دبي تخفّض المخالفات المرورية 40٪ في سبتمبر

الامارات اليوم

تعتزم القيادة العامة لشرطة دبي خفض المخالفات المرورية المسجلة في الإمارة بنسب لم تحددها بعد، وإن كانت المؤشرات تفيد بأنها قد تراوح بين 30 و40٪، وفق اشتراطات معينة.

وقال القائد العام لشرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، على حسابه الشخصي في موقع «تويتر»، رداً على أسئلة مشتركين في صفحته، إن «شرطة دبي ستخفّض نسبة المخالفات المرورية على المخالفين في دبي، وفق اشتراطات محددة، منها سداد إجمالي المخالفات المتبقية على الشخص بعد خفضها».
وأضاف خلفان رداً على مشتركين طالبوا بتطبيق الخصم نفسه، الذي تطبقه أبوظبي وإمارات أخرى على المخالفات، أن «شرطة دبي ستطبّق هذا القرار قريباً من دون أن يحدد موعداً، وتجنب تحديد النسبة التي سيتم خفضها من الأشخاص الذين ارتكبوا مخالفات».

وعلمت «الإمارات اليوم» أن النسبة التي تعتزم شرطة دبي خفضها من المخالفات تراوح بين 30 و40٪، حسب طبيعة المخالفات، وستطبق بداية من شهر سبتمبر المقبل، بعد دراستها بشكل متأنٍ من جانب المعنيين في الجهات المرورية بدبي، ومناقشتها مع القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم.
وقالت مصادر مرورية لـ«الإمارات اليوم»، إن «الهدف من خفض نسبة المخالفات المستحقة على سائقين في دبي، تشجيع عـدد كبير من الأشخاص الذيـن تراكمت عليهم المخالفات المروريـة، ولم يجددوا ملكيات سياراتهم لعـدم قدرتهم على سداد تلك الغرامات».
وأكدت المصادر أن «رفع قيمة المخالفات المرورية، وفق قانون السير المعدل في مارس ،2008 أسهم إلى حد كبير في خفض مؤشر الوفيات، والإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية، خصوصاً في ظل تطبيق نظام النقاط المرورية (السوداء)»، لافتة إلى أن «خفض نسبة المخالفات في دبي خلال الفترة المقبلة، سيكون مشروطاً بسجل السائق، وعدم ارتكابه مخالفات تهوّر، أو ارتكاب تصرفات تعرض حياة الآخرين للخطر». وكانت مديريات وإدارات المرور في إمارات مختلفة في الدولة خفّضت، منتصف العام الماضي، نسبة المخالفات المرورية على السائقين بنسبة 50٪.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية، العميد غيث الزعابي، أنه «تمت إضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي، تجيز لسلطات التراخيص ممثلةً في إدارات المرور على مستوى الدولة، خفض المخالفات المرورية للسائقين بنسبة 50٪ من قيمتها، وهو ما يعني أنه يمكن لإدارات المرور في الدولة العمل بهذه المادة في ضوء ما تراه مناسباً، وفقاً لضوابطها ومعطياتها».