16 مخالفة ضد متاجر مرخّصة.. وأفراد يبيعون سياحاً ومتسوّقين ذهباً معيباً من شقق(صورة).

المصدر:امارات اليوم.

كشفت دائرتا التنمية الاقتصادية في دبي والشارقة، عن تسجيل 16 مخالفة ضد متاجر مرخّصة لبيع الذهب والمجوهرات في الإمارتين منذ بداية العام الجاري، وذلك بتهمة الغش التجاري وإطلاق عروض ترويجية من دون إذن، وعدم مطابقة العرض للواقع. ووقعت «التنمية الاقتصادية» في دبي 50 مخالفة على محال غير مرخصة قامت بترويج مشغولات ذهبية في سوق الذهب القديم، فيما شكا مشترون من تلاعب تجار بالأسعار والمبالغة في كُلفة «المصنعية»، التي تضاف إلى سعر البيع من دون أي معايير واضحة.
وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، عمر بوشهاب: «يقوم مفتشو الدائرة بزيارات منظمة إلى أسواق الذهب في الإمارة، للقيام بعمليات رقابة دورية على الأسواق، كما يتلقون شكاوى من المستهلكين، يتحركون على إثرها للتحقيق فيها ميدانياً».

85...2859348262.jpg

وأضاف أن «الدائرة وقّعت أكثر من 50 مخالفة، منذ بداية العام الجاري حتى الآن، على محال غير مرخصة قامت بترويج مشغولات ذهبية في منطقة سوق الذهب القديم في ديرة»، وكشف أن «أفراداً ينتظرون السياح والمتسوّقين في الشارع، ويشجعونهم على شراء ذهب أقل سعراً، من شقق غير مرخصة في السوق، ليكتشفوا لاحقاً أن الذهب مغشوش، أو غير مطابق للمواصفات القياسية».
وقال إن «الدائرة وقّعت أيضاً، خلال الفترة نفسها نحو 13 مخالفة على محال ذهب مرخصة، بسبب قيامها بإطلاق عروض ترويجية لبيع الذهب من دون إذن الدائرة، وعدم مطابقة العروض للواقع»، محذراً من شراء المشغولات الذهبية من محال غير مرخصة، قائلاً إن «الدائرة تقوم بحملات منظمة في هذا الإطار، بالتعاون مع شرطة دبي، لضبط الشقق التي تبيع الذهب من دون ترخيص في تلك المنطقة».
وأكد بوشهاب أن «قطاع الذهب يعد من أكثر قطاعات التجزئة التزاماً وتعاوناً مع الدائرة، لكن ربما يتركز التحدي الأكبر في مواجهة الباعة غير المرخصين»، مشيراً إلى أن «سوق الذهب من أكثر الأسواق التي نركز عليها رقابياً، إذ تحظى دبي بسمعة عالمية في قطاع تجارة الذهب».
من جانبه، قال رئيس قسم الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، علي فاضل آل مهدي، إن «الدائرة وقّعت ثلاث مخالفات، خلال الفترة الماضية، ضد متاجر لبيع الذهب، وإنها أغلقت في وقت سابق محلاً للذهب، بعد تلقي شكوى من مستهلك اكتشف أن القلادة التي اشتراها، تحتوي على مواد بلاستيكية من الداخل، تزيد من وزنها».
وأوضح أن «تلك الحالة تُعد غشاً تجارياً واضحاً»، مؤكداً أن «حقوق المستهلكين لا تضيع في تلك القضايا، إذ يتم تحويل الشكوى إلى النيابة، مع اتخاذ الدائرة العقوبة المناسبة بحق التاجر، سواء بالتغريم المالي أو الإغلاق، وفقاً لنوع المخالفة، مع إعطاء الحق للمستهلك في المطالبة في مراحل لاحقة بالتعويض عبر الدعوى المدنية». وأضاف أن «وضع حدود معينة لـ(المصنعية) في الذهب من الأمور الصعبة، لكن يحق للمستهلكين الشكوى حال الشعور بالتعرض للمبالغة.

لا حول و لا قوة إلا بالله ..