الظاهري: نطبّق المعايير ولن نسمح بأي مخالفة
الزعابي: تجـاوزات في ترقيـات وكــــــــــلاء نيابة
96...9-01_small.jpg
قانون مكافحة الاتجار في البشر في الدولة هو أول قانون بالمنطقة. تصوير: محمد عبدالحكيم
خبر عاجل
المصدر: مجدي الكساب- أبوظبي التاريخ: الأربعاء, مايو 06, 2009
كشف عضو المجلس الوطني الاتحادي محمد الزعابي، عن ترقية عدد من أعضاء النيابة بعد أن أكملوا سنتين من العمل في الخدمة دون سائر زملائهم في الدفعة، معتبرا ذلك تجاوزات مخالفة للمادة (49) من قانون السلطة القضائية.
وأضاف خلال جلسة للمجلس أمس أن «هناك قضاة يترأسون محاكم ابتدائية لا تتعدى خبراتهم في العمل القضائي بضع سنوات بعد نقلهم من النيابة العامة، ومع ذلك، ترأسوا قضاة بدرجة رؤساء محاكم استئناف، تزيد مدة خدمتهم على 20 عاما».
وأكد وزير العدل الدكتور هادف جوعان الظاهري، عدم السماح بأي تجاوز في هذا الشأن، قائلا ان «هناك ترقيات معروضة على مجلس القضاة وسوف تتم حسب معايير القانون ولن نسمح بأي تجاوز»، وأكد أن القضاة مستقلون في أداء واجباتهم.
وفي رده على سؤال للزعابي حول آلية التفتيش على أعضاء السلطة القضائية، قال إن مكتبه مفتوح لجميع المراجعين دونما استثناء، مؤكدا أنه يتابع أمورهم شخصيا.
وكان المجلس أقر أمس مشروع قانون اتحادي بشأن الأحكام العرفية، وآخر في شأن التعبئة العامة، بعد أن حول الجلسة إلى سرية.
ولفت الزعابي إلى أن المادتين (22) و(29) من قانون السلطة القضائية حددتا معيار اختيار رؤساء المحاكم بالكفاية، وفي حال خلو المنصب تكون الرئاسة للأقدم.
وذكر أن المادة 35 من القانون حظرت على القضاة العمل بالتجارة، فيما حظرت المادة 36 العمل بالسياسة، حتى لا يحدث أي خلل يتسبب في إشكال للقاضي. ورد الوزير قائلا إن «عمل القضاة في التجارة غير مسموح به وإنه في حال وردت معلومات للوزارة عن أية تجاوزات بهذا الصدد، فإننا نتحقق من ذلك»، مشيرا إلى عرض حالة على الوزارة اتخذت فيها إجراءات بحق أحد القضاة.
ولفت الزعابي إلى ممارسة النائب العام سلطة التفتيش، مضيفا أنه لا سلطة تفتيشية للنائب العام حسب قانون السلطة القضائية. وذكر ان هناك أشخاصا أقل درجة من المفتشين يتولون التفتيش على من هم أعلى منهم على نحو يخالف المادة 73 من قانون السلطة القضائية. عدم قانونية تشكيل اتحاد الرياضة المدرسية
أكد وزير التربية والتعليم الدكتور حنيف حسن، أن الوزارة واتحاد الرياضة المدرسية كيان واحد ومتكامل يعمل على الارتقاء بالبيئة المدرسية ومرافقها التربوية والتعليمية والرياضية، ودافع عن شرعية تشكيل اتحاد الرياضة المدرسية، قائلا إن تشكيله قائم على الشراكة مع مؤسسات عدة، في مقدمتها الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وكان عضو المجلس الوطني الاتحادي سلطان صقر السويدي اعتبر تشكيل الاتحاد غير قانوني، مضيفا أن عضويته يجب أن تكون من وزارة التربية والتعليم، فضلا عن أنه يتشكل فقط من تسعة أعضاء بدلا من 15 عضوا حسب نظامه الأساسي. وأضاف أنه يجب أن يكون الأعضاء العاملون في الاتحاد من قطاع التربية والتعليم، وللوزير اختيار ثلاثة اعضاء من خارج الوزارة.
