أنجبوا أبناءكم قبل التقاعد بقلم :ميساء راشد غدير

165...&ssbinary=true


لم تعد التحولات التي تسببت فيها التغييرات الديموغرافية على مجتمع الإمارات خافية على أي من الإماراتيين وغيرهم، فخلل التركيبة السكانية من القضايا الشائكة التي تواجهها الدولة وتسعى للتقليل من تداعياتها السلبية على المجتمع وأفراده، خاصة بعد أن أصبح الإماراتيون يشكلون الفئة الأقل في الدولة، وبعد أن تسببت التركيبة السكانية في خلل آخر في البنية الاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلد.

وهو ما دفع بمخاوف كثير من المواطنين للبحث عن وسائل يمكنهم بها مواجهة الخلل بجهود فردية إلى جانب جهود الحكومة التي تسعى لمواجهة هذا الخلل بقوانين وإجراءات تصدرها من منطلق مسؤوليتها عن صنع القرار الذي يحفظ للإمارات وشعبها وحدتهم وسيادتهم.

من الوسائل التي عمد إليها بعض الإماراتيين زيادة معدل الإنجاب في مجتمع الإمارات الشاب الذي تعتبر الفئات الشابة الأكبر فيه بين فئتي الأطفال وكبار السن. وهذه الوسيلة تتمركز أكثر في مناطق محددة في الدولة، تبتعد في طبيعتها عن المدنية البحتة التي أصبحت بطبيعتها الاقتصادية والعملية غير مشجعة على الإنجاب.

بل تحمل الآباء والأمهات هموما أخرى تتجاوز هم التركيبة السكانية، أبرزها هموم تربية الأبناء ورعايتهم في الوقت الذي يقضي فيه الآباء والأمهات جل أوقاتهم في ساعات العمل، على خلاف أهالي المناطق التي لم تصبها أمراض المدنية، والتي مازالت تحرص الأسر فيها على إنجاب المزيد من الأبناء وتربيتهم مهما كانت العوائق مادية أو معنوية، ويتكبدون نظير ذلك التزامات قد لا يكون لبعضهم طاقة بها. لكنهم رغم ذلك مصرون على المضي فيها معتبرين ذلك أقل ما يقدمونه للإمارات لتغليب عدد أبنائها.

مشقة الإنجاب وإعداد أجيال المستقبل وغيرها من المسؤوليات ذات الصلة، والتي تتحملها بعض الأسر الإماراتية لابد أن تحظى بتقدير صناع القرار بصورة اكبر. فالإمارات تصرف للموظف علاوة الأبناء بقيمة 600 درهم عن كل طفل، ويتسلم الموظف هذه العلاوة عن جميع أبنائه حتى بعد تقاعده وهو ما يعد أمرا ايجابيا يقدره أبناء الدولة لو تم النقصان فيه.

فالنقصان الذي نقصده هو أن هذه العلاوة تستحق للموظف أثناء عمله وبعد عمله للأطفال الذين أنجبهم وهو موظف، في حين انه لو أنجب بعد تقاعده أطفالا آخرين قد يفوقون عدد إخوتهم قبل تقاعد الأب فإن تلك العلاوة ليست من حق الموظف ولا تضاف إلى راتبه التقاعدي، وكأن الدولة قد حكمت عليه بالتقاعد عن العمل وعن الإنجاب دون أن تنظر في مسائل أخرى مهمة كعمر الموظف المتقاعد، عدد أبنائه قبل التقاعد، هدفه من الإنجاب وما إلى ذلك من أمور يفترض أن تكون دافعا لصرف تلك العلاوة للموظف المتقاعد الذي يرزقه الله بعد تقاعده بعدد من الأطفال.

ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم توافر فرص العمل لكثير من المتقاعدين أو أبنائهم الذين يعيشون في كنفهم وحرص المتقاعدين على إنجاب المزيد من الإماراتيين أسباب تجعل ال600 درهم لكل طفل قليلة. فلماذا لا تمنح لهم هذه العلاوة دون أن تشعر مؤسسات الدولة المتقاعدين بأنهم غير صالحين للعمل ولا للمضي في حياتهم كحق الإنجاب. انه ما اقل ما يمكن أن تقدمه الدولة لمن حملوا شيئا من هم التركيبة السكانية ومواجهتها بمشقة وهموم أخرى يتحملونها

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

توعية المواطنين بهذا الامر سوف
يقلل من معاناتهم
ولكن الحالات بسيطة لان أغلب المتقاعدين
وصلوا أو تعدو الستين سنة
لكن أصحاب اللجان الاجتماعية لهم أستثناء
المفروض الاطفال المولودين بعد التقاعد يصرف لهم الضعف 1200 درهم وليس 600 درهم