصرفي بما يتفق والشريعة الإسلامية ، وهذا يقتضي إلغاء العمل بالفائدة المصرفية ، واستبدال الأجرة بالفائدة وفق الضوابط الشرعية.
ب- العمل بأساليب التمويل الإسلامية في مجالات الاستثمار المختلفة .مما يساهم في توجيه الادخار إلى الاستثمار ، وتقليص الفجوة بينهما.
ت- نشر قيم الادخار والاستثمار في المجتمع مع تطوير أدوات مالية إسلامية إلى جانب سندات المقارضة وسندات الإجارة ، من أجل إيجاد سوق مالية إسلامية ، تحل محل الأسواق المالية التي تنادي بها منظمات العولمة الاقتصادية.
3- أهم السياسات الشرعية المقترحة لمعالجة عجز ميزان المدفوعات ما يلي:
أ- فرض الرسوم الجمركية مع الالتزام بأحكام العشور، بحيث تكون تلك الرسوم عادلة ، وتفرض على غير المسلمين ، أما المسلمون فيكتفى بأخذ الزكاة على تجارتهم عند مرورها على حدود الدولة المستوردة .
ب- معالجة مشكلة هروب الأموال بمنظور شرعي بوسائل منها على سبيل المثال وليس الحصر: منع التعامل بالفائدة ، وضبط سوق النقود بأحكام الصرف الشرعية ، وعدم فرض الضرائب على الأموال إلا عند الحاجة ، مع احترام أموال المسلمين وعدم الاعتداء عليها ، مما يشجع بقاؤها في بلاد المسلمين.
ت- العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية وفق المنهج الشرعي ، مما يؤدي إلى تقليص العجز الخارجي أي عجز ميزان المدفوعات ، مع تعزيز عمل البنك الإسلامي للتنمية في هذا المجال ليحل محل منظمات العولمة الاقتصادية بالنسبة إلى الدول الإسلامية، أو على الأقل يخفف من اعتمادها عليها اعتماد كاملاً.
لقد أطرقنا في هذا المثال – العولمة الاقتصادية- لما له أهمية ولأنه لا يخص دار بعينها ولكن مسألة أممية وتدخل فيه معايش الناس ولها أحكام دينية وشرعية على الحاكم والفرد وتفيد المؤسسات والحكومات ومجالس برلمانها والشورى فيها والوزراء لعظم المسؤولية لما عظم من أهمية هذه المسألة وتشابكها على الخلق فهي تدخل في صلب (( السياسة التفاضلية)).
((وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (78) فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ (79) )) سورة الأنبياء
والآن نتجه إلى (( أبوظبي))- دولة الإمارات العربية المتحدة- وبما إن العرب له مثل قديم يقول (( الشجاعة في حدك)) ها هي (( الفايننشال تايمز )) تفرد عنوان عريض ((أبو ظبي تفرد عضلاتها المالية لتنويع الاقتصاد )) بقلم (( رولا خلف)) بتاريخ 5/12/2005م التاريخ الأصلي للنشر الموضوع في الجريدة الأم كان 28/11/2005م((وتضافرت عدة عوامل في تشجيع أبو ظبي كي تفرد عضلاتها المالية. أحد هذه العوامل الحاجة إلى تأمين تدفق مستمر للوظائف بالنسبة إلى المواطنين الذين مع قلة عددهم يتميزون بالنمو السريع. وعامل آخر هو وصول قيادة شابة إلى سدة الحكم عقب وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان العام الماضي. وخلفه ابنه الشيخ خليفة، إلا أن القوة الدافعة وراء هذا التحرك النشط لأبو ظبي تتمثل في الشيخ محمد، ولي العهد. وحسب الخطط الحكومية سيتم توظيف ما يربو على 100 مليار دولار في شكل استثمارات في أبو ظبي خلال الأعوام السبعة المقبلة. وقد تضطر الحكومة إلى تقديم القسط الأكبر من هذه الاستثمارات لكنها تتوقع أيضا جذب أموال القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ووفقا للشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط في الإمارات، تدرس الحكومة حاليا إمكانية تنفيذ برنامج جديد للتخصيص إلى جانب إجراء تعديلات على النظم الإدارية القائمة من أجل تسهيل دخول الشركات الأجنبية إلى السوق. وتضيف أن وزارتها تسعى جاهدة أيضا لتحسين مستوى الشفافية في مجال المحاسبة، إحدى مصادر القلق الرئيسي التي عبر عنها صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له.