ورد الظاهري بأن التفتيش على رؤساء المحاكم من التفتيش القضائي يتم بحدود طبيعية، فيما اقترح الزعابي إنشاء هيئة مستقلة للتفتيش.
وأضاف أن مهام دائرة التفتيش القضائي هي التقويم وتبصير القاضي بما وقع فيه من أخطاء والتحقيق في الأمور المسلكية الشخصية، الى جانب عمل القضاة.
وعلى صعيد آخر، قال وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الدكتور أنور قرقاش إن «قيمنا الاجتماعية التي تستند إلى ديننا الإسلامي ترفض ظاهرة الاتجار بالبشر»، مضيفا أنها «من أكبر الجرائم العابرة للحدود، والإمارات عضو نشط في المجتمع الدولي وندرك هذه الجريمة».
وذكر في رد على سؤال لعضو المجلس الوطني أحمد بن شبيب الظاهري حول مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، خلال جلسة المجلس أمس برئاسة عبدالعزيز الغرير أن عدد الدول المصدرة والمتلقية يزيد على 100 دولة، مضيفا أن الإمارات مجتمع جاذب، ويعاني من هذه الجريمة والإشكالية.
ولفت إلى أن قانون مكافحة الاتجار بالبشر في الدولة هو أول قانون في المنطقة، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تتولى التنسيق بين الجهات المعنية بهذا الشأن.
وقال إن اللجنة تدرس تحديث التشريعات، منوها بدعم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لحملة التوعية بمبلغ 55 مليون درهم.
وأضاف أن هنالك استغلالا من منظمات دولية لبيانات تناقض الواقع، معتبرا ما تردد في السابق حول وجود 10 آلاف ضحية للاتجار بالبشر غير صحيح، مضيفا أن «هذا الرقم مجرد عملية حسابية، وليست له علاقة بالحقيقة على أرض الواقع». «التربية» توطين القيادات والإشراف 100٪
قال وزير التربية والتعليم الدكتور حنيف حسن إن عدد المبعوثين لإكمال دراساتهم العليا في الماجستير والدكتوراه من الوزارة، بلغ 12 مواطنا ومواطنة. وأجاب عن سؤال لعضو المجلس الوطني الاتحادي علي ماجد المطروشي حول تهيئة كوادر وطنية من الخبراء في قطاع التربية والتعليم، قائلا إن لدى وزارته برنامجا لاستقطاب المواطنين للعمل فيها، مشيرا إلى الاعتماد على خبراء مواطنين من أساتذة جامعة الإمارات في تطوير المناهج ونظم التقويم والامتحانات.
وذكر أن 98٪ من مديري المدارس حصلوا على شهادات في قيادة الحاسوب، فيما سنتمكن من تنمية مهارات نحو 10 آلاف معلم ومعلمة من خلال مشروع معلم القرن.
وأكد أن الوزارة لن تتردد في الاستعانة بالعناصر المواطنة التي تفيد في تطوير التعليم، مضيفا أن ترقية المواطنين وغير المواطنين في الوزارة غير مرهونة بقدم الخدمة، بل تخضع للتقييم ومساهمة الشخص في تطوير التعليم.
وتابع أنه كانت هنالك مخاوف في البداية من فتح دور الإيواء أبوابها للجوء كثير إليها، ولكن العملية منظمة، وكشف أنه سيصدر تقرير مكافحة الاتجار في البشر خلال أيام، مشيرا إلى أن عدد القضايا في العام 2007 بلغ 10 قضايا و18 في العام الماضي و36 متهما. وعلق الظاهري على إجابة الوزير قائلا إن بعض القوانين لا تتوافق مع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، متسائلا عن آلية تقديم الشكاوى بهذا الخصوص، فرد الوزير قائلا إن الشكاوى تسجل لدى الشرطة. وفي ما يتعلق بالتشريعات نقوم حاليا بدراسة مقارنة لتعزيز الممارسة الموجودة.