وسيظل النفط العمود الفقري للاقتصاد، مع الخطط الحالية لزيادة الطاقة الإنتاجية من 2.5 مليون برميل يوميا إلى أربعة ملايين برميل يوميا بنهاية العقد الحالي. كذلك تم تطوير الصناعات الجديدة مثل مصانع البتروكيماويات، الصلب، والألمنيوم. وبعد تأسيس شركة طيران الاتحاد، سيشهد مطار أبو ظبي توسعة كبيرة بتكلفة لا تقل عن خمسة مليارات دولار من أجل تجهيزه. ويأمل المسؤولون أن يصبح دعامة أساسية لصناعة سياحية سريعة النمو. ويتحدث المسؤولون عن توقعات بإنشاء نحو 40 فندقا خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وفي وقت مبكر من العام الجاري رفعت أبو ظبي القيود عن سوق العقارات، ما أتاح وجود سوق حرة لأول مرة. وفي السابق كان يمنح المواطن قطع أرض وقروضاً ميسرة للبناء، لكن تم فرض قيود صارمة على عمليات البيع. وفي الوقت الراهن تم تأسيس شركتين مدعومتين من قبل الدولة ومنحتا أراض للتطوير العقاري.
ويقول أحمد علي الصائغ رئيس مجلس إدارة "الدار"، إحدى الشركتين العقاريتين الجديدتين: "إن عدم الظهور اللافت كان متعمدا. جهودنا كانت ترتكز على النفط والغاز ولا تحتاج هيئة استثمار أبو ظبي والشركتان الترويج لهما. لم نكن بحاجة إلى فعل أي شيء أو الإفصاح عن أي شيء لأننا كنا أغنياء للغاية". ويضيف "لانزال أغنياء جدا الآن، بل أغنى من السابق، لكن لدينا قيادة جديدة والسياسة تقتضي أن نكون أكفأ. الآن سنشيد مساكن أفضل وأرخص".
ويرى محللون أن التحدي الذي يواجه الحكومة هو إدارة التوسع بترو وكفاءة، وتأسيس قاعدة اقتصادية تتكامل ولا تتنافس مع دبي التي تزيد فيها الأسعار المتصاعدة من قلق المحللين.
وطبقا لأحد المصرفيين الدوليين: "أبو ظبي ليست مرآة لدبي. دبي مطالبة بالعمل بكل جد من أجل تأمين سبل الحياة. هنا الأموال تتدفق، مطلوب منك فقط أن تديرها بطريقة جيدة".
والموازنة بين عملية التجديد السريع والعادات والتقاليد الموروثة تمثل تحديا صعبا أيضا. ويقول سعيد مبارك الهاجري رئيس مجلس إدارة بنك أبو ظبي التجاري: "القيادة تتنازع بين الالتزام الكامل بالتقاليد وإتاحة الفرصة للتحديث الكامل، لكن ربما يكون هناك حل وسط)) - مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ – وبما إن ( الفايننشال) لها أسلوبها المميز والأنثروبولوجي المستوحى من سياسة البلد الذي تصدر منه فقد بينت السياسة التي ستخطها حكومة أبوظبي خاصة والإمارات عامة ، حتى إنك من خضم هذه المحادثة والمقالة ستبين مكانة المتحدثين مع السلطة ووثوقهم من معطياتهم أو حتى إنجازاتهم المستقبلية فهذا الصائغ بأسلوبه ((لانزال أغنياء جدا الآن، بل أغنى من السابق)) – يذكر نفسه بأيام الفقر وتسليف الشيوخ- إما الهاجري فالله يهديه ((لكن ربما يكون هناك حل وسط)) – فهو يذكرك بهذه الجملة بالثعل أبو معيص ههههه- والله شر البلية ما يضحك , مرت المنطقة في خضم الحربين الأمريكية على أفغانستان والعراق والحرب على الإرهاب والتجارة بها وبما إن ((الولايات المتحدة الأمريكية)) تستخدم سياسة (( تعويم الدولار)) فقد سلفت ودينت بسبب هذه الحروب بحيث إن الأقتصاد الأمريكي سيكون ملك دول ليس لها أمريكا أي شأن - 2011م بس هذه امريكا لديها عقيدة والسيف عندها ما أغمدته- أتت الأزمة المالية العالمية سنة 2008م فتأثر العالم أجمع إلا ((أبوعربله)) - ما شاء الله عليهم نوق دوسريه وإلإ ركائب صيعيرية - فاستمروا برهة من الزمن . نحن ألآن في مدينة (العين) في شتاء 2009 – بعد تنصيب بارك حسين أوباما أووه إنزاح صقور الجمهوريين من الحكم فقد جابوا الفقر للعالم وأتى حمائم الديمقراطيين – محاضرة للداعية الإسلامي (( حمزة يوسف)) – مستشار الرئيس السابق بوش جمهوري بالطبع وصوفي في نفس الوقت غريبة- تحت محاضرة بعنوان (( قضايا إسلامية معاصرة)) تحت رعاية دار زايد للثقافة الإسلامية، محاضرة جيدة عن الإسلام والدعوة والمصاعب التي تواجه الداعية مع بعض رحلات هذا الداعية تفقهه على المذهب المالكي ودراسته في الإمارات في خضم هذه المحاضرة قال المحاضر (( لقد ارتأت الولايات المتحدة إن تخف عن الامارات وسيكون الشد في الفترة المقبلة على السعودية )) – والله في اعتقادي إن اللي جاب المحاضر هو اللي ربح الجائزة واللى الي من هو في فلكه والله ورسوله الله حرب على الكذاب اللي عنده شريط المحاضرة يقدر يتأكد من هذه الجملة - قال الله تعالى ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)) [الحجرات : 6] وكأن الجمهوريين خلفوا المشاكل للديمقراطيين ويريدون إن يحلوها ومن بعدها يريدون إن يخبصوها بعد رجوعهم- فالجملة غير مفهومة ومرمزة((تذكروا هذه الجملة سنرجع إليها)) . مرت على هذه المحاضرة 6 أشهر أو أكثر وإذ قضية ل(( الشيخ: عيسى بن زايد آل نهيان ))- الحلقة الأضعف ُإذا ليس له منصب سياسي وستعرف لماذا هذه القضية؟ هل هي حقوق إنسان في هدفها النبيل والسامي! لا- ناشرتها الأخبار وطابقه الأفق ومشوهين صورة الرجل بحقوق الإنسان لتسجيل قديم عن مشكلة بخمس سنوات ونحن هنا لا ندافع عن السادية التي قد تصدر من أي فرد وهو شيخ وللأمراء والحكام في الشرع (( أحكام سلطانية)) والنابلسي اللبناني المدير التنفيذي لشيخ لعب دور نمس ولا تعرف ظروفه لكي لا نشهد عليه زور – وكأن ارتدادات الحريري وصل للخليج - مع استغلال تقريرين لحقوق حرية العبادة (2007)وحرية حقوق الإنسان (2008) من السفارة الأمريكية ، واستغلال انتهاء فترة الحكومة الاتحادية برئاسة صاحب السمو الشيخ : محمد بن راشد آل مكتوم- حاكم دبي – رئيس مجلس الوزراء – ونائبه صاحب السمو الشيخ: سلطان بن زايد آل نهيان – نائب رئيس مجلس الوزراء - ((19)) سنة نائب رقم مميز ، ونائبه الثاني صاحب السمو الشيخ: حمدان بن زايد آل نهيان – نائب رئيس مجلس الوزراء- البلد في فورة المشاريع الكبرى على المستوى الرسمي و البناء على المستوى الشعبي – انتهت فترة الشيوخ حاملين طويق- هكذا تنبئك الفترة المقبلة ؟!!، فكان ضربه على المستوى الرسمي بحيث إن يكون عدم تدخل حكومي في المشاريع وخصوصاً إن النظام المشيخي في دولة الإمارات العربية المتحدة ((أبوي)) ومن بعده في 10/4/2010م استشهد الشيخ ((أحمد بن زايد آل نهيان)) فقد قضى غرق في المغرب والنصراني الإسباني الذي كان مع الشيخ لم يعرف مصيره وهكذا فقدت الامارات العضو المنتدب في جهاز (أبوظبي للاستثمار) الذي كان يقدر دخل أبوظبي ب250 مليار درهم سنة 2005م وهذه صفعة قوية، فلقد تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من النفاذية والتنافسية في الأسواق المحلية للدولة بفضل الاتفاقيات الدولية في مقابل كارتلات قديمة متجمعة حول الشيوخ ولها نفس السياسة الأنانية والفقرية والتي توسع الهوة بينها وبين المجتمع وهي (( التجارة حق الشيوخ ( التجار وصبيانهم)، لا تكلم على الشيوخ ( أمن أو أصحاب أهداف حسنة أو سيئة)، اللي يكثرون من كلمة أصحاب الدار أو مواطن (( يمثلون وطنية مصلحية أو لها أهداف مستقبلية)) وهي كلها سياسات معمول بها في كثير من الدول وقد تكون ناجحة أو فاشلة حسب الأهداف التي تحققها من أهداف التنمية الوطنية والبشرية والعلاقات الخارجية ، وغير ما تحققه من هيبة وحشيمة لهذا الشيخ أو الأمير وغيره من العرف السائد .إن الذي يعرف أبوظبي حق المعرفة يعرف إن معازيبها وشيوخها من أهل السنة والجماعة لها من المذاهب مذهب ( ابن مالك) المذهب المنيف ، وفي تركيبتها وطبيعتها التجارية مثل ( المدينة المنورة) –أعزها الله- كذا تأسست ، فهي تؤمن بالشركاء كذا أسسها شيوخها . فماذا تفعل إذا كانت مثل هذه المسألة ( قضية الشيخ) فيها جانب سياسي واقتصادي واستباحت خيرات الشعوب ، فأستخدم نظرية (( العقول والزنود)) في هيبة الدار وعلاقاتها بإخوانها (( المثال العام يقول الشاه ما تضحك على النعجة و خاصة إن السيف في الغمد)). تتذكرون كلمة الشيخ في ( العين) ، الرجل صادق – ومحسوب على وطنه وحزبه- وقد أسدى نصيحة ذهبية للمسلمين سنة 2009م . ومعلوم لأهل الاختصاص في الاقتصاد إن (( الولايات المتحدة الأمريكية)) في تاريخ 1/1/2011م أصدرت قانون ما يسمى قانون ( ورقة الدخل الضريبي الاتحادي الجديد)) او . ((NEW Era Federal Income Tax Preparers ))
وهكذا نجحت (( الولايات المتحدة الأمريكية)) في أدخال نفسها والعالم وخاصة العرب في مهب (( الدين الأمريكي)) فقد أعلن الرئيس الأمريكي ( أوباما) في نهاية يوليو من 2011م إن الولايات المتحدة ستسدد ديونها ولكن بعد ضمان حزم من المشاريع المستقبلية في مناطق الحلفاء تضمن التمويل مع تفعيل (( الضريبة)) في بلاده مع عدم ترك الفريضة الغائبة أو المغيبة عند المسلمين هل فهمت الجملة ((لقد ارتأت الولايات المتحدة إن تخف عن الامارات وسيكون الشد في الفترة المقبلة على السعودية ))؟!. بهذه السياسة النفعية والقذرة فقد رسخت سياسة ((الندرة والكفاءة)) مع وجود الموارد وكثراتها والكفاءات الكثر ،ففي هذه السياسة ستدرس كيفية تحديد ثمن العمالة ، ورأس المال ، والأرض في الأقتصاد ، وكيف يتم استخدام هذه الأسعار في توزيع الموارد، تستطلع سلوكيات الأسواق المالية ورأس المال ، تحلل تأثير اللوائح التنظيمية الحكومية على كفاءة السوق إلخ ...
إن نقيضي الوحي سيأتون على العالم بالفقر وفي كتاب الله آية تقول ((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ(1)يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ(2) )) سورة (سبأ)
وإن الجهلاء ممن أوكل بأرزاق الخلق أو تحمل مسؤوليتهم ولم يتعض بمثل هذه الحوادث ولم يكن من العقلاء وخال نفسه رب فإن قوله عزمن قائل له درس (( ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلاء تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ)) سورة البقرة (85) ))
فمن أمعن عناد وكفراً ومكراً وفقراً فإن له آية كم داوت من أهل الحصون والقصور هي قوله عز من قائل ((فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ (35) )) سورة الأحقاف
إن (( السياسة التفاضلية)) من الناحية الشرعية لحل امثل هذه لأزمات تعطي مثال مشهور وهي المعضلات الكبرى في السياسة الشرعية زمن الخلفاء الراشدين وقد دارت حول قضايا عدة منها معضلة الردة والمرتدين واختلاف الناس في قراءة القرآن الكريم والاجتهاد في كيفية استيفاء الحق من مجرمي الاغتيال السياسي. فقه أحكام الطائفتين من المؤمنين إذا اقتتلوا .
حيث إن أزمة الردة والمرتدين كان فيها فريقين لحل هذه الأزمة فريق يرى ضرورة مقاتلة المرتدين من غير تردد ولذلك لقمع لهجة التحدي في تعامل المرتدين مع المسلمين ، ولأن أركان الدين لا يغني بعضها عن بعض وهو رأي (( سيدنا أبوبكر – رضي الله عنه- )) وهو اللي مشي لله ورسول الله –صلى الله عليه وسلم-وللإسلام .الفريق الثاني : يرى أنه لا بأس من الاستجابة لمطلب أهل الردة ، وذلك لأن أصل الدين لا يزال باقياً وهو الشهادتان ، والمرتدون لا يزالون على عهد إقامة الصلاة. وإن المدينة مكشوفة والجيوش المتوفرة غير كافية لحمايتها ، خاصة وأن جيش أسامة لما يرجع من الجزيرة العربية بعد . وأشار بعض الصحابة على الصديق أن يؤجل بعث جيش أسامة ، من بينهم الفاروق سيدنا عمر بن الخطاب – رضي الله عنه- وسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه- ورضي الله عنه- وسرعان ما تراجع سيدنا عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- ولبث سيدنا علي –رضي الله عنه- ما شاء الله- حتى رجع عن رأيه لما يدعون إلى محو دين رسول الله وملة إبراهيم عليهما السلام. فخشي على الإسلام وإلى نصرة أهله.
أما عن مسألة الاجتهاد في كيفية استيفاء الحق من مجرمي الاغتيال السياسي فهناك في التعامل مع ما فعله عبيدالله بن عمر بن الخطاب ، إذ قتل ثلاثة ظن فيهم التآمر على مقتل والده ، وكان بينهم الهرمزان. في التعامل مع قتلة عثمان بن عفان يرى معاوية أسبقية القصاص من قاتلي عثمان بن عفان –رضي الله عنه- ويصر على ذلك إصرار شديدا ، بينما يرى علي – كرم الله وجهه- جمع شتات الأمة ، وأخذ البيعة أولا ، ثم بعد ذلك يتم استيفاء القصاص من القتلة. في كيفية استيفاء القصاص من ابن ملجم. وقصته مع سيدنا علي – رضي الله عنه- هذه بعض التطبيقات على الأزمات .
إن (( السياسة التفاضلية)) تعطي مثال عربي مشهور في هذه الأزمة المزدوجة وهو (( الخديوي إسماعيل)) فقد اغرق بالديون وأغرق مصر وبعد عز وشهرة الحضارة التي جلبها (( محمد علي باشا)) على مصر بحيث إن هذه السياسة تقول إن أساليب إدارة الأزمة التقليدية من تناسي الأزمة، وعدم الاعتراف بها والهروب والتنصل من المسئولية لن تفيد ، وكبت الأزمة من خلال البحث عن مخرج قبل انفجارها ( مثل مصالح الناس ومعايشهم وعمران الأرض وخلافتها)، أو تنفيس الأزمة بتخيف حدتها أو تفريغ الأزمة من تفريغ مضمونها (( بنشر العلمانية وتمسيخ الشباب)) . عزل قوى الأزمة من خلال استبعاد أطراف معينة وحصر الصراع مع طرف واحد ، إما إخماد الأزمة بأسلوب ما( تقديم تنازلات الإقدام على مناورات القبول بحل وسط ) لن تفيد كل هذه الأساليب التقليدية لن تفيد. أما بعض الأساليب غير التقليدية في حل الأزمة ، تشكيل فريق عمل مؤقت أو دائم لتشخيص ومتابعة تحرك وتطور الأزمة ، والتعامل معها. طريقة الاحتياطي التعبوي للتعامل مع الأزمة ، طريقة تدمير الأزمة ذاتياً من خلال تفجيرها من الداخل ( بس أبتعد عن القتل والتفجير لله ورسول الله –صلى الله عليه وسلم- بس بطرق ابداعية وفقه معاملات صحيح وحيل لله لأنه الله بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين والله لو معك (لا آله إلا الله محمد رسول الله) وإلا منظم (لماسون) ) ، طريقة تحويل مسار الأزمة من خلال تغيير وجهة تحركها باتجاه مناطق أو مجالات مناسبة . بحيث إن إدارة الأزمات عمل من أعمال السيادة .إدارة مركزية ، مواجهة الأزمات عمل جماعي متسق. إن إدارة الأزمة تؤدي إلى الحد من حجم الخسائر في الأرواح والممتلكات وإعادة التنظيم. هذا من الناحية الإدارية وإما آلياتها وتفعيلها فتختلف من بلد إلى آخر بس تكون متكاملة مع هذه القضية التي تسقط ((أم الجماجم)) وكل استراتيجية لها طريقتها. وفي الأخير تأتيك حقوق الإنسان على رائحة الأزمات والعوز والحروب وفي غير ذلك لا تبدي لك رأي أو حتى فعلاً.
إن (( السياسة التفاضلية)) مع أحداث الثورات العربية وانتفاضاتها ماهي إلا جزء بسيط لهذه الشعوب التي لا تعاني تعليم أو حتى معرفة أو ذكاء والله يزيدها من فضله وعلمه بقدر ما تعيشه في أوطانها من مسخ ، فأنظمة هذه الدول جربت الاشتراكية مرة و الشيوعية مرة والرأسمالية مرة والتقليدية مرة والمشيخات مرة والسلطنات مرة والملكيات مرة وكل وارد جديد تجربه ، فالهوة بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وبين الحاكم والتنفيذيين والشعب ، وبين السلطة الشرعية والوضعية وبين الواقع والمرجو وبين التطبيقي والنظري إذا لم يجد آليات تفعله من أهل (( الحل والربط )) فستبقى دولنا في الحافرة . والله المستعان على ما نقول ونصف وهو الموفق سبحانه.
· نحن العرب ندرس في ( أكسفورد)
من كثر المناهج والنظم (الروم) حيرانه
فكن في الخطب وتوارد الحتوف كالذي يبحث عن راحلة أو كالجوهر الفرد كقول الشاعر:
· أتتك هاشمية منيفة بالأفعال
فلها الحسن غير ذي عوج
· ولها ضرب لازبة بالقنا السمر
في رفيعات المشاريف والحجج
و لا تكن في إيراد المصائب والحقد الدفين كقول الشاعر:
أريد حياته ويريد قتلي * عذيرك من خليلك من مراد
عن النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال ((مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا، وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا. فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا"؟)) صحيح البخاري
بسم الله الرحمن الرحيم
((الم (1)غُلِبَتِ الرُّومُ (2)فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ(3) فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4)بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (5)وَعْدَ اللَّهِ لا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ(6) يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ(7) أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاء رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ (8)أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ(9) ))سورة الروم
المصادر والمراجع:
1- القرآن الكريم
2- الحديث الشريف (( صحيح البخاري))
3- عبدالصمد الرضى: قواعد الاجتهاد في السياسة الشرعية دراسة تاريخية تأصيلية مستقبلية، عمان-الأردن، عالم الكتب الحديث ، الطبعة الأولى ،1432هجرية- 2011م
4- بول آ.سامويلسون و ويليام د. نوردهاوس : الاقتصاد، عمان- الأردن، الأهلية ، الطبعة الثانية،2006م
5- فواز عبدالستار العلمي الحسني: مفهوم العولمة بلغة مفهومة(( تجربة المملكة العربية السعودية))، الرياض، ،دار المؤيد، الطبعة الأولى ، 1427هجرية- 2006م.
6- ناصح بن ناصح البقمي: سياسات منظمات العولمة الاقتصادية في ضوء الشريعة الإسلامية، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى ، 1427هجرية-2006م.
7- سامر مظهر قنطقجي: صناعة التمويل في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، شعاع للنشر، حلب،2010م
8- جامعة الإمارات العربية المتحدة – كلية القانون: مجلة الشريعة والقانون، السنة23، العدد39،رجب1430هجرية،يوليو2009م.
9- مجموعة باحثين، مجلة الحكمة ،بريطانيا،العدد41،رجب 1431هجرية.
10-United Nations: World Investment Report 2006
10- محمد بن هويدن: الفيدرالية في الإمارات النظرية، والواقع، والمستقبل، أبوظبي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الطبعة الأولى،2010م
11- محمد منير حجاب: العلاقات العامة في المؤسسات الحديثة، دار الفجر للنشر والتوزيع ،القاهرة ،الطبعة الأولى ،2007م.
12- P C Tulsian: Business Studies For Class XII (CBSE), Ratna Sagar, Delhi,3rd Rvised Edition,2003.
13- Ima: Strategic Finance ,June 2010
14- Oxford Business Group: The Report Abu Dhabi 2009
15- Financial Times,28nov2005
سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك ربي وأتوب إليك
وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً طيب مبارك فيه
